علم وخبر

 

 المفتّش العام يخالف القانون؟

أظهرت وثيقة صادرة عن السجل التجاري في بعبدا، أنّ المفتش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس، شريك في ملكية شركة حماية أمنية. ويمنع القانون مشاركة أي ضابط في الخدمة الفعلية بأي عمل تجاري، فكيف إذا كان هذا العمل في إطار الحماية الأمنية، مع ما يعنيه ذلك من استغلال لصفة الضابط ومنصبه، حتى لو لم يتعمّد ذلك. واللافت في الشركة (اسمها SOP Security Operation and Protection، وشريكا كلّاس فيها يُدعيان شارل جوزف البستاني ووائل إدوار زعرب)، أنها تعرّف عن نفسها في السجل التجاري بأنها تتولى «تأمين الحماية والأمن لكافة المنشآت النفطية الحالية والمستقبلية أينما وجدت، مع كل ما يستلزم من معدات وموظفين»، إضافة إلى «تأمين حماية الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأشخاص طبيعيين أو معنويين وهيئات القطاع العام، وتأمين نقل الأموال النقدية والمجوهرات والمعادن الثمينة والمستندات والوثائق وتأمين حماية أو مواكبة الأشخاص، وتجارة ونقل البضائع وأثاث المنازل والمكاتب على أنواعها وأجهزة إنذار وتأمين الصناديق الحديدية على مختلف أنواعها للبنوك». وقد سُجّلت الشركة في بعبدا بتاريخ 24 كانون الثاني 2018.

السفراء اللبنانيون غير مرحّب بهم!

وجّهت سفارات دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف دول العالم دعوات إلى السفراء اللبنانيين المعتمدين في الدول نفسها، للمشاركة في احتفالات العيد الوطني الإماراتي. لكن بعض السفارات اللبنانية تلقّت لاحقاً اتصالات من السفارات الإماراتية، زعمت فيها أنّ الاحتفالات أُلغيت، ليتبيّن لاحقاً أن الاحتفالات أُقيمت، لكن السفارات الإماراتية لم ترغب في حضور الدبلوماسيين اللبنانيين. وتجدر الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من سفراء الإمارات حول العالم لا يلبّون دعوات السفارات اللبنانية للاحتفال بعيد الاستقلال، فضلاً عن أن دولة الإمارات تفرض منح تأشيرات دخول للدبلوماسيين اللبنانيين غير المعتمدين لديها إلا إذا تقدّموا بجوازات سفر غير دبلوماسية!