كسرت قرارات الحكومة أمس بتعيين لجنة جديدة للرقابة على المصارف مبدأ «التمديد» المستشري في كلّ مؤسسات الدولة في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية. كذلك طَوَّع اتفاق الرئيس تمام سلام والقوى الرئيسية على حفظ الحكومة، الوزراء «المعترضين» دائماً!
عقدت الحكومة أمس أولى جلساتها «الناجحة»، بعد جلسة الأسبوع الماضي «التوجيهية» التي حسم فيها الرئيس تمام سلام، مدعوماً من القوى الرئيسية، أولوية الحفاظ على الحكومة وعملها في ظلّ الفراغ في رئاسة الجمهورية، وأوضاع المنطقة ولبنان. وثمرة النجاح ترجمت بتعيين لجنة جديدة للرقابة على المصارف، برئاسة سمير حمود وعضوية أحمد صفا، منير إليان، جوزف سركيس وسامي عازار، بعد نقاش حاد دام أكثر من ساعة ونصف، وعلى رغم اعتراض وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي وتحفّظ وزراء «لقاء الثمانية»، الذي رعاه الرئيس السابق ميشال سليمان.
وأشار أكثر من مصدر وزاري لـ«الأخبار» الى أن جلسة أمس كانت بمثابة «اختبار أول» فعلي للحكومة، بعد التوافق على «الآلية الجديدة»، وقد نجحت في الاختبار على رغم الاعتراضات، علماً بأن الوزير بطرس حرب قال بالحرف في الجلسة الماضية: «تذكروني، هذه الآلية لا يمكن أن تمشي».
في الخلاصات، تشير المصادر إلى أن ما حصل هو «انتصار لرئيس الحكومة ولقرار إنعاشها»، إذ مرّ في الجلسة قرار ثانٍ، وهو ترفيع موظفين اثنين من فئة ثالثة إلى فئة ثانية في وزارة التربية، رغم اعتراض حرب والوزير نبيل دو فريج، ما يعني أن الآلية «ماشية».
وفي الخلاصات أيضاً أن سليمان، الذي حاول أن يفرض نفسه بفعل التحالف مع الوزراء المستقلين والرئيس أمين الجميل رقماً صعباً في الحكومة، انتهى الأمر بوزرائه شهوداً على إجماع القوى الرئيسية ورئيس الحكومة، ليس أكثر.
على أن الأبرز كان أن تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف «كسر منطق التمديد»، وهو «ما يمكن أو يفترض أن ينسحب على تعيينات أخرى»، بحسب مصادر وزارية بارزة، في إشارة الى التعيينات الأمنية.
من جهته، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه لأجواء الجلسة ونتائجها. ورأى أمام زواره أن «ذلك يشجع على مزيد من إنتاجية العمل الحكومي». ولفت إلى أن «تحفّظ عدد من الوزراء على بعض البنود لم يؤثر في إقرارها، وهذا مؤشر جيد إلى الانطلاقة الجديدة للحكومة».
وفي تفاصيل الجلسة أن سلام عرض مسألة تعيين اللجنة من خارج جدول الأعمال، وقدّم اقتراح وزير المال علي حسن خليل الذي يتضمن: سمير حمّود رئيساً (سنّي)، أحمد صفا (شيعي)، جوزف سركيس (ماروني)، طوني الشويري (أرثوذوكس)، منير اليان (كاثوليك). اللافت أن الموضوع الذي كان يعدّ العقبة الأساسية لإجراء التعيين، أي غياب رئيس الجمهورية، يؤدي أمامه الأعضاء المعينون قسم اليمين، كان مطروحاً «بخجل» على حدّ تعليق أحد الوزراء، إذ سريعاً ما تجاوز الوزراء هذه النقطة وأجمعوا على إمكان تعيين رئيس وأعضاء اللجنة على أن يؤدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية بعد انتخابه.
ثمّ قفز النقاش إلى حصص كل طرف، فعارض الوزير الكتائبي آلان حكيم تعيين سركيس، المقترح من مؤسسة ضمان الودائع ومن التيار الوطني الحرّ، مشيراً إلى «دعاوى قضائية قائمة بينه وبين المصارف ما يمنع تعيينه». وانضم إلى حكيم باقي وزراء الكتائب والاشتراكي وتيار المستقبل والوزيران حرب وسمير مقبل، علماً بأن اعتراض حكيم على سركيس يتصل بكون الأول موظّفاً لدى المصرف نفسه الذي تقدّم سركيس بدعاوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارته. إلا أن تمسّك التيار الوطني الحرّ بسركيس أعاق جهود حكيم وفرض «إجماعاً» على تعيينه. أما طوني الشويري، فلم يتمسّك به وزراء التيار الوطني، رغم أن مطلب مقبل بتعيين سامي العازار في المقعد الأرثوذوكسي «يستفزّهم»، نظراً إلى كونه مرشحهم السابق الذي انقلب عليهم. إلا أن مقبل فاز في نهاية النقاش وأقرّ تعيين العازار بالإجماع.
ملفّ العسكريين
على صعيد آخر، أكّدت مصادر وزارية أن قطر عادت من جديد إلى الوساطة في أزمة العسكريين المختطفين، وبالتحديد مع «جبهة النصرة»، عبر وسيط آخر سوري الجنسية غير الموفد السابق أحمد الخطيب. وجزمت المصادر بأن «المطلوب فضل شمندور (شاكر) ليس من ضمن الصفقة». وأشارت المصادر إلى «أننا الآن في مرحلة دراسة اللوائح، بعد أن أرسلت النصرة الدفعة الأولى من الأسماء، وبينها قلة قليلة من اللبنانيين، ولبنان الآن يبحث في أسماء غير اللبنانيين مع دولهم، وبينهم سجى الدليمي. وهناك تقدّم كبير». وأكّدت المصادر أن «المرحلة الثانية هي إعطاء لبنان موافقته على الأسماء، وتسلّم لائحة جديدة».
فرنجية: عون مرشحنا
من جهة أخرى، أكّد النائب سليمان فرنجية أنه «لن نقبل (فريق 8 آذار) برئيس للجمهورية وسطي دون موافقة العماد ميشال عون، ولن أصوّت لغير العماد عون». وأوضح في برنامج «كلام الناس» مساء أمس أن «المعادلة يمكن أن تذهب لرئيس من 8 آذار ورئيس حكومة من 14 آذار، ومن يصل إلى السلطة عليه أن ينفتح على الجميع، ولن أطلب الرئاسة من أحد». وشدد على أن «مرشح 8 آذار اليوم هو عون، وإذا تراجع عن الرئاسة أنا مرشح 8 آذار».
وليلاً، أشارت قناة «LBC» إلى أن دولة الإمارات طلبت من 70 لبنانياً مغادرة أراضيها خلال مهلة 24 ساعة، غالبيتهم من أبناء الطائفة الشيعية.