تدخل الحكومة في إجازة جديدة تستمر حتى نهاية شهر رمضان، على أقل تقدير. وفيما يزداد شدّ الحبال في مسألة جلسات الحكومة والتعيينات الأمنية، يجري الحديث عن زيارة للوزير نهاد المشنوق إلى النائب ميشال عون كوسيط بينه وبين الرئيس سعد الحريري
لا يزال مصير عودة الحكومة إلى الالتئام، رهناً بالاتفاق على التعيينات الأمنية، في ظلّ إصرار وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله على اعتماد التعيينات كبند أول في أي جلسة حكومية مقبلة. غير أن حلول شهر رمضان، أعطى القوى السياسية التي لم تتوصل إلى أزمة التعيينات حتى الآن، حجّة لاستمرار تأجيل الجلسات، وإدخال الحكومة في «عطلة»، الأرجح أن تستمر حتى انتهاء شهر الصيام.
وبحسب المعلومات، فإن الوزير محمد فنيش اقترح على رئيس الحكومة تمام سلام أن لا يصار إلى دعوة الحكومة إلى الاجتماع طوال شهر رمضان، إفساحاً في المجال للوصول إلى اتفاق وعدم إحراج القوى السياسية في ظلّ استمرار الخلاف حول الملفّ. وأكّدت مصادر وزارية أن سلام، الذي وجد في اقتراح فنيش مخرجاً لأزمة حكومته، نقل الاقتراح إلى تيار المستقبل عبر الوزير نهاد المشنوق. وتقول المصادر إن المشنوق «لم يبد ممانعة طالما أن الأمر هدفه الوصول إلى حلول». من جهتها، أكّدت مصادر وزارية في قوى 8 آذار أن فنيش نقل الاقتراح فعلاً، وعبّرت عن إيجابية لجهة «تقبّل المستقبل والوزير المشنوق الأمر». وأشارت مصادر نيابية شاركت في لقاء الأربعاء النيابي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمس، إلى أن «الرئيس نبيه برّي لمّح خلال اللقاء إلى أنه لن يكون هناك جلسة للحكومة طوال شهر رمضان». لكنّ مصادر وزارية في 14 آذار أشارت إلى أنه «إن لم يتم التوصل إلى حلّ بعد رمضان، فسيتم عقد جلسة للحكومة لو لم يحضر وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله، لأن وزراء الرئيس بري سيحضرون».
أزمة التعيينات والجمود الذي يصيب الحكومة، تزيد انعكاسات ملفّ رئاسة الجمهورية على علاقة رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون بتيار المستقبل، ورئيسه النائب سعد الحريري. مصادر بارزة في تيار المستقبل انتقدت في حديث مع «الأخبار» «التحركات الشعبية التي يقوم بها الجنرال»، مشيرةً إلى أنها «غير مجدية». وأكّدت المصادر أن «الحل الوحيد لأزمة التعيينات هو الاقتراح القديم الذي قدّمه الحريري إلى عون، وهو التخلّي عن رئاسة الجمهورية مقابل قيادة الجيش».
فنيش اقترح على سلام أن
لا يصار إلى دعوة لجلسة للحكومة خلال رمضان
وبينما يتردّد أن النائب السابق غطّاس خوري سيقوم بتكليف من الحريري بلقاء عون الوزير جبران باسيل، أشارت مصادر المستقبل إلى أن «خوري لن يلتقي عون أو باسيل»، مشيرةً إلى أن «الوزير المشنوق قد يقوم بزيارة إلى عون»، فيما يبدو أن المشنوق سيتولّى مسألة التواصل بين عون والحريري. وقالت مصادر المستقبل إن «التيار لا يوافق وغير معني بالهجمة التي يشنّها الوزير أشرف ريفي على عون»، لافتةً إلى أن «هجوم ريفي على عون خارج سياق المستقبل، ويشبه خطوات (النائب) خالد الضاهر السابقة بعيداً عن توجّهات التيار». وقالت المصادر إن «هجوم ريفي على عون استدعى نقاشاً بين شخصيات بارزة في تيار المستقبل».
وفي الوقت الذي تتعقد فيه مسألة التعيينات الأمنية أكثر فأكثر، يدور كباش في أروقة المؤسسة العسكرية لتعيين خلف لمدير الاستخبارات العميد إدمون فاضل، الذي يحال على التقاعد في شهر أيلول المقبل. وبحسب المصادر، فإن الرئيس السابق ميشال سليمان يعمل على تسويق اسمين لخلافة فاضل، أحدهما العميد فادي داوود، الذي يشغل منصب قائد اللواء السادس، وثانيهما هو العميد وديع الغفري قائد لواء الحرس الحكومي السابق. فيما «تدعم الكنيسة العميد ريشارد الحلو، رئيس فرع استخبارات جبل لبنان، لكونه مقرباً منها». وتؤكد المصادر المتابعة للملف أن «قيادة الجيش طرحت اسم العميد كميل ضاهر، رئيس مكتب قائد الجيش الحالي». وعلى الرغم من أن التعيين يفترض أن يتم نظرياً في شهر أيلول، موعد انتهاء ولاية فاضل، يدور في مديرية المخابرات حديث مفاده «احتمال حصول تعيينات في شهر آب، وتحديداً في 7 آب». وتشير المعلومات إلى أن «السعي إلى التمديد لرئيس الأركان وقائد الجيش، سيعني حكماً في حال تم، تعيين مدير مخابرات جديد، لذلك انطلق الكباش باكراً».
صفقة العسكريين بانتظار قطر
في سياق آخر، أكّدت مصادر وزارية أن ملفّ العسكريين المختطفين لدى إرهابيي «تنظيم القاعدة في بلاد الشام ـــ جبهة النصرة»، اكتمل من الجانب اللبناني، لـ«جهة الآلية التي تتعلق بإطلاق سراح موقوفين، مقابل الجنود الرهائن لدى النصرة». وأشارت المصادر إلى أن «الأمر الآن متوقف على الوساطة القطرية، والدور الذي تلعبه الإمارة لجهة دفع مبالغ مالية للإرهابيين في إطار الصفقة، وإذا ما كان هناك أي تعديل على الآلية التي قدّمها لبنان». وفي ما خصّ مسألة تفكيك مخيّمات النازحين في عرسال ونقلهم إلى مواقع جديدة في البقاع الأوسط، علمت «الأخبار» أن المشنوق التقى أمس المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وقادة أمنيين آخرين للبحث في الأمر.