التحقيقات في فضيحة الانترنت غير الشرعي مستمرة. وبعد توقيف توفيق حيسو، بدأ المحققون باستدعاء موظفين في هيئة «اوجيرو»، بعضهم كشهود، وبعضهم الآخر لتحديد ما إذا كانوا متورطين في إهدار المال العام وتسهيل «سرقة الانترنت»
لم يخفت بعد زخم التحقيقات في فضيحة الإنترنت غير الشرعي. فبعد توقيف توفيق حيسو، أحد أبرز أصحاب الشركات المقربين من رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، اقترب المحققون أكثر فأكثر من هيئة أوجيرو. فقد علمت «الأخبار» أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يتولى التحقيق في قضية الإنترنت غير الشرعي، استدعى عدداً من موظفي «أوجيرو»، بعضهم كشهود، وبعضهم الآخر لمحاولة تحديد مدى تورطهم في منح تسهيلات لحيسو، للحصول على إنترنت شرعي أكبر بأضعاف من السعات التي يدفع ثمنها.
ولفتت المصادر إلى الاشتباه في أن حيسو كان يحصل من أوجيرو على «كمية إنترنت» أكثر من ضعفي ما يدفع ثمنه. ولم يُعرف ما إذا كان هذا الفارق نتيجة لتلاعب تورط فيه موظفون في «أوجيرو»، أهدروا عملياً المال العام، وبالتالي يصبح حيسو متورطاً في «سرقة الإنترنت الشرعي»، أو أن الفارق بين ما هو مدوّن في العقود الرسمية وما يوزّعه حيسو هو نتيجة لحصوله على تقنية «غوغل كاش» التي تتيح له مضاعفة عدد المشتركين، من دون إضافة سعات الإنترنت لديه. ودهمت دورية من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أمس مكتباً لحيسو للتدقيق في وجود رابط تقني بينه وبين موزعي إنترنت يستفيدون بصورة غير شرعية من الـ «غوغل كاش».
على صعيد آخر، أعلن النائب وليد جنبلاط أمس أنه كتب بيان استقالته من مجلس النواب، وأنه سيذيعه في الجلسة التشريعية المقبلة. وقال جنبلاط في مقابلة مع الزميل مرسال غانم على شاشة «أل بي سي آي»، إنه كان ينوي الاستقالة قبل أكثر من عام، وإنه أرجأ هذه الخطوة، لكنه مصمم عليها.
ورغم الاتصالات التي أجريت قبل المقابلة، لتخفيف حدة التوتر بينه وبين مقربين من الرئيس سعد الحريري، هاجم جنبلاط الوزير نهاد المشنوق، متهماً الأمنيين بأنهم «كلهم زبالة». وبقدر ما هاجم المقربين من الحريري (المشنوق وعبد المنعم يوسف، فرع المعلومات) إضافة إلى قيادة الجيش، فإنه غازل حزب الله، من أمنه إلى النائب حسن فضل الله، وصولاً إلى أمينه العام السيد حسن نصر الله.
في مقابلته، أكد جنبلاط أنه لا يفتعل أزمة مع المشنوق، مستغرباً أن «تسبّب تغريدة صغيرة كل هذا الانفعال وتدفعه إلى الرد عبر مجلة عريقة، كمجلة نادين، وصحافية أعرق». وقال: «تحدثت عن ملف الدعارة، وتساءلت عن أسباب حماية هذا الوكر منذ سنوات، وهو من مسؤولية قوى الأمن الداخلي». وعن الشرطة القضائية، قال: «ليست للدروز وإنما رئيسها درزي، قد يكون ناجحاً أو فاسداً». ولفت إلى أن «فرع المعلومات ولد على أيام رفيق الحريري، وكان الهدف إيجاد جهاز أمني للطائفة السنية، وكانت تحت ظل الشرطة القضائية»، داعياً إلى «طلاق بين المعلومات والشرطة القضائية». وأكد أن «لا علاقة للرئيس الحريري بالأزمة التي حصلت، وأن سببها سوء تصرف في وزارة كبرى، وعندما تعود هذه الوزارة إلى أيام أحمد الحاج وعثمان عثمان وعصام أبو زكي فليخبروني». وقال جنبلاط: «لا أثق بوزارة المشنوق ولا جهازها، إلى أن يثبت العكس». وأشار إلى أن «كشف شبكة الدعارة لم يكُن ليتم لولا أمن حزب الله». ولفت إلى أن «فرع المعلومات منتج أكثر من الشرطة القضائية بسبب الإمكانات التي يتمتّع بها».
وفي ملف الإنترنت غير الشرعي، رأى أن «هناك مصالح سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة جداً، جعلت من المدير العام لأوجيرو عبد المنعم يوسف في الواجهة، وهي تؤخر التحقيق». وأكد أن «يوسف يعرف حقيقة تضارب المصالح بين الحيتان المالية، ولكن هل سيدلي بدلوه، لكن ربما يقتلونه»! واعتبر أنّ «من الجيد وجود النائب حسن فضل الله على رأس لجنة الاتصالات النيابية، وإلا كانت قضية الإنترنت غير الشرعي قد دفنت». واستغرب «كيف خرج اسم عماد لحود من القضية، وليخبرنا الوزير سمير مقبل بأن ليس لديه علاقة بهذا الموضوع» (لحود هو شقيق صهر مقبل). وقال: «نعم أنا أطلق النار على بعض الفاسدين في الجيش». وأضاف: «لست مقتنعاً بأن تلك الأجهزة دخلت من دون علم الجهات المعنية في الجيش». وهاجم جنبلاط الأمنيين، وقال إنهم «كلن في الزبالة مثلهم مثل السياسيين». ورأى أن «أزمة النفايات ستنفجر من جديد إن لم يجرِ تلزيم حامي البحر في الكوستابرافا وبرج حمود، والحل الذي توصلنا إليه يشبه لامركزية النفايات من خلال توزيع الضرر». وقال: «أكدنا أكثر من مرة عدم القدرة على اتهام حزب الله بالإرهاب، وإذا كان علينا اتهام الحزب بالتعطيل في الملف الرئاسي فيجب علينا أن نتهم أنفسنا في الانتظار». وأشار إلى أن «السيد حسن نصر الله شريك في القرار المركزي الإيراني في سوريا والعراق واليمن، واليوم نوجه رسالة له بأننا نريد الوصول إلى تسوية معك بالثوابت التي تريحك ولا أمانع من لقائه بناءً على هذا الكلام». ورفض جنبلاط «الكلام السعودي عن تخاذل الجيش أمام سلاح حزب الله». وأكد رفضه المشاركة في أي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لا يشارك فيها الحزب.
وقال إن الانتخابات البلدية «ستحصل ولم أطرح التأجيل مع أحد». واعتبر أن «مشروعنا الانتخابي مع القوات والمستقبل غير متكامل، وحتى الساعة لم نتفق على تقسيم الدوائر، وبالتالي أصبح مشروعنا غير قابل للحياة».