جولة باسيل: زراعة وعقوبات و«عودة سوريا إلى العرب»
زيارة وزير الخارجية جبران باسيل لمصر وقطر وعُمان، في اليومين الماضيين، لم تقتصر على تسليم دعوات لزعماء الدول الثلاث لحضور القمة الاقتصادية العربية في بيروت في كانون الثاني المقبل. مصادر مطلعة قالت إن باسيل ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة وقوف القاهرة إلى جانب لبنان في وجه «عاصفة العقوبات الأميركية غير المحقة» المتوقعة قريباً. كما جرى البحث في التبادل الزراعي بين البلدين وفي مواضيع اقتصادية. وفي كل من مسقط والدوحة، بحث باسيل في «سبل استعادة سوريا إلى الحضن العربي، والنظر بموضوعية إلى الوضع السوري بعد فشل السياسات السابقة تجاه دمشق، وضرورة إيجاد حل سياسي».
تصعيد من سفيرة لبنان في إيطاليا ضدّ شميطلي
أرسلت سفيرة لبنان لدى إيطاليا ميرا الضاهر، في 19 الشهر الجاري، كتاباً إلى الوزير جبران باسيل، أطلقت عليه تعريف «مذكرة ربط نزاع»، تتعلّق المذكرة بالخلاف «الإداري» بينها وبين الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي، واتخاذ الأخير تدابير «تأديبية» بحق الضاهر كالحسم من راتبها الشهري، بحجة ترك مكان عملها من دون إذن. قدّمت الضاهر مُطالعة قانونية، لتخلص في نتيجتها إلى أنّ شميطلي «لم يستند في قرارات العقوبة بحقّي شخصياً إلى اقتراح الرئيس المباشر لعدم وجوده، وهو بصفته مديراً عاماً مُشرفاً على الوزارة لم يقترح لا هو ولا التفتيش المركزي أي عقوبة لتصدر عن معاليكم (…) ما يُشكّل تجاوزاً لصلاحية الوزير الدستورية والقانونية». بناءً عليه، تطلب الضاهر «الرجوع عن التدابير ذات الطابع التأديبي وسحبها من ملفي الشخصي، وإلا إحالة كامل الملّف إلى التفتيش المركزي أصولاً، وإلا اعتبار هذه المذكرة بمثابة ربط نزاع». هذا الكتاب هو الثاني الذي تُرسله الضاهر إلى باسيل، فقد سبق لها أن وجّهت في أيلول الماضي، مُراسلة «ساخرة» من تصرفات الأمين العام الذي وصفته بـ«السلطان» («الأخبار»، 29 أيلول 2018)، وقد أُقفل على الموضوع حينها من دون أن تُحال الضاهر على التفتيش كما كان يُريد باسيل وشميطلي، لتطلّ مجدداً بكتاب «تصعيدي».
المجلس الأعلى للقومي لم ينعقد
يوم أمس، كان من المُفترض أن تُعقد جلسة للمجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة النائب أسعد حردان. على جدول أعمال الجلسة، كان بند تقديم تشكيلة جديدة لمجلس العُمد مؤلفة من 12 عضواً، والبتّ بموضوع استقالة 9 من أعضاء المجلس، واقتراح رئيس الحزب حنا الناشف تقصير ولاية الرئيس حتى حزيران 2019، لمرة واحدة فقط. إلا أنّ النصاب لم يكتمل، وبالتالي لم تُعقد جلسة للمجلس الأعلى، في وقت لا يزال الأعضاء المستقيلون يرفضون أي حوار مع حردان قبل البتّ باستقالاتهم والذهاب نحو انتخابات جديدة.