IMLebanon

علم وخبر

 

ـ راتب واحد لـ”المستقبل‎”

تلقّى عدد من موظفي تيار “المستقبل” العاملين في الموقع الإخباري وقطاع الإعلام ومسؤولين عن منصات ‏وسائل التواصل الاجتماعي راتب شهر، بعد توقف الدفع في الأشهر السابقة. وعلمت “الأخبار” أن أحد رجال ‏الأعمال النافذين في بيروت والمقرّب جداً من الرئيس سعد الحريري هو من تكفّل بدفع الرواتب، على أن يتولى ‏تمويل ودفع رواتب الموظفين في المؤسسات الإعلامية التي سيصار الى دمجها في الفترة المقبلة‎.

 

 

ـ وعود حريرية جديدة لمشايخ عكار‎

بدلاً من الاعتصام الذي كان مقرراً أمام دار الفتوى أول من أمس بدعوة من “لجنة متابعة حقوق العلماء في ‏عكار”، لبّى المشايخ دعوة الرئيس سعد الحريري للقائهم في منزله والاستماع إلى مطالبهم. وبحسب عضو اللجنة ‏الشيخ محمد إسكندر، تعهد الحريري “بتلبية المطالب في غضون أربعة أيام”. واقترح الأخير عليهم المشاركة في ‏اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المقرر عقده اليوم عبر ممثلين عنهم، يعرضون مطالبهم أمام أعضاء ‏المجلس الذين سيقررون على ضوء الإشارة الخضراء من الشيخ سعد. وكان الحريري قد وسّط الشيخ خلدون ‏عريمط للتواصل مع اللجنة بهدف العدول عن قرارها بالاعتصام في عائشة بكار والمطالبة بإلقاء الحجر على ‏مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. الاعتصام شكل ذروة الحملة الاعتراضية التي أطلقها مشايخ عكار ‏ضد دار الفتوى للضغط لزيادة رواتبهم وإدخالهم في الضمان الاجتماعي وتعديل الهيئة الناخبة لمجلس الأوقاف في ‏المنطقة. الخلاف الخامد بين عائشة بكار وعكار خرج إلى العلن في تموز الماضي عقب تعيين أعضاء جدد ‏لمجلس أوقاف عكار “من دون التشاور مع غالبية المشايخ”. ورفعت اللجنة آنذاك شعار “كفى استحقاراً ‏واستخفافاً بعكار”. ووفق مصدر مواكب للتحركات، سيجول أعضاء اللجنة على كل من دريان ورؤساء ‏الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام‎.‎

 

ـ لا اعتمادات جديدة‎

عدم التزام المصارف التجارية بالمعايير المحاسبية الدولية، يُشكّل أحد عوامل “عدم الاستقرار” في العلاقة بينها ‏وبين مصارف المُراسلة، وهي العلاقة التي بدأت بالتراجع منذ قرابة 8 أشهر. يرى أحد الخبراء المصرفيين أنّه ‏في المرحلة المقبلة ستتعقّد أكثر العلاقة مع مصارف المراسلة التي ستُضيّق الخناق على التعاملات، “وهي أصلاً ‏لم تعد تقبل فتح اعتمادات جديدة، بل تشترط الدفع نقداً. وفي حين كانت نسبة الاعتمادات تراوح بين 65% و80% ‏من إجمالي تمويل العمليات الخارجية، “لم تعد نسبة الاعتمادات القائمة من الاستيراد تتخطّى الـ15‏‎%”.