IMLebanon

علم وخبر

 

أكد الرئيس سعد الحريري لشخصية سياسية لبنانية زارته أخيراً في مقر إقامته في الإمارات العربية المتحدة أنّه لا ينوي العودة إلى لبنان قريباً، وهو غير متحمّس إطلاقاً للعودة إلى العمل في الشأن السياسي اللبناني، ملمّحاً إلى أنه طوى صفحة حياته السياسية. وتحدث الحريري عن «انشقاق» في العائلة، لافتاً إلى أنّ علاقته بعمته النائبة السابقة بهية الحريري ليست جيّدة بخلاف ما كانت عليه سابقاً، إضافة إلى خلافه مع نجلها أحمد حول إدارته لعددٍ من الملفّات.

 

في ظل الاعتكاف القضائي احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، يتم التداول بين أهل «العدلية» أن عدداً لا بأس به من القضاة سافروا إلى قطر لحضور المونديال، وأن آخرين سافروا مع عائلاتهم في رحلات سياحية بين تركيا وأوروبا وغيرهما.

 

أثار مستند بإيصال رسمي صادر عن إحدى الدوائر القضائيّة يتضمّن حسم إدارة صندوق تعاضد القضاة 10% من قيمة الأموال المضبوطة لمصلحة الصندوق، غضب محامين اعتبروا الأمر «مخالفاً للقوانين وبمثابة استيفاء رسوم من المواطنين من دون مسوّغ قانوني، خصوصاً أنّه لم يُقرّ في قانون الموازنة العامّة». ونشرت المحامية ماريانا برو الإيصال على صفحتها على «فايسبوك»، وأرفقته بوسم «القضاة يفرضون خوات»، مشيرةً إلى أنّ «بعض القضاة ينهبون المواطنين». ويخشى محامون أن تكون هذه الخطوة مُشابهة لما حصل عندما فرض المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم طابعاً بقيمة 10 آلاف ليرة عند تقديم أي دعوى أو إخبار، بحجّة العجز في صندوق التعاضد من دون إقراره في قانون. وقد رفعت إدارة الصندوق قيمة الطابع إلى 200 ألف ليرة قبل أن تخفضه إلى 50 ألف ليرة كما نص القانون، بعدما تقدّم محامون بإخبار ضد الرسوم.

 

تردّد أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اقترح على أحد المشايخ تعيينه في منصب أمين فتوى يُستحدث له مقابل عدم ترشّحه إلى منصب الإفتاء في منطقته، علماً أن حظوظ الأخير أعلى من غيره لامتلاكه حيثية كبيرة في الهيئة الناخبة، كما أنه مقرّب من كل من دريان ومن السفارة السعودية في بيروت. وقالت مصادر متابعة إن المفتي الذي يعتبر الشيخ المذكور من حصته يعتقد بأن الأخير لديه القدرة على ضبط إيقاع مشايخ المنطقة في حال كان أميناً للفتوى.

 

بعدما اقترح النائب نبيل بدر أن يستضيف هو النواب السنة الـ13 الذين التقوا في منزل النائب فؤاد مخزومي قبل مدة، وتم الاتفاق على التفاصيل، فوجئ بدر عند حلول الموعد بعدم حضور أي من المدعوين، ورُبط الأمر بتأثير مخزومي على غالبية النواب ما أدى إلى تخلّفهم عن اللقاء.