جلسة الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله في عين التينة مساء امس، شكلت محكا لقدرة هذا الحوار على الصمود بعد المواقف التصعيدية والحملات التي هزت العلاقة بين الطرفين. وقد شدد الجانبان على ضرورة استمرار الحوار وايجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية.
الجلسة انعقدت بحضور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل. كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وبعد الجلسة صدر البيان التالي: عرض المجتمعون للتطورات والأوضاع في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة استمرار الحوار ومتابعة الخطط الأمنية، وإيجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية.
وقالت مصادر تيار المستقبل ان وضع الحكومة وما تواجهه من تعطيل فرض نفسه على جلسة الحوار، وكذلك قضية التعيينات الامنية التي تشكل الواجهة لقرار التعطيل. وذكرت معلومات ان وفد المستقبل اثار تصريحات الشيخ نعيم قاسم حول معادلة عون او الفراغ وحملاته على ١٤ آذار واتهامها بالتعطيل.
الازمة تراوح مكانها
في هذا الوقت، راوحت الازمة الحكومية مكانها وسط تمسك فريق التيار الوطني الحر بمطلب اقرار التعيينات الامنية. ولم تفلح الاتصالات التي يجريها رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري في تحقيق اي خرق يسمح بالتئام مجلس الوزراء هذا الاسبوع.
وقد التقى سلام امس في السراي كلاً من وزراء التنمية الإدارية محمد فنيش، والخارجية جبران باسيل، والداخلية نهاد المشنوق والاعلام رمزي جريج الذي اعلن أنني تمنيت على سلام أن يمارس الصلاحيات التي منحه إياها الدستور بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء وبتحديد جدول الأعمال، ويبقى البحث في اي موضوع من خارج الجدول ممكنا، مضيفا لا أرى أن موضوع التعيينات يستحق تعطيل مجلس الوزراء، ويمكن إرجاء البت فيه الى أواخر أيلول، مذكرا بالقاعدة الكلية الملحوظة في مجلة الأحكام العدلية التي تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
وفي المواقف، شدد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على ان الرئيس تمام سلام يمتلك الحق في الدعوة الى جلسة حكومية حتى لو اعترض البعض، متوقعا الوصول الى تسوية ما في المستقبل لان هذه المرحلة هي مرحلة التسويات، فبقاء الحكومة مشلولة لفترة معينة ستجعل الشلل مستحيلا ومن أقدم عليه سيلجأ الى التخلي عنه.
ورأى أن أحدا لا يستطيع ان يتحمل مسؤولية شلل الدولة والمجتمع، لان المجتمع يعيش على الانفاق الحكومي الذي لا يمكن ان يتم الا بقرارات مجلس الوزراء، محذرا من ان دفع الرواتب سيصبح متعذرا في حال عدم نقل اموال من الاحتياطي العام وفي وزارة الشؤون لن نستطيع دفع الرواتب في ايلول المقبل.