كل يرابض على جبهته. الشعب الثائر ضد السلطة الحاكمة الظالمة الممعنة في اذلاله وحجب نور الحياة الكريمة عنه يستعد لليوم الكبير اليوم قافزا فوق بعض الانسحابات المفاجئة من المشاركة في التظاهرة المركزية في ساحة الشهداء.
والطبقة السياسية «الراسبة» في امتحان انقاذ البلاد ومَن فيها من براثن السقوط المدوي، قد تنجح عبر اجهزتها المخابراتية العنقودية وجيوشها الالكترونية، وماكيناتها الاعلامية والامنية في تحجيم حجم المشاركة عبر «التهويل»، حيث تكثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تدور في فلك 8 آذار، المعلومات التي تفيد بأن تظاهرة 6/6 موجهة في الواقع ضد سلاح حزب الله وسترفع شعارات مناهضة له وللمقاومة ومطالِبة بنزعه وبتطبيق القرار 1559، ملمّحة الى ان هذا التوجّه سيُقابَل بشارع مضاد سيتحرك ما سيثير فوضى ومواجهات في ساحة الشهداء والمحيط، على وقع حملات تخوين واسعة ولغة تهديد ووعيد صريحة ومباشرة.
وفي السياق، اعتبرت مصادر مقرّبة من «حزب الله» لـ»المركزية» «ان هذه التظاهرة «مشبوهة»، خصوصاً أن ابرز «المحرّضين» للنزول الى الشارع رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل وحزب سبعة. وإذ لفتت الى «ان حزبي الكتائب وسبعة يروّجان للتظاهرة بطريقة إستفزازية»، إلا «أنها رحّبت بما وصفته «إنفصال» القوى المنضوية تحت لواء ثورة 17 تشرين عن المشاركة في التظاهرة ، وهي اعلنت تنظيم تحرّكات بشعارات مطلبية ومعيشية محقّة». وقالت «ما يحصل يؤكد أن هناك فرزاً لكل الذين يشاركون بالتحرّكات التي تُنظّم بإسم ثورة 17 تشرين، ما يعني ان تظاهرة اليوم لن تكون بالاهمية التي يروّج لها».
رغم ذلك، انطلقت التحضيرات اللوجستية في ساحة الشهداء، للتحرك المنتظر. فقد توافد عدد من المحتجين الى الساحة، رافعين اللافتات والاعلام اللبنانية، كما حضر عدد من الوسائل الاعلامية ومراسلو محطات وقنوات تلفزيونية محلية وعربية وسط حضور للقوى الامنية. وتطالب اللافتات بانتخابات نيابية مبكرة ولا ثقة، واسترجاع الاموال المنهوبة، ومحاربة الفاسدين والفساد وتتناول استفحال الغلاء والدولار.
وفي السياق، نفذت وقفة نخبوية في ساحة النور في طرابلس بعد الظهر مطالبة بضبط السلاح غير الشرعي وتنفيذ القرار 1559 بمساعدة المجتمع الدولي.
وسط هذه الاجواء، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان «اول خطوة لانقاذ لبنان تكون بمكافحة الفساد عبر نص القوانين والتشريعات التي تسهل ملاحقة الفاسدين، ايا كانوا»، مجددا دعوته الى «الاسراع في اعتماد الاقتصاد المنتج بدل الريعي، لانه لا يمكن دعم العملة الوطنية بالديون بل بالانتاج». موقف الرئيس عون جاء في خلال استقباله وفد «الهيئة اللبنانية للانقاذ»، الذي سلمه «مشروعا وطنيا للانقاذ» بهدف الخروج من الازمتين الاقتصادية والمالية الراهنتين.
من جهة ثانية، وفي وقت اجريت جولة مباحثات جديدة بين وفدي المستشارين الماليين من لبنان وصندوق النقد الدولي تمهيدا للاجتماع الرسمي الثلاثاء المقبل.افادت مصادر مطلعة ان جلسة الثلاثاء ستشهد نقلة نوعية لجهة تقديم الجانب اللبناني الارقام المالية الموحّدة، بعدما يتم الاتفاق في شأنها ووضع اللمسات الاخيرة عليها في اجتماع الاثنين المالي الذي يعقد في وزارة المال بعدما تبين ان الفرق الشاسع انعكس في ما بينها سلبا على المفاوضات مع الصندوق. واشارت الى ان لولب الحركة التصحيحية المالية رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان يتحرك على خط التوحيد بين القوى الثلاث، وزارة المال، المصرف المركزي وجمعية المصارف عبر اتصالات واجتماعات مكوكية تعقد بعيدا من الاضواء وتستمر طيلة اليومين المقبلين لانجاز المهمة «التوحيدية» قبل الاثنين، بحيث حينما يعقد الاجتماع تكون الارقام الواحدة جاهزة فيدخل وفد لبنان المفاوضات مزهوا بالانجاز ومعززا موقف لبنان.
في مجال آخر،اعلن وزير الاتصالات طلال حواط أنّ الدولة على مشارف الاستلام الفعليّ لإدارة شركتي الخلوي.وقال في مؤتمر صحافي : « احتجنا الى بعض الوقت لاختيار مجالس الادارة لشركتي الخلوي وفقا لمعايير التوازنات اللبنانية وتريثت قبل اتخاذ قرار الاسترداد لأبحث في المعطيات القانونية ثم بدأنا في تحضير دفتر الشروط وقطعنا شوطا كبيرا».
الى ذلك، وبعد صمت طويل التزمه حزب الله ازاء المواقف التي اطلقها الشيخ احمد قبلان بمناسبة عيد الفطر واعتبر فيها ان صيغة «لا شرق ولا غرب» في العام 43 انتهت ولا بد من التفتيش عن صيغة ودستور جديدين، اوضحت مصادر مقرّبة من «حزب الله» «ان ما قاله الشيخ قبلان يتحمّل هو مسؤوليته بإعتبار ان لكل شخص الحق في إبداء رأيه في مسألة معيّنة»، مؤكدةً «أن لا علاقة للحزب وحتى «حركة امل» بما صدر عنه، فهو ليس تابعاً تنظيمياً لهما».
على خط آخر، اكد مصدر ديبلوماسي رفيع «ان لبنان لم يتبلغ رسميا بقانون «قيصر»، لكنه اطلع على جوانبه كون القانون لا يعنيه مباشرة بل يتعلق بسوريا»، واشار الى «ان اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة «قيصر» والتي ستجتمع الاثنين المقبل ستنظر بتأنٍ بالتأثيرات المحتملة للقانون على لبنان وعلى العلاقات مع سوريا» . ونفى المصدر «اي ارتباط ما بين قانون «قيصر» وتحرّك لبنان نحو الدول الاعضاء في مجلس الامن للتجديد لليونيفيل سنة اضافية في اواخر اب المقبل والتمسك بميزانية اليونيفيل دون تخفيض والتي يبتّ بها مجلس الامن خلال الشهر الجاري».
صحيا، تراجعت المحصلة اليومية لعداد كورونا امس وسجلت 6 حالات إيجابية مقسمة بالتوازي ما بين المقيمين والوافدين، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي إلى 1312.