انها الفوضى الشاملة. انه الجنون. انه الاستهتار والتخبط وانعدام المسؤولية. انه لبنان. لبنان الذي حولته المنظومة الحاكمة عن سابق تصور وتصميم من جنة الى جهنم، من وطن السياحة والرفاهية والحياة الرغيدة الى بلد الجوع واليأس والحاجة والفقر والخوف والموت. اهمال ما بعده اهمال وسياسات خرقاء اعتباطية لا ترقى الى مستوى الحد الادنى من المسؤولية. وما مشهد طوابير المواطنين المصطفين امام السوبرماركات وسائر محال بيع المواد الغذائية والافران والصيدليات سوى عينة مما اقترفت وتقترف ايادي المنظومة هذه التي يتربع اسيادها على عروشهم داخل اسوار قصورهم يعاينون الذل والقهر الذي تسببوا به لمن يفترض انهم مسؤولون عنهم. مواطنون يموتون على ابواب المستشفيات نتيجة غياب السياسات الاستراتيجية الصحية في مواجهة وباء كورونا، وآخرون يتحدون الدولة وقراراتها مفضلين الاصابة بكورونا على الموت جوعا. اما التلقيح ضد الوباء الذي بلغ مراحل جد متقدمة في دول العالم، فما زال المسؤولون في بيروت يبحثون عن جنس ملائكته، عوض المسارعة الى اقرار قوانين ضرورية تشترطها الشركات لرفع المسؤوليات عنها، تماما كما البحث عن جنس النظام في مرحلة لا تتطلب الا تطبيق هذا النظام لتنتظم امور البلاد والعباد، لا سيما ممن يضربون به عرض الحائط ويطرحون حججا وذرائع لنسفه خدمة لمصالح واهداف خاصة.
الاعلى للدفاع
وفيما التخبط الحكومي السياسي الاداري سيد المشهد،عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا في قصر بعبدا اعلن على اثره حالة الطوارىء الصحية من ١٤ الى ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٠ ، وشمل عددا من الاجراءات ابرزها منع التجول طوال ١٠ ايام على مدار الساعة ، واستثى من الاقفال التام المؤسسات العامة والخاصة الحيوية، وابقى المطار مفتوحا مع اتخاذ اجرات جديدة ؟
التوصيات
وقبيل اجتماع بعبدا، عقد في السراي اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بكورونا لرفع توصياتها الى المجلس الاعلى. وفي السياق، تضمنت التوصيات الاقفال التام على ان يبدأ الخميس ويشمل المصارف والادارات الرسمية وسيكون لـ10 ايام قابلة للتجديد لكن المطار لن يقفل في شكل نهائي وستتوقف الرحلات من عدد من المدن التي تسبب الوافدون منها بالنسب الاعلى من الاصابات، ومنها بالمبدأ 5: القاهرة وبغداد واسطنبول واديس ابابا واضنة. وتابعت المعلومات «الافران لن تقفل ابوابها طيلة فترة الاقفال فيما ستقفل السوبرماركات». وبحسب توصيات لجنة كورونا سيمنع التجول بشكل كامل طوال فترة الاقفال العام وسيستثنى الإعلام وكذلك الجسم الطبي والصيدليات والافران. وافيد ان السوبرماركت ستفتح لخدمات الـ delivery كما ستفتح مصانع المواد الغذائية والادوية والامصال. وافيد ان يمكن للمواطن أن يخرج الى الافران والصيدليات للتبضع على أن يظهر الفاتورة اذا اوقفه حاجز لقوى الامن وخدمة السوبرماركت والميني ماركت فقط للدليفري.
زحمة وهلع
وكان اللبنانيون اصطفوا بالطّوابير أمام السوبرماركت ومحال بيع المواد الغذائيّة قبيل صدور قرار الاقفال التام الذي سيشمل هذه المحال. ولفت نقيب أصحاب السوبرماركات نبيل فهد إلى أنّه «وبسبب الضغط الهائل والإقبال الكثيف على السوبرماركات، امس، من الممكن أن تُفقد بعض السلع في بعض المحال التي ليس لها مخزون كبير منها». كما تحدّث عن «المزارعين الذين لن يتمكنوا من تصريف انتاجهم خلال فترة الاقفال، وهذه السلع تتلف بسرعة، الأمر الذي سيكبّدهم بعض الخسائر». وعلى الرغم من ان محال السوبرماركت ستبقى مفتوحة لخدمات الـ delivery الا ان المواطنين فضلوا النزول بأنفسهم للتبضع مما يحذر من ازمة كارثية جديدة وارتفاع جنوني بعدد الاصابات في ظل تفشي وباء كورونا في المجتمع. وفرغت رفوف السوبرماركت من المواد الغذائية والخبز وسط الاقبال الجنوني عليها.
اللقاحات
وفي الشأن الصحي ايضا، قال رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي بعد اجتماع افتراضي للجنة: «قررنا بالتعاون مع وزارة الصحة اقرار قانون سريع للحصول على اللقاحات في الوقت المحدد، أسوة بكل دول العالم». أضاف: «فايزر» و»موديرنا» حصلتا على استخدام طارئ وموقت لأن الأمر يحتاج الى مراقبة كل شخص تلقى اللقاح، وذلك كي لا يتم رفع دعاوى في حقهما، ونحن في لبنان ليس لدينا هذا القانون. وأكدت لنا شركة «فايزر» أن إذا أقر القانون اليوم فستسلمنا اللقاح قبل الوقت المحدد مع وزير الصحة». وتابع: «ذاهبون الى ارتفاع في الإصابات الخطيرة ونتمنى التزام التدابير الوقائية وبسبب الفوضى العارمة في الفترة السابقة ارتفعت الإصابات، كذلك الإصابات داخل المنازل ما أدى إلى ارتفاع الأرقام».
حسن يغيب.. ثم يحضر
وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عدم حضوره جلسة اللجنة الوزارية الخاصة بـ»كورونا» لاعتراضه على القرار الذي اتّخذ من قبل اللجنة قبل الأعياد. وطالب بأخذ قرارات اللجنة العلمية في وزارة الصحة على محمل الجدّ بسبب مقاربتها للواقع بشكل دقيق للوصول إلى بر الأمان والحد من انتشار جائحة كورونا. ولاحقا، اعلن دياب انه لن يرضى باتخاذ القرار من دون حضور حسن وبالتالي حضر الاخير إلى السراي.