اكملت جريمة العصر امس شهرها العاشر، والارجح ان يحيي اهالي شهداء انفجار المرفأ الذكرى السنوية الاولى، من دون ان يلمسوا ما ما يبلسم جروحهم او يعزي قلوبهم المفطورة على احبائهم، حتى هم وعلى رغم صرخاتهم التي لا تنقطع وتصعيدهم المستمر في وجه السلطة، يغرقون على الارجح في سبحة معاناة استكمال حياتهم في بحر الازمات اليومية.
اما الحكّام الفاجرون الوقحون وبعضهم تصح بهم صفة «الاجرام»، فالأكيد المؤكد ان لم يعد من مكان للجريمة في ذاكراتهم ولا في حساباتهم ولا حتى لمتابعة مآسيها في جداول اعمالهم اليومية، فهم غارقون حتى العظم في مناكفاتهم وحروبهم الانتقامية من بعضهم البعض ومن شعب لبنان الذي يدفع الثمن، وهو في جزء منه يتحمل مسؤولية الورقة التي اسقطها في صندوق الانتخاب يوما ما، وعوض تشكيل حكومة تنقذ ما تبقى من البلاد والعباد ومعالجة تداعيات الأزمات الممتدة من الداخل الى الخارج، وبيان سفارة لبنان في السعودية عن قرب حظر دخول كل الصادرات اللبنانية خير دليل، ينبرون الى نبش الاحقاد ونسج بيانات الادانات وتقاذف كرة المسؤولية والتعطيل.
سحب الودائع
في ظل الجمود المسيطر على الضفة الحكومية، من دون اي مؤشر الى نية بالحل، بقي الوضع الاقتصادي المالي المتدهور في صدارة الاهتمام المحلي، الشعبي والرسمي والمصرفي، اليوم. في السياق، عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان جلسة استثنائية برئاسة رياض سلامة، واتخذ بالإجماع قراراً يلزم المصارف بسداد 400 دولار (fresh dollars) إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021.
المصارف عاجزة
غير ان جمعية المصارف وجّهت كتاباً إلى الحاكم سلامة تُعلمه فيه عدم قدرتها على توفير أي مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، طالبة منه التريّث في إصدار أي تعميم يُلزم المصارف بالسحوبات النقدية بالعملة الأجنبية.
صيرفة
في الموازاة، أعلن سلامه في بيان، ان «البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة «Sayrafa» بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد».
الكابيتال كونترول
وليس بعيدا، كشفت معلومات نيابية لموقع mtv أن قانون «الكابيتال كونترول» تجاوز الالغام التي واجهته حتى الآن في مسار طويل من النقاش، وهو سيُبصر النور قريباً. وأشارت إلى أنّ عقد الارقام التي وضعت في طريق القانون لم تمنع إنجازه بعد التقدّم لاقرار صيغة مرنة تؤمّن سحوبات بالليرة (١٥- ٢٠ مليون ليرة شهرياً) وبالدولار (٥٠% من سقف السحوبات بالليرة) بالاضافة الى سقف للتحاويل الاستثنائية للنفقات التعليمية والصحية والضرائب والرسوم والبطاقات الائتمانية يصل إلى ٥٠ ألف دولار اميركي. وهذا ما سُجل بالأمس في جلسة لجنة المال والموازنة والتي ستعقبها جلسة أخيرة الاثنين المقبل.
شرط البنك الدولي
الى ذلك، استقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال وفداً من البنك الدولي ضمّ برئاسة نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، الذي قال: طالب الوزير بزيادة الدعم من قبل البنك الدولي ونحن مستعدون أيضاً لتقديم أموال إضافية لدعم أكبر عدد من العائلات اللبنانية المتضررّة نتيجة الوضع الاقتصادي شرط تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن ودفع التحويلات النقدية إلى الأسَر الأكثر فقراً.»
وسائل بديلة
في الاثناء، راسل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان، قائلا «بالنظر إلى التحديات التي تواجه المحكمة ، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعانيها لبنان التي انعكست في تقريركم المؤرخ في 19 شباط 2021، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها وفقا لقرار مجلس الأمن الرقم 1757 (2007) والاتفاقية ذات الصلة بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء المحكمة الملحقة به، ومتابعة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/Res/75/253B المؤرخ في 16 نيسان 2021.
لا جديد حكوميا
سياسيا، وفي وقت أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان «الأزمة في لبنان مقلقة للجميع وهو بلد يعاني من وضع خطير»، لا جديد يوحي بخرق في جدار التشكيل. في السياق، وفي انتظار اي جديد يمكن ان ينتج عن اتصالات بكركي – عين التينة الحكومية، أشارت عضو كتلة المستقبل النائبة رولا الطبش الى أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ليست متوقفة لكنها ليست سارية بالشكل المطلوب والوضع الحكومي اليوم مكانك راوح.
وزارة العتمة
في الغضون، استمر التراشق بين التيارين الازرق والبرتقالي. وفي هذا الاطار، غرد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار عبر حسابه على «تويتر» كاتبا «فضيحة جديدة في وزارة العتمة أبطالها، كما يقال، مستشارون عينهم فريق الإصلاح ومحاربة الفساد كما يدعي. هبة من وكالة التنمية الفرنسية بـ20 مليون يورو يجري إقتطاعها لتحضير مراسيم تطبيقية لقانون المياه وتلزيمها للإستشاري المعتمد لدى هذا الفريق. إخبار آخر آمل الا يرمى أيضا في الجارور».