كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «ان بالتوافق مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وبالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تقرر تأليف لجنة مشتركة بين دار الإفتاء ورئاسة الحكومة ومجموعة قانونية لمتابعة القضايا المحقة للموقوفين، بعد إضراب بعضهم عن الطعام، والاتصال بذويهم وتولي الجانب القانوني لقضيتهم».
اضاف المشنوق بعد زيارته المفتي دريان في دار الفتوى، يرافقه مستشاراه ماهر ابو الخدود ووليد كبي، «ان الرئيس الحريري والمفتي طلبا مني إبلاغ الأهالي التزامهما بكل سعي وجهد ومثابرة، ودون تردد، للوصول إلى عفو عام يحقق العدالة ويرفع الظلامة عن المظلومين منهم، ويحقق العدالة لكل السجناء ويخفف الضغوط التي يتعرض لها اهاليهم، سواء في صيدا او بيروت او طرابلس».
واشار المشنوق الى «ان الظلم يتم رفعه عن طريق العفو العام من جهة، وعن طريق متابعة قضاياهم العدلية في المحكمة العسكرية او في اي محكمة اخرى، من خلال اللجنة التي ستشكل»، موضحاً «ان المفتي حين زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحث معه في هذا الموضوع وكان فخامته متجاوباً».
واذ اكد «ان اللجنة ستتألف خلال ايام»، لفت الى «ان العفو العام يحتاج إلى مناخ سياسي غير متوافر حاليا، لأن الأولوية حتى 19 حزيران للاتفاق على قانون للانتخاب، بعدها يتم التشاور والعمل اكثر لمناقشة موضوع العفو العام».
وختم وزير الداخلية «من اُفرج عنهم فبقرار قضائي، ولا يوجد قرار سياسي بوقف الإفراج عن احد، لكن هناك مساراً قضائياً يسير ببطء، وهو الذي يزيد الظلم على المظلومين».