خرجت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس في السراي بإنتاج وفير، على أكثر من صعيد. فانتخابيا، أُقرت الاعتمادات المالية المطلوبة لاجراء الاستحقاق النيابي، رغم اعتراض أكثر من وزير على قيمتها المرتفعة. في الموازاة، تم تشكيل المجلس الاقتصادي – الاجتماعي بالاسماء التي عُرضت على الحكومة. وبعد أن كانت المناكفات السياسية تحول دون إبصاره النور منذ العام 2002، يبدو «التوافق» اتاح ولادته مجددا اليوم بينما رأى فيه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو «محاصصات» واصفا اياه بمجلس «مِلل». الى ذلك، قررت الحكومة التمديد لشركتي مقدمي الخدمات «BUS» وKVA لغاية 31-12-2021.
الاقتصادي – الاجتماعي
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري، في غياب الوزراء: بيار أبي عاصي، جمال الجراح، محمد كبارة، يعقوب الصراف ورائد خوري. بداية، تحدث الحريري عن المجلس الاقتصادي – الاجتماعي الذي أُقرت الأسماء المقترحة على مجلس الوزراء لعضويته، وقال «المرحلة مرحلة اقتصاد، كلنا نحمل الهم الاقتصادي والمعيشي. والمجلس هو مساحة للتفكير والحوار بين كل شرائح المجتمع، ويجب على القوى السياسية أن تستمع إلى آرائه». واذ اشار الى ان «هناك تفعيلا لدور المرأة فيه، حيث عيِّنت في الهيئة 12 سيدة، أي بنسبة 17% من المجلس»، أوضح ان «رئيس السن سيدعو إلى انتخاب هيئة المكتب التي ستنتخب بدورها رئيسا ونائبا للرئيس، وستعيّن الحكومة مديرا عاما للمجلس، والمسؤولية مشتركة»، آملا أن «تكون بداية تعاون جدي ومنتج بين القوى العاملة والحكومة. فالمجلس الاقتصادي الاجتماعي تسمّيه النقابات والمؤسسات العاملة في هذا الإطار من عمال ونقابات ومجالس أخرى». وبعد مناقشات بين الوزراء، حيث اعترض بعضهم (وزير الطاشناق) على عدد من الاسماء، وبعضهم الآخر على المحسوبيات والمحاصصات في اختيار الأعضاء، وعقب اتصالات أجراها أيضا عدد من الوزراء بمرجعياتهم خارج السراي، أُقر المجلس الاقتصادي – الاجتماعي بالأسماء المقترحة على مجلس الوزراء.
مقدمو الخدمات
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء، التمديد لشركة «BUS» في منطقة جبل لبنان الشمالي ومناطق والشمال، وشركة «KVA» في مناطق بيروت والبقاع العاملتين في مجال مقدمي الخدمات في الطاقة الكهربائية لغاية 31-12-2021، في مقابل الطلب من وزارة الطاقة والمياه إيجاد الحلول المناسبة لمنطقة الجنوب وجنوب جبل لبنان مع الشركة الملتزمة، وإلا طرح مناقصة وفقا للأصول. وأفيد في السياق، أن الوزراء المعنيين بالوضع في هاتين المنطقتين، وتحديدا وزراء أمل وحزب الله هم من اعترضوا على أداء شركة مقدمي الخدمات فيهما.
الى ذلك، أعطى مجلس الوزراء الصلاحية لوزير الأشغال إجراء مناقصة التجهيزات الأمنية وفق دفتر الشروط الموضوع من قبل اللجنة الفنية وفقا لأعلى معايير الجودة، وبما يتناسب مع أقصى درجات الحماية العالمية.
كما أقر قانون حماية المواقع والأبنية التراثية.
تلفزيون لبنان
وخلال الجلسة، طرح وزير الاعلام ملف مجلس ادارة تلفزيون لبنان. فأشار الى انه موجود لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وعرض للموضوع في شكل مستفيض بكل التفاصيل والمخاطر التي تحدق بالعاملين بالتلفزيون، خاصة وأن المبالغ متراكمة ولا يستطيع كوزير إعلام ممثلا الجمعية العامة أو الدولة أن يوقّع على صرف هذه المبالغ لصالح الأدوية والاستشفاء والمنح المدرسية وغيرها، وهي حاجات أساسية واستراتيجية للعاملين. وفي المحصّلة، وعد الرئيس الحريري بوضع ملف تلفزيون لبنان على جدول أعمال الجلسة المقبلة التي ستحدد وفقا لجلسات الموازنة العامة التي ستعقد الأسبوع المقبل.
حوار
وسئل وزير الاعلام بعد الجلسة: إنها المرة الأولى التي تجري فيها تعيينات خارج قصر بعبدا؟ فأجاب: كان هناك تنسيق مع الرئيس ميشال عون في هذا الموضوع. سئل: ماذا عن بند تمويل الانتخابات النيابية؟
فأجاب: أُقر هذا البند. وسئل أيضا: ما الذي قدمته شركات مقدمي الخدمات لكي يتم التمديد لها؟ فأجاب: أفضّل أن تسألوا الوزير المختص، ولكن هذه الشركات تقدم خدمات أساسية، وإلا لما جدد لها مجلس الوزراء. هناك شركة وحيدة حصل تريث في التجديد لها، لأنها تعترض على بعض الأمور التي لها علاقة بجنوب لبنان وجنوب جبل لبنان.
خوري
من جهته، تحدث وزير الثقافة غطاس خوري بعد الجلسة، فقال: «إن قانون حماية الأبنية التراثية والأثرية في لبنان هو قانون عملتُ عليه كما عمل عليه وزراء سابقون. وهو محطة تاريخية لحماية التراث والآثار في لبنان. وأهمية هذا القانون أنه لحظ طرقا للتعويض على أصحاب الأبنية التراثية والأثرية ولأن يستفيد هؤلاء من عقاراتهم ويحافظوا عليها. أعتبر أننا اليوم بهذا القانون الذي سيُحال إلى مجلس النواب، أنجزنا مهمة كان ينتظرها اللبنانيون منذ فترة طويلة. وأنا سأتمنى على رئيس مجلس النواب أن يساعدنا في إقرار هذا القانون بالسرعة المطلوبة. كما أريد أن أبشّر كل المهتمين بالتراث في لبنان أنه لن تُزال بعد اليوم أبنية تراثية لاستبدالها بناطحات سحاب، لا بل سوف تتم المحافظة على هذه الأبنية بالطريقة المناسبة».
النزوح
من جهته، أشار وزير الخارجية جبران باسيل الى «انني طلبت من الحريري البتّ بورقة النازحين وهو وعد بعقد اجتماع للجنة الوزارية المختصة الاسبوع المقبل لمناقشتها وإحالتها على مجلس الوزراء».
وقبيل الجلسة، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو «وصلتنا اسماء المجلس الاقتصادي الاجتماعي امس وانزعجت لأننا لم نطّلع على الاسماء من قبل، و»ما في الا محاصصة». وقال باسيل ممازحا «هناك من سيعترض اليوم في الجلسة على ما يسمى التمدد الباسيلي».
ولفت وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون إلى أن «تعيين اعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي انجاز انتظرناه منذ 10 سنوات، وهو كان مطلبا كاثوليكيا ايضاً». وأوضح وزير السياحة اواديس كيدانيان أن «الطاشناق لديه اعتراض على تسمية احدى مرشحات الارمن الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي». بدوره، أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن «لا اعتراض على التعيينات في المجلس الاقتصادي، وسنناقش بند الاعتمادات واسرائيل دائما مصدر للتهديد للبنان وللمنطقة».
أغلى انتخابات
وقال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: «سيجري النقاش في موضوع التمويل للانتخابات، ولن أطرح الخطة باء لان اللجنة الوزارية ستجتمع في الاسبوع المقبل». وتعليقا على بند تمويل الانتخابات، قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة: «اغلى انتخابات في تاريخ العالم»، وقال وزير المالية علي حسن خليل «من الممكن أن تكون كلفة هذه الانتخابات الأعلى في العالم»، أما المشنوق فأشار الى ان «كل الارقام مبررة».