أوضح وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الطاقة والمياه بحضور رئيس وأعضاء هيئة قطاع البترول، أنّ «فترة الإستكشاف الأولى عن النفط ستأخذ 3 سنوات والفترة الثانية ستكون لسنتين قابلة للتمديد»، مؤكداً على أنّ «الهدفين المنشودين لدورة التراخيص الأولى في ملف النفط قد تحقّقا بنجاح، وهما:
– التوصل الى اكتشافات تجارية في المياه البحرية اللبنانية، والمحافظة على حقوق لبنان في موارده الطبيعية على امتداد مياهه البحرية»،
وقال: «دعيت الشركات إلى التفاوض على العروض التقنية ضمن صلاحياتي، وحصلنا بنتيجة التفاوض على العروض التقنية، وعلى الإلتزام بحفر ما مجموعه أربع آبار في البلوكين 4 و9 وبئر خامسة اضافية، وستبدأ أعمال الحفر في العام 2019، وبالتالي سنة 2018 ستكون مخصّصة للتحضير».
وأظهر الوزير أبي خليل أنّ «أعمال التنقيب عن النفط ستبدأ بالتوازي في البلوكين 4 و9، أمّا أعمال الحفر فستكون بالتوالي في العام 2019». أما على الصعيد التجاري، فتم احتساب حصّة الدولة بناءً على 9 سيناريوهات مختلفة وتراوحت حصة الدولة الكاملة في الرقعة 4 بين 65 % و 71 % وهو ما تخطّى الوسطي العالمي ضمن مئة نظام بترولي في المياه العميقة».
أما في الرقعة 9 فتراوحت حصة الدولة الكاملة بين 55 % و63 % وهو معادل للوسطي العالمي لمئة نظام بترولي في المياه العميقة.
وشدّد الوزير أبي خليل على أنّ «هذا الموضوع مفيد جدّاً للإقتصاد المحلي بفعل خلق فرص عمل جديدة وتعامل تفضيلي للموردين اللبنانيين، كذلك لتأمين مصدر محلي للطاقة أقلّ كلفة وتلويثاً».
وتابع:» يعدّ العرضان التقنيّان جيّدين بالنسبة إلى لبنان اليوم لأنّهما حتّى في ظلّ مناخ من انخفاض أسعار النفط وفي ظلّ عمق المياه اللبنانيّة الكبير يتضمّنان الالتزام بحفر أربع آبار على الأقل اثنتان منهما في العام 2019 وهذا أمر ليس عابرًا. وإن دلّ على شيء فيدلّ على أهمّيّة العمل الّذي أجرته هيئة إدارة قطاع البترول في السنوات الماضية على صعيد المسوحات الزلزاليّة والدراسات مّا خفّض المخاطر أمام الشركات واختصر الوقت أمامها قبل الشروع بالحفر.
كذلك، تستهدف الآبار المقترحة أنظمة جيولوجيّة متعدّدة يؤدّي إثبات أيٍّ منها إلى رفع قيمة الرقع الأخرى في المياه البحريّة اللبنانيّة. وهذا الأمر يؤمّن معلومات جيولوجيّة قيّمة عن مياهنا البحريّة.
أما في الشق التجاري فقال: كما هو موضّح في الإطار القانوني والتشريعي اللبناني، تتألّف حصّة الدولة من ثلاثة عناصر هي الإتاوة وبترول الربح والضرائب. وحده عنصر بترول الربح خاضع للمزايدة في حين حُدِّدت الإتاوة بـ 4% على الغاز ومن 5% إلى 12% على النفط وحُدِّدت الضرائب في القانون الضريبي الخاصّ بالبترول وأهمّها ضريبة الدخل المحدّدة ب20%، في كلتا الرقعتين، قامت الهيئة بمحاكاة لعناصر المزايدة المقدّمة على سيناريوهات متعدّدة من الكمّيّات المكتشفة وأسعار البترول المستقبليّة وتوصّلت إلى احتساب نطاق حصّة الدولة في كلٍّ من الرقعتين 4 و9 بناءً على السيناريوهات الموضوعة. وكانت النتائج على الشكل الآتي: في الرقعة 4، تراوحت حصّة الدولة الكاملة بين 65% و71% وهذا النطاق يفوق الرقم الوسطي العالمي لمئة نظام بترولي في المياه العميقة،
في الرقعة 9، تراوحت حصّة الدولة الكاملة بين 55% و63% وهذا النطاق مقارب للرقم الوسطي العالمي لمئة نظام بترولي في المياه العميقة.
وختم قائلاً ما هي خارطة الطريق الآن؟ أولاً يجب أن أوقّع الاتّفاقيّتين مع ائتلاف الشركات بعد أن يستكمل الائتلاف الملفّ كاملًا. ثانيًا، على الائتلاف أن يقدّم برنامج استكشاف عن كلٍّ من الرقعتين 4 و9. ثالثًا، سيعمل الائتلاف خلال 2018 على إتمام الأعمال اللوجستيّة واستكمال الدراسات النهائيّة تمهيدًا للحفر. رابعًا، سيتمّ حفر بئر استكشاف واحدة في كلٍّ من الرقعتين 4 و9 خلال 2019. خامسًا، يتمّ حفر آبار الاستكشاف الأخرى تباعًا والعمل على تطوير الحقول في حال حصول اكتشافات تجاريّة.
وكشف أنّ «يوم الخميس ستدعو هيئة البترول لجلسة عمل للصحافيين الإقتصاديين لشرح كامل التفاصيل التقنية والتجارية للعروض المقدمة».