على فوضى سياسية واقتصادية ومالية وقضائية اقفل الاسبوع اللبناني. فيما يبدو ان مجمل محاولات الضغط المبذولة من بعض القوى المؤيدة مشروع انقاذ الدولة واعادة بنائها، لا تؤتي ثمارا ايجابيا حتى الساعة بما فيها الاعتصام النيابي المتواصل داخل البرلمان احتجاجا على استمرار الشغور الرئاسي، اذ ادى الى نتائج عكسية مع عدم تحديد الرئيس نبيه بري الغاضب من ممارسات نواب الاعتصام اي موعد لجلسة انتخابية تحمل الرقم 12.
ومع ان بعض القوى السياسية يعول على الحراك الداخلي والخارجي لجهة ممارسة المزيد من الضغط على النواب المعطلين لفك اسر الاستحقاق، تؤكد مصادر سياسية ان لا شيء مرتقبا في المدى المنظور على المستوى الرئاسي الا ان المأمول انتاج رئيس في الشهرين المقبلين في ظل تغيرات تطرأ في موازين القوى وتقلب التوازنات، بما من شأنه ان يحدث نقلة في المشهد السياسي الجامد والذي قارب لحظة الانفجار مع استمرار انهيار الليرة مقابل الدولار.
مواقف
في المواقف امس، استنكر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الاحد كيف ان القوى السياسيةلا تزال تتقاذف الاستحقاق الرئاسي وتمتنع عن انتخاب رئيس جديد يصمد أمام الصعاب ويرفض الإملاءات ويحافظ على الخصوصية اللبنانية.
وقال: ليس خوفنا أن تتغير هوية رئيس الجمهورية المارونية وطائفته، بل أن تتغير سياسته ومبادئه ويلتحق بسياسيات ومحاور ودول تجاهد ليل نهار للسيطرة على البلاد وتحويله إقليما من أقاليمها.
من جهته قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في عظة الاحد “شهدنا هذا الأسبوع حلقة أخرى من مسلسل مسرحية انتخاب رئيس، والمحزن أن من لم يقوموا بواجبهم على أتم وجه يتذمرون ويشعرون بالاشمئزاز من تكرار المهزلة. أليس أولى بهم أن يقدموا على ما يخرج المجلس من هذا الجمود القاتل؟ ألا يعلمون طريقة تكوين السلطات في الأنظمة الديموقراطية، وكيفية إجراء الانتخابات؟
التحريض على الفتنة
في المقابل، أعلن عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق، أنّ “حزب الله حريص على إنقاذ البلد من أزماته ومن الأسوأ والانهيار، ولذلك لم يطرح أي مرشح للتحدي، وإنما يتبنّى الحوار والتوافق، وهذا موقف دليل الحرص على إنقاذ البلد بمشاركة جميع القوى السياسية”. ورأى أنّ “أبشع وأخطر صور الأزمة في لبنان هي التحريض على الفتنة، ولذلك يصر حزب الله على مواصفات رئاسية تضمن إنقاذ البلد، وتحمي لبنان من الفتنة”، لافتاً إلى أن “الخطر الأكبر على لبنان، يكمُن في أن هناك فريقاً سياسياً في لبنان مشروعه الانقلاب على التركيبة والهوية والمعادلات والتوازنات الداخلية الوطنية”.
مولوي يطمئن
على خط آخر، طمأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسّام مولوي، جميع اللبنانيين الى أن الوضع الأمني تحت السيطرة، مؤكداً أن الاجهزة الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه. ودعا إلى إبعاد أي اجتماع حكومي مخصص لمعالجة قضايا الناس الملحة عن التنافس والتناتش الطائفي معلناً أن المسلمين في لبنان أكثر حرصاً على وجود المسيحيين ودورهم من المسيحيين أنفسهم. وقال وزير الداخلية إن أساس استقرار الوضع الأمني هم المواطنون أنفسهم، من خلال إيمانهم ببلدهم ورفضهم عودة الحرب، مشدداً على أن القوى الامنية تقوم بواجباتها ونحن كوزارة داخلية نتابع التقارير الأمنية يومياً، لذلك “أطمئن جميع اللبنانيين أن البلد بخير بهمة جميع المخلصين من أبنائه ولا صحة إطلاقاً للشائعات المغرضة والمغايرة للواقع التي يحاول البعض بثها في هذه الأيام”.وعما إذا كانت الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في موعدها لفت وزير الداخلية إلى أن هناك 110 بلديات من مجموع عدد البلديات في لبنان منحلة، وأصبحت التحضيرات في وزارة الداخلية جاهزة، وفي الأول من شباط، ستعلن القوائم الانتخابية، ونحن مصرون على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية في وقتها، ولن أطلب كوزير للداخلية بتأجيل الانتخابات خصوصاً أن هذا الاستحقاق ضروري من أجل تغيير الدم في البلديات والناس في انتظاره، وسيتأكد الجميع أن إنجازه سيساعد على تهدئة الوضع الأمني أكثر فأكثر.
“الخارجية” توضح
من جهة ثانية، وعلى وقع موجة انتقاد سياسي معارض لحرمان لبنان من التصويت في الامم المتحدة، اوضحت وزارة الخارجية انها” تتابع منذ عدة أشهر مسألة تسديد المساهمات المستحقة وغير المسددة لتاريخه من قبل لبنان، لعدة منظمات دولية وإقليمية ومنها الامم المتحدة، ما يؤثر على حق لبنان بالتصويت”. وأضاف بيان للمكتب الاعلامي ان “وزير الخارجية والمغتربين أجرى لهذه الغاية عدة إتصالات ومراجعات وإجتماعات مع الجهات الرسمية المعنية، للمساعدة في تحويل الاموال اللازمة الى البعثات اللبنانية في الخارج لسداد الاشتراكات والمتأخرات، وسبق أن تلقى الوزير بوحبيب وعودا” بحل موضوع تحويل الاموال اللازمة بالسرعة المرجوة.”وأكدت ان “حرصاً منها على عدم تقاذف مسؤولية أسباب التأخير الحاصل في تحويل الاموال، لأسباب خارج صلاحية ونطاق عمل الوزارة، فقد نبهت وزارة الخارجية والمغتربين وما زالت تؤكد على وجوب المعالجة الفورية لهذا الملف نظرًا لاهميته ولدور لبنان في المؤسسات الدولية والاقليمية”.
إغتيال الحريري
الى ذلك، وفي الحلقة الأخيرة من ثلاثية، مع “الذاكرة السياسية” على قناة “العربية”، تطرقت وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة ميشال أليو ماري إلى “جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، حيث كشفت أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك كان مقتنعاً منذ البداية أن حزب الله ومن ورائه النظام السوري هما من نفذا الاغتيال”.
وأشارت أليو ماري إلى أن “المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خضعت لضغوط كبيرة من طرف النظام السوري حتى لا تظهر أسماء مسؤولين سوريين في الحكم النهائي للمحكمة، وهو ما يُفسّر صدور تقريرين مختلفين عن المحكمة لجهة الأشخاص المشتبه في تورطهم بالجريمة”.