IMLebanon

الشرق: من عين التينة الى بكركي جنبلاط يرشّح قائد الجيش  

 

 

برودة الطقس الناجمة عن العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان، لم تنسحب على ‏المناخ السياسي الساخن، ولو ان حرارته انخفضت جزئيا مقارنة مع ما شهده الاسبوع ‏الفائت من تطورات قضائية ومالية وسياسية. وتبدو السخونة هذه تسهم في تسريع وتيرة ‏الاتصالات على مختلف المحاور بغية تأمين ارضية توافق الحد الادنى لانتخاب رئيس، وقد ‏عاد اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون ليتصدر واجهة الاسماء المؤهلة للرئاسة امس، ‏حيث طرح من بكركي مع زيارة وفد اللقاء الديموقراطي اليها.‏

 

قمة روحية

 

وفي وقت تعقد في بكركي قمة روحية مسيحية عند الرابعة من بعد ظهر اليوم ، ‏تضم البطاركة الكاثوليك والارثوذكس للبحث في وسائل للخروج من الأزمة الرئاسية ‏وتقصير عمر الفراغ، شهد الصرح امس حركة لافتة رئاسيا. فقد زاره قبل الظهر وفد من ‏اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط، وكان لافتا اعلان النائب راجي السعد باسم ‏الوفد بعد لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان اسم قائد الجيش هو في ‏الصدارة رئاسيا وان لا مانع من تعديل الدستور لانتخابه، الموقف الذي اعلنه ايضا من ‏الصرح النائب فيصل كرامي.‏

 

تعديل الدستور

 

من جهته، شدد النائب فيصل كرامي على «أننا حرصاء على أن يكون ‏منصب الرئاسة الاولى منصبا وطنيا، معتبرا أن الرئاسات هي لكل اللبنانيين وليست حكرا ‏على أحد‎.‎‏ ورأى كرامي، بعد لقائه البطريرك الراعي «أن اتفاق الطائف هو المدخل ‏الاساسي لحل كل الازمات». وأكد على الشراكة الاسلامية المسيحية التي نشعر أنها بدأت ‏تهتز، لافتا إلى أن علينا اتخاذ طريق حقيقي بنوايا صافية لتطبيق اتفاق الطائف‎.‎‏ وقال «أنا ‏مع تعديل الدستور إذا كان مخرجًا لحلحلة الأمور».‏

 

قبول ولكن

 

ليس بعيدا، أوضح النائب فيصل الصايغ في حديث تلفزيوني أن «هدف رئيس ‏الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كسر الجمود في الاستحقاق الرئاسي، لذلك طرح ‏أسماء أشخاص مشهود لهم بالنزاهة وذوي خلفيات قانونية، اقتصادية وأمنية تفتح المجال ‏للحديث مع الفريق الآخر والوصول برئيس يمثل كل اللبنانيين‎»‎‏. وأعلن أن «هناك قبولاً ‏للأسماء المطروحة من قبل العديد من القوى السياسية باستثناء رئيس التيار الوطني الحر ‏النائب جبران باسيل الذي لا يرشح سوى نفسه»، لافتاً إلى أن «الآخرين منفتحون على ‏النقاش‎»‎‏.‏

 

ولا نص نائب

 

اما عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطاالله فقال في حديث تلفزيوني ‏‏»أن التيار الوطني الحر لمس الحرص الأكبر على الوضع الحالي من الحزب التقدمي ‏الإشتراكي واللقاء بين الوزير باسيل والوزير جنبلاط بحث في الخطر الآتي إلى لبنان ‏وجنبلاط رجل سياسي من الطراز الأول». وعن إنتخاب رئيس بـ65 صوتا لفت عطاالله الى ‏ان الثنائي الشيعي لا يمكنه فرض رئيس للجمهورية «متل ما هو بدو» وهذا الموضوع ‏‏»مشكل كبير بالبلد‎»‎‏. وعن إمكانية إنتخاب نواب تكتل لبنان القوي سليمان فرنجية أجاب ‏عطاالله: ولا نص نائب‎!‎

 

جنبلاط – بري

 

وأمس، زار جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه بري  للبحث ايضا في الملف الرئاسي.

 

وعلم من مصادر متابعة  لا دعوة الى جلسة انتخاب هذا الاسبوع حتى ‏الساعة، في وقت يعد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي العدة للدعوة الى جلسة ‏حكومية هدفها الاساس ملف التربية.‏

 

نحو جلسة حكومية

 

فقد أكد ميقاتي «اننا في صدد اعداد الملف التربوي المتعلق بإضراب ‏المدارس الرسمية وملف الجامعة اللبنانية، وتسلم الاقتراحات المطلوبة من معالي وزير ‏التربية تمهيدا للدعوة الى جلسة حكومية ثالثة هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل باقصى ‏حد. كما ستناقش الجلسة أيضاً العديد من الملفات الطارئة التي تشكل أولوية ملحة ولا ‏إمكانية لبتها خارج مجلس الوزراء‎»‎‏. وقال خلال اطلاق «الاستراتيجية الوطنية للقطاع ‏الصحي» في السراي: «ندائي الى ‏الجميع مراراً وتكراراً، الظرف الراهن لا يسمح بترف التساجل أو التخاصم. فلنرحم الوطن ‏والعباد من نقاش عقيم، لا يمت الى الدستور وروحيته بصلة، بل يندرج في سياق مناكفات ‏سياسية يهواها البعض‎»‎‏. وقال «نحن نعمل وفق الواجب والدستور بانتظار أن يتم انتخاب ‏رئيس جديد للبلاد، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة دستورياً وسياسياً. سنستمر في العمل براحة ‏ضمير وأولويتنا مصلحة الناس وانتظام عمل المؤسسات ولا شيء سوى ذلك‎»‎‏.‏

 

صندوق النقد

 

وسط هذه الاجواء، عُقد في واشنطن اجتماع بين الوفد النيابي اللبناني الذي ‏يضم النواب الياس بو صعب، نعمه افرام، مارك ضو وياسين ياسين، ومسؤولين في ‏صندوق النقد الدولي، حيث شرح الوفد اللبناني تفاصيل القوانين التي اقرت وتلك التي لم ‏تقر من ضمن الشروط المطلوبة من الصندوق‎.‎‏ وقال بوصعب في حديث تلفزيوني: ‏اوضحنا بعض النقاط، منها ان في لبنان بعض الخصوصية التي يجب اخذها في الاعتبار، ‏في المقابل هناك بعض الامور التي تفاجأت بها ولا أعرف مدى دقتها، وهي ان قانون خطة ‏التعافي المالي التي يُفترض أنها تناقَش في المجلس النيابي وتقدمت من بعض الزملاء ‏النواب لأن الحكومة لم تتمكن من تقديمها ضمن المهلة، تبين أن صندوق النقد غير مطلع ‏على تفاصيل هذا القانون ولا يعرفون ما اذا كان يفي بالغرض ام لا. لهذا سنتأكد مجددا ان ‏لديهم نسخة عنه، وسنعرض الامر على المجلس النيابي‎»‎‏.‏