Lebanese MP and former Prime Minister Najib Mikati smiles as he delivers a news conference after meeting Lebanon’s President Michel Suleiman at the presidential palace in Baabda, near Beirut, during the start of the two-day parliamentary consultations to choose a new prime minister, January 24, 2011. Lebanese caretaker Prime Minister Saad al-Hariri said Monday he will not take part in a government lead by Hezbollah and its allies. A two-day consultation to choose a new prime minister began Monday. Hezbollah has said it will seek a “partnership government” if it wins parliamentary backing for its candidate. REUTERS/ Mohamed Azakir (LEBANON – Tags: POLITICS)
أحال مجلس النواب الأردني ملف الخطوط الجوية الملكية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، للتحقيق بشراء حكومة سابقة أسهمها بأسعار مرتفعة من رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي لتجنيبه الخسارة. ويعود اتفاق شراء أسهم الملكية الأردنية إلى عام 2014 في عهد حكومة عبد الله النسور، ويقضي ببيع السهم الواحد بسعر زهيد مقداره 48 قرشا لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق، نجيب ميقاتي، وتسترده هي نهاية السنة بسعر 1086 قرشا وفق العقد بين الطرفين.
ورفض ميقاتي، التعاون في مشروع هيكلة الملكية وزيادة رأسمالها ، ما اضطر الحكومة إلى الخضوع لإملاءاته وشراء كامل حصته بالسعر الذي يحدده وبغض النظر عن سعره في البورصة.
ميقاتي، اعترض آنذاك بشدة مع مساهمين آخرين على زيادة رأس مال الشركة بغية تغطية خسائرها المتوالية والفاحشة، ما جعل الحكومة ترضخ للمساومة التي فرضها ميقاتي. وهاجم النائب عبد الكريم الدغمي ديوان المحاسبة بسبب هذه الصفقة، وطالب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتحقيق في ملف « الخطوط الملكية».
واتهم الدغمي الحكومة بوضع 200 مليون دينار من الموازنة العامة في الملكية الأردنية(عشان خاطر)نجيب ميقاتي حتى لا يخسر، وليس من أجل المواطن الأردني الذي باع أسهمه بخسارة.
الكاتب الأردني سلامة الدرعاوي حذر من المضي في إبرام الصفقة وطالب مجلس النواب بالتحرك لإيقافها وتحويل الاتفاق إلى المحكمة الدستورية لدراسة الوضع القانوني له، وإحالة الملف إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في حيثياته وكشف المستور للرأي العام. من المعروف منذ زمن بعيد ان لميقاتي اسهما في الطيران الاردني وقد تدخل لدى الملك للحصول على اموال، الا ان موقف الملك كان حاسما بأن الامر بيد القضاء.
ملفان آخران كبيران
الى ذلك وبسبب انشاء ميقاتي شركة وهمية في افريقيا غرقت الشركة بثمانية مليارات دولار، بينها مليار دولار على ميقاتي مقابل حصته في الشركة الوهمية. وايضا غرم ميقاتي بمليار دولار بعدما تمنع عن سداد الحقوق في غانا حيث نال ترخيصا بشركة موبايل ولكنه تمنع عن سداد المستحقات.