بين حدّي سيف النزاع «الباسيلي – الخليلي» حول مشروع موازنة العام 2019، يقف الرئيس سعد الحريري محاولا سحب فتيل التشنج خشية اشتعاله.
الحريري قطع الجلسة الرقم 19 حتى اليوم الجمعة، مفسحاً المجال امام المعنيين لـ» عصر افكار» يخرج الموازنة من قمقم الصراع السياسي، لا التقني، ومناقشة الاقتراحات «الطارئة» مع وزير المال علّها تخفض العجز الى ما دون 7.5٪.
في الانتظار، تردد ان الرئيس سعد الحريري قد يستعين بـ»صديق»، هو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، علّه يدفع بجهوده الموازنة قدماً، ويعبّد طريق خروج الدخان الابيض من جلسة اليوم، فلا تكون «عشرينية»، ويحال المشروع الى المجلس النيابي لاقراره في أسرع وقت بعدما استنفدت المهل، وقد وجّه وزير المالية علي حسن خليل تعميماً إلى الوزارات والإدارات حول البدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 .
وقالت مصادر وزارية ان الرهان معقود حاليا على التفاهم المطلوب بإلحاح بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري لاخراج مشروع الموازنة من عنق الزجاجة العالق فيها بفعل المناكفات السياسية واقرارها في الجلسة المفترض ان تكون الاخيرة غدا. واعربت عن تخوفها من ان تصل الامور الى التصويت، في ما لو استمرت المناقشات تدور في دوامة المراوحة. الا انها في المقابل، عبّرت عن ارتياحها لما آلت اليه نسبة العجز بملامستها الـ 7,5 في المئة، الامر الذي انعكس ايجابا على الوزراء والقوى السياسية التي يمثلون خصوصا ان الاصداء بلغت المؤسسات الدولية المهتمة بلبنان وموازنته وارقامها.
وفيما استراحت الحكومة استعدادا لجلسة اليوم، ظلّ وهجها حاضرا في الحركة السياسية في العلن وخلف الكواليس. وفي السياق، تتجه الانظار الى المواقف التي سيطلقها في شأنها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عصرا بعيد ترؤسه اجتماع تكتل لبنان القوي.
وفي وقت لا أفق واضحا لما يمكن ان يؤول اليه خلاف باسيل – وزير المال علي حسن خليل «الموازناتي»، بدا الاخير مصمما على اعتبار موازنة 2019 بحكم المنجزة حيث بدأ يعدّ العدّة لموازنة 2020. فقد وجّه تعميماً إلى الوزارات والإدارات حول البدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 والذي من المرتقب أن يبدأ نقاشه الأسبوع المقبل. ويتضمن التعميم، الذي يصدر كل عام ليحدد الأطر الواجب تطبيقها من قبل الجهات المعنية في إعداد مشاريع موازناتها لتسهيل عملية المناقشة اللاحقة في وزارة المالية تمهيداً لإعداد مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020، أن تتماشى تلك المشاريع مع توجهات الحكومة وأولوياتها بحيث يتحقق تأمين التوازن بين الإيرادات والنفقات.
وسط هذه الاجواء، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر، كاتبا «بالرغم من توصيات الحزب الاشتراكي حول الموازنة التي رُفضت من قبل غالب القوى السياسية مع الاسف والتي تتعلق بالاملاك البحرية والضريبة الموحدة التصاعدية، يبقى ان انجاز الموازنة اهم من تعطيلها والدخول في نقاش عقيم ومعطل.آن الاوان ان نخرج بنتيجة ويجري بحث موازنة سنة 2020».
في الاثناء، كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، التقرير النهائي للجنة حول التوظيف العشوائي. وأعلن «ان ما توفر من معلومات للجنة المال والموازنة بشأن التوظيف كان صادما»، وقال: «تم توظيف واستخدام 5473 شخصا بعد 21 آب 2017 من غير الأجهزة العسكرية والأمنية، منهم فقط 460 وفقا للأصول و5013 خلافا للأصول». وأضاف: «32009 شخصا وظفوا واستخدموا قبل آب 2017 بجريمة موصوفة من الحكومات بتجاوز ملاكات الادارات والمؤسسات وتجاوز قوانين وانظمة التوظيف».