ترنحت الملفات التي تشغل الوسطين السياسي الرسمي والشعبي، على وقع خلافات منها المستتر ومنها المعلن لاسيما تداعيات حادثة الجبل وتفاعلات قرار وزير العمل كميل ابو سليمان المتصل بالعمالة الفلسطينية في وقت استمرت جلسات الموازنة في مجلس النواب.
وبين كل تلك الملفات، زيارة ايرانية مفاجئة لمساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الخارجية حسين امير عبد اللهيان لبيروت بدأها من المجلس النيابي حيث استقبله الرئيس نبيه بري محورها أمن لبنان، وكلام اميركي عن امن لبنان ايضا ومصلحة واشنطن في الحفاظ عليه وعلى استقراره، وعن عدم التسامح مع «منظمة مصنفة إرهابية تساعد إيران في سلوكها المزعزع «.
بالنسبة للجلسة النيابية المنعقدة في يومها الثاني لمناقشة موازنة العام 2019 فغابت عنها المفاجآت وتميّزت في الحلقة الثالثة منها، بميل كفّة ميزان المتحدثين من النواب، لخيار التصويت ضدّها من دون الاكتفاء بالتصويب عليها فقط، خصوصا وأن معظم مَن اعتلوا المنبر من النواب، كانوا من تكتل «الجمهورية القوية» (جورج عقيص، وهبي قاطيشا، زياد الحواط، أنطوان حبشي) ومن خندق «المعارضة» (بولا يعقوبيان، أسامة سعد)، وقد انتقدوا غياب قطع الحساب وافتقاد الموازنة الرؤية الاقتصادية النهضوية وعدم اقتحامها مكامن الهدر والفساد الحقيقية في الدولة، اضافة الى عضو «لبنان القوي» النائب شامل روكز الذي أعلن أنه سيتعاطى مع الموازنة «على القطعة».
في الموازاة، شهدت أروقة مجلس النواب مشاورات على هامش الجلسة العامة، تركزت وفق المعلومات حول مسألة الايرادات وقطع الحساب شارك فيها رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والنائب حسن فضل الله ووزراء المال علي حسن خليل والصناعة وائل ابو فاعور والاشغال يوسف فنيانوس. وافادت المعطيات ان فرض رسم استيراد بنسبة ٣٪ على السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، أصبح في حكم الموافق عليه من الأكثرية النيابية، في حين تردد ان كنعان سيقترح إضافة مادة قانونية على الموازنة تلزم الحكومة بملء الشغور في ديوان المحاسبة خلال شهر، وزيادة إستثنائية في اعتماداته لتمكينه من إنجاز مهمته في تدقيق الحسابات خلال مهلة 6 أشهر.
الى ذلك، في دردشة مع الاعلاميين عقب هذه المشاورات، قال الحريري «نعمل على حل أزمة قبرشمون والأمور تسير بإيجابية». واضاف «هناك مادة لها علاقة بمهلة إنجاز قطوعات الحسابات، وستكون هناك جلسة للحكومة الاسبوع المقبل بعد الموازنة». وقال ردا على سؤال «وزير العمل يطبّق القانون وهو تشدد ببعض الامور قليلا ولكن يقوم بمعالجة الامر بالتنسيق مع السفير الفلسطيني و»رجاء ما تكبروا الموضوع لانو الوزير عم يتعب فعلا».
من جهة ثانية أكد الرئيس فؤاد السنيورة انه والرئيسين تمام سلام ونجيب ميقاتي «لم يذهبوا إلى المملكة ممثلين لفريق من اللبنانيين، بل ذهبوا ممثلين لجميع اللبنانيين. وقال: «ربما طرأ على العلاقة بعض الانشغالات التي قد تكون حالت لفترة وجيزة دون تعبير المملكة عن اهتمامها بلبنان، ولكن عندما ذهبنا البارحة واجتمعنا مع خادم الحرمين الشريفين سررنا بما عبر عنه من اهتمام حقيقي بلبنان وباستمراره كبلد موحد حضاري يؤمن بالعيش المشترك، وان المملكة العربية السعودية ستستمر في دعم لبنان وستوقع معه إن شاء الله كما سمعنا عددا من الاتفاقيات، وستظل حريصة على دعم استقلاله وسيادته وحرية أبنائه ودعم اقتصاده».
من جهة ثانية، شددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، على أن «من فرضت عليهم العقوبات في لبنان، يعملون على تقويض الحكومة اللبنانية».ولفتت في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، الى ان «العقوبات الأخيرة على لبنانيين، استهدفت داعمين لمنظمة مصنفة إرهابية ويقومون بمساعدة إيران في سلوكها المزعزع وهذا ما لن نتسامح معه». وشددت على أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، لديه مصلحة في الحفاظ على استقرار وأمن لبنان.
ثالث حلقات درس الموازنة في البرلمان: غالبية معارضة تنتقد وتحجب الثقة!
مشاورات هامشية محورها قطع الحساب وقبرشمون.. والحريري: جلسة وزارية الأسبوع المقبل
تميّزت الحلقة الثالثة من مناقشة موازنة 2019 التي دارت فصولها امس في ساحة النجمة، بميل كفّة ميزان المتحدثين من النواب، لخيار التصويت ضدّها من دون الاكتفاء بالتصويب عليها فقط، خاصة وأن معظم مَن اعتلوا المنبر من النواب، كانوا من تكتل «الجمهورية القوية» (جورج عقيص، وهبي قاطيشا، زياد الحواط، أنطوان حبشي) ومن خندق «المعارضة» (بولا يعقوبيان، أسامة سعد)، وقد انتقدوا غياب قطع الحساب وافتقاد الموازنة الرؤية الاقتصادية النهضوية وعدم اقتحامها مكامن الهدر والفساد الحقيقية في الدولة، اضافة الى عضو «لبنان القوي» النائب شامل روكز الذي أعلن أنه سيتعاطى مع الموازنة «على القطعة».
في الموازاة، شهدت أروقة مجلس النواب مشاورات على هامش الجلسة العامة، تركزت وفق المعلومات حول مسألة الايرادات وقطع الحساب شارك فيها رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والنائب حسن فضل اللّه ووزراء المال علي حسن خليل والصناعة وائل ابو فاعور والاشغال يوسف فنيانوس. وافادت معطيات صحافية ان فرض رسم استيراد بنسبة 3٪ على السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، أصبح في حكم الموافق عليه من الأكثرية النيابية، في حين تردد ان كنعان سيقترح إضافة مادة قانونية على الموازنة تلزم الحكومة بملء الشغور في ديوان المحاسبة خلال شهر، وزيادة إستثنائية في اعتماداته لتمكينه من إنجاز مهمته في تدقيق الحسابات خلال مهلة 6 أشهر.
الى ذلك، في دردشة مع الاعلاميين عقب هذه المشاورات، قال الحريري «نعمل على حل أزمة قبرشمون والأمور تسير بإيجابية». واضاف «هناك مادة لها علاقة بمهلة إنجاز قطوعات الحسابات، وستكون هناك جلسة للحكومة الاسبوع المقبل بعد الموازنة». وقال ردا على سؤال «وزير العمل يطبّق القانون وهو تشدد ببعض الامور قليلا ولكن يقوم بمعالجة الامر بالتنسيق مع السفير الفلسطيني» و»رجاء ما تكبروا الموضوع لانو الوزير عم يتعب فعلا».
الجلسة انطلقت عند الحادية عشرة من قبل الظهر الجلسة العامة في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري لمتابعة مناقشة موازنة العام 2019.
واستهلت الجلسة بكلمة للنائبة بولا يعقوبيان التي تمنت لو «ان اجراءات ما يسمى تقشف كانت نابعة من شعور بالمسؤولية وليست نتيجة ضغوطات دولية، وليتكم تخافون غضب الشعب والشارع اكثر من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي». ودعت «من يريد ان يصوت ضد الموازنة وهو في الحكومة الى ان يستقيل، والمعارض للموازنة داخل الحكومة هو مضلل للبنانيين». واعتبرت ان «الموازنة توليفة لا تمت بصلة الى الحقيقة، وايحاء لدول سيدر بأن العجز على طريق الانحسار».
من جانبه، قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب فريد البستاني، «اذا اردنا موازنة حقيقية يجب ان نفكر بنهوض اقتصادي حقيقي للوصول الى الدولة الحقيقية، وموازنتنا اليوم مقسمة «شقف شقف» ولا روح فيها مثل اداراتنا». وقال: «التصويت بالموافقة على الموازنة لا يعبر عن رضى بل عن رفض الأسوأ.
من ناحيته، أعلن عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص، في كلمته: «البعض يعيب على القوات اللبنانية مشاركتها في الحكومة وتصويتها ضد الموازنة، وإذا اردنا ان نجري مقارنة بين التناقضات، أيهما متناقض أكثر من يقدم خطاب هجاء ضد الموازنة ثم يصوت عليها، أم الكتلة التي ما تركت فرصة للتغيير في هذه الموازنة الا وفعلتها ولم تفلح، فقرر هذا الفريق السياسي ان هذه السياسة المالية لا تناسبنا».
من جانبها، طالبت عضو كتلة التنمية والتحرير النائبة عناية عز الدين، الحكومة «بالإسراع بإبداء الرأي بالقوانين التي تتعلق بالمرأة والتي ترسل إليها»، مؤكدة ان «حماية المرأة يجب أن تكون في لائحة أولويات المجلس النيابي والحكومة». وقالت: «أطلق صرخة وهي قضية حماية المرأة، وهذه المسألة يجب أن تكون في مقدمة أولويات المجلس النيابي وأطالب المسارعة الى مناقشة وبت اقتراحات القوانين المتعلقة بالمرأة».
من ناحيته، اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب شامل روكز «ان مشروع الموازنة بصيغته الأساسية لا يرقى بأي شكل من الاشكال الى الطموحات الانقاذية، فالموازن الانقاذية الحقيقية تستلزم سياسيات عامة وتوافقات سياسية عابرة للمصالح الضيقة والفئوية». ورأى ان «أخطر ما في الموازنة هو استهداف ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى بالضرائب غير العادلة والرسوم التي لا مبرر لها. وسأل النائب مصطفى حسين، لماذا وضع مشروع الموازنة على حسابات الأرقام فقط وميزان الربح والخسارة؟ أين الخطة الاقتصادية الواضحة التي توضع على أساسها الموازنات؟ ألم يحن الوقت للانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، أين اصبحت حملة مكافحة الفساد ولماذا لم يحاكم احد، هل تتحمل مناطقنا المزيد من التقشف وعلى رأسها عكار المحرومة المغيبة عن الموازنة»؟
اما عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبه قاطيشا، فاعتبر في كلمته خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة، ان أقل ما يقال في الموازنة إنها هجينة وعرجاء». وقال: «إنها موازنة أرقام دون إصلاحات وكأنها جسد بلا روح، لأنها لا تحمل أي رؤية اقتصادية مستقبلية تعطي بعضا من الثقة والأمل لحل الأزمات المتراكمة منذ سنوات».
من جهته، اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، ان «هذه الموازنة التي نناقشها اليوم موازنة قاصرة قولا وفعلا عن انتشال لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية وإيصاله إلى بر الأمان». واعتبر «اننا أمام حكومة مقصرة في واجباتها المالية القانونية البسيطة.
من ناحيته، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، خلال مناقشة جلسة الموازنة، «ان هناك الكثير من القطاعات التي يمكن ان ندعم الدولة من خلالها». ورأى انه «كان الأجدر ابتعاد الموازنة عن اقتطاعات وحسومات ورواتب الموظفين»، داعيا الى «فرض ضريبة على أصحاب الثروات والعقارات التي يملكها الأجانب».
بدوره، سأل عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب انطوان حبشي «ما الذي يمنع ان نتجه الى خطوات انقاذية». وقال «على الموازنة ان يكون لها 3 اهداف: تأمين رؤية اقتصادية اجتماعية طويلة الأمد، التوجه نحو إصلاحات حقيقية ببنية الدولة، أخذ إجراءات تمكن الدولة ان تقف على قدميها من جديد. واعتبر النائب اسامة سعد، ان «الموازنة المعروضة هي موازنة أرقام لا ترقى إلى مستوى ما يتعرض له لبنان من تحديات، موازنة لا تراعي القواعد القانونية ولا تتوفر فيها معايير العدالة، ولا تحمل رؤية لتطوير القطاعات الانتاجية كالزراعة الصناعة وغيرها ولا تلتفت لتحديث منشآت الدولة ولا تبدد قلق اللبنانيين». ومع كلمة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة الذي قال «تعاني هذه الموازنة من خلل بنيوي، بحيث تأتي الضرائب على النرجيلة مثلاً ولا يعرف أحد كيف سيتم تحصيلها»، انتهت الجلسة ورفعت الى الساعة السادسة مساء.
الجلسة المسائية
وفي السادسة مساء، استؤنفت الجلسة، واستهل بكلمة للنائب سامي الجميل الذي دعا الى «انتخابات نيابية مبكرة واعطاء فرصة للناس للمحاسبة لتغيير النمط السائد اليوم»، وقال: «نحن سنصوت ضد الموازنة، وادعو كل من سيصوت ضدها من النواب، الى فك تضامنهم مع الكتل والوزراء الذين سيصوتون ضدها، وان يستقيلوا من الحكومة لنشكل معا جبهة معارضة تأتي بحكومة متجانسة قادرة على الاصلاح». وقال النائب آلان عون في كلمته: «من الظلم أن يقال إن هذه الموازنة عاطلة بالمطلق إذ أنه وللمرة الأولى نرى تحولا عن نمطية روتينية اعتدنا عليها في الموازنات السابقة ونشير الى الجهد المبذول في الموزانة لإدخال بعض الإصلاحات. ولو كنا نملك المزيد من الوقت، كنا اعتمدنا موازنة افضل ونأمل تحقيق ذلك في موازنة 2020». وحصل سجال بين النائبين آلان عون وإيدي أبي اللمع على خلفية انتقاد الأول «أداء القوات لجهة تصويتها ضد الموازنة، وهي داخل الحكومة».
وأكد عضو تكتل « القوي لبنان» النائب ماريو عون أن «موازنة 2019 حملت في طياتها تعويض 400 مليون دولار للمهجرين على أمل الانتهاء من ملف المهجرين واقفال الوزارة»، مشيراً الى «أنني انضم الى فريقي بتأييد ما جاء في بنود الموازنة، مع أملي بإجراء موازنة 2020 ليعود لبنان موضع ثقة لدى المستثمرين». ووقع سجال كلامي بين وزيري الدفاع الياس بو صعب والصناعة وائل ابو فاعور .وخلال مداخلة له أكد بو صعب أن «الجيش اللبناني مكلف بضبط الحدود وهو يقوم بدوره ولكن علينا ان نخفف عنه في موضوع المسلحين في الشوارع»، فرد ابو فاعور، معتبرا انه «يجب ان نريح الجيش اللبناني من الاستفزازيين الطائفيين وانت حبذا لو تقوم بدورك كوزير دفاع». فأجابه بو صعب:»رضي القتيل ولم يرض القاتل».
وأعلن النائب حكمت ديب التزامه «بما يقرره فريقي السياسي»، وقال:»ملتزمون بالحكومة مع التعديلات التي طالت الموازنة من قبل لجنة المال «. وقال النائب الياس حنكش: انها موازنة مخالفة للدستور ولقانون المحاسبة العمومية وللنظام الداخلي لمجلس النواب (…) وبصفتي ممثلا عن الشعب ارفض الموازنة ومخالفة الدستور وان اكون شاهد زور على افلاس لبنان». وسال النائب شوقي الدكاش: لماذا لم تتضمن الموازنة خارطة طريق تشرح إمكانية زيادة الإنتاج المحلي وزيادة النمو؟ وعند الثامنة وخمس واربعين دقيقة رفع الرئيس بري الجلسة لتستكمل اليوم.