IMLebanon

الشرق: ولدت بعض مخاض عسير

 

83 نائبا أيدوا و 18 عارضوا … الحريري: إنجاز ولكن تطلعاتنا اكبر

فيما انتهى مشوار الموازنة امس في ساحة النجمة حيث اقرت بغالبية نيابية مع مادة تمدد فترة السماح المعطاة للحكومة لتحويل قطع الحسابات السابقة 6 أشهر، في خرق جديد للدستور، يبدو مصير مجلس الوزراء ضبابيا.

 

وسادت المراوحة في مساعي تسوية ملف حوادث البساتين، علما ان معلومات افادت بختم التحقيقات في القضية واحالة الملف الى النيابة العامة التمييزية.

 

وليس بعيدا، وفي وقت يفترض ان يزور وفد من حزب الله خلال ساعات رئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان العيش المشترك في منطقة الجبل مصان بإرادة ابناء الجبل اولا وبرعاية الدولة ومؤسساتها ثانيا، لافتا الى ان ما حصل مؤخرا في منطقة قبرشمون لا تُمحى آثاره الا من خلال محاكمة عادلة سليمة تمهد الطريق امام المصالحة، اذ لا تسويات على مثل هذه الجرائم. وابلغ وفدا من رؤساء الاديرة والكهنة في منطقة الشوف استقبلهم لهم امس في قصر بعبدا في حضور النائب ماريو عون، ان ما من احد يرضى بتكرار ما حصل، ولن يكون احد فوق القانون والاجراءات القضائية العادلة. ولفت الى ان تفعيل حضور الدولة في الجبل وغيره من المناطق لا يكون فقط بالامن، بل ايضا بالانماء وتعزيز قطاعات الانتاج لتوفير فرص عمل جديدة كي لا تنحصر في العاصمة والضواحي والمدن الساحلية، بل في المناطق كافة. كما ابلغه انه سيمضي قسما من الصيف في المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين، كما جرت العادة، وستكون مناسبة للقاء ابناء المنطقة والاطلاع على حاجاتهم.

 

وليس بعيدا، وفي وقت اشارت المعلومات الى زيارة قد يقوم بها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لقصر المختارة لمناسبة ذكرى المصالحة في 7 آب،  قالت اوساط مطلعة انها مطروحة بقوة في معراب، لكنها «مجمدة» راهنا على الاقل، بفعل المستجد بعد حادثة البساتين. ذلك ان اي خطوة من قبل جعجع في اتجاه جنبلاط قد تزيد طين الانقسامات بلّة وتفسّر على غير مراميها الحقيقية الهادفة الى دعم مصالحة الجبل وتثبيت الشراكة المسيحية الدرزية على قاعدة العيش المشترك ودحض كل ما يشاع عن قلق وخوف مسيحي من الدروز. ورأت ان زيارة جعجع للجبل في هذه اللحظة بالذات، قد تُعطى ابعادا سياسية في غير محلها ويوظفها بعض المتضررين في غير سياقها لمحاولة تعكير صفو العلاقة مع الرئيس عون او نقل المعركة من درزية- درزية الى مسيحية – مسيحية بين القوات والتيار.

 

من جهة أخرى، وفي وقت صوت البرلمان على بنود الموازنة الـ96 بندا بندا بدءا بالنفقات وصولا الى الواردات، رفضت الكتائب الموازنة وكذلك القوات التي تعاطت مع بنودها على القطعة. وغرد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني عبر حسابه على موقع «تويتر»، وقال»قولوا ما شئتم أوضحنا موقفنا في مجلس الوزراء مرارا وتكرارا وتقدمنا باقتراحات حول الجمارك، والاتصالات، والمؤسسات العامة، ومرفأ بيروت وغيرها، ولم يرف لأحد جفن، فتحفظنا على الموازنة في الجلسة الاخيرة في بعبدا ورفضها نوابنا في ساحة النجمة. كفى تحويلا للأنظار عن القصور بالأفعال».

 

من جهته، غرّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر حسابه على «تويتر» متوجهاً إلى القيمين على إعداد الموازنة: «بدلا من تخفيض ميزانية الجيش اللبناني ورواتب ومستحقات افراده كان الاجدى بكم السماح للجيش بضبط الحدود البرية وإغلاق كل طرق التهريب والمعابر غير الشرعية ما يؤمن للدولة ما يكفي لدفع كل مستحقات الجيش والقوى الأمنية وسد نصف عجز الموازنة».

 

وفي خارج المجلس كان العسكريون المتقاعدون يعتصمون رفضا لاي بنود يمكن ان تمسّ حقوقهم. وحصلت سلسلة عمليات كر وفر بين العسكر المتقاعدين والحاليين.

 

في الاثناء، بقيت اجراءات وزير العمل كميل ابوسليمان لتنظيم عمالة اليد الاجنبية في لبنان وفقا للقانون، في الواجهة. وفي السياق، واذ استمرت الحركات الاحتجاجية في بعض المخيمات الفلسطينية، استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في «بيت الوسط» وفدا من حركة حماس ضم عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق وجرى البحث في تداعيات الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل ، وقد ابلغ الرئيس الحريري  الوفد ان هذا الامر بات في عهدة الحكومة اللبنانية. وبعد اللقاء قال الرشق ان «قيادة الحركة مهتمة بما يجري في لبنان وحريصة على استقراره وامنه وعلى حقوق الشعب الفلسطيني واللاجئين فيه. واوضحنا للرئيس الحريري ان اللاجئين في لبنان ليسوا وافدين او عمالة اجنبية،لهم صفة سياسية يجب ان لا يتم المساس بها لان المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني في لبنان تذهب الى قضية التوطين المرفوضة فلسطينيا ولبنانيا. وقد تفهم الرئيس الحريري هذا الامر واكد أيضا عليه. وطالبنا بمعالجة الامر بما لا يمس بحقوق اللاجئين في لبنان. تابع «ابلغنا الرئيس الحريري ان هذا الموضوع هو في عهدة الحكومة الان. ونحن قلنا اننا نثق به وبالحكومة وفي إجراءاتها ونقول بكل صراحة نحن نفتخر بشعبنا الفلسطيني وبتعبيره السلمي عن حقوقه في لبنان وحرصه على السلم الأهلي اللبناني واستقرار الدولة اللبنانية وتعبيره عن مطالبه السلمية العادلة بطريقة حضارية واحترامه وتقديره للدولة اللبنانية».

 

وفيما ادرج البعض موقف رئيس الحكومة سعد الحريري من قرار وزير العمل باحالته الى مجلس الوزراء في خانة استهداف القرار اكدت اوساط مطلعة  ان ليس هذا هدف الحريري من موقفه الذي فُسِر على غير ما اراد منه. ذلك ان رئيس الحكومة الداعم للوزير الحريص على تطبيق القانون والبعيد نسبياً من اجواء التسويات السياسية التي تنسف القوانين في لبنان، اراد، كما قالت مصادر سياسية مطّلعة على ملف تنظيم العمالة الاجنبية في لبنان وموقف رئيس الحكومة منه، ان يغطي الوزير فلا يحمّله وحده تبعات تداعيات القرار على المستوى الشعبي في ضوء موجة الاعتراض الفلسطيني، بل يظلله بقرار حكومي، وهو قال ما قاله بنقل القضية الى مجلس الوزراء، ليس لاطاحة القرار او محاولة تمييعه كما اعتقد البعض، بل لتأكيده وتغطية الوزير حكومياً.

 

من جهة ثانية، تلا رئيس مجلس النواب نبيه برّي استقالة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، في مستهل الجلسة التشريعية اليوم، وفق المادة 17 من النظام الداخلي واعتبرت نهائية. وأفيد ان النيابة العامة العسكرية ادعت على الموسوي بجرم اطلاق النار من مسدس حربي غير مرخص على صهره حسن المقداد وبجرم التهديد بالقتل.

 

التصويت على الموازنة تحول الى مخاض : 83 نائبا أيدوا و 18 عارضوا

 

الحريري: حققنا إنجازا للبلد… وموازنة ٢٠٢٠ في موعدها الدستوري

 

1 Banner El Shark 728×90

 

انتهت جلسة مجلس النواب امس بإقرار الموازنة العامة للعام 2019 بتأييد 83 نائبا ومعارضة 17 آخرين. مع ان الاغلبية المطلوبة لإقرار مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب كان متوفرة امس، إلا ان الجلسة الاخيرة لم تخل من مناقشات حادة  وسجالات قوية، ومحاولات من البعض لخربطة المشروع وفلسفته، بالاضافة الى المس بالتخفيضات التي انجزتها الحكومة خلال دراسة الموازنة ووافقت عليها كل المكونات الحكومية، وكذلك تعديلات لجنة الموازنة.

 

وتوقفت الجلسة مرات عدة اهمها حين غادر رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قاعة المجلس لعقد اجتماع جانبي، بحضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، حيث اكد الحريري رفضه المس بصلاحيات الحكومة ورئاستها. وكان قد عُقد اجتماع بين الحريري وبري، بحضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في إحدى قاعات مجلس النواب.

 

كما خرج الحريري مرة ثانية للاجتماع مع وزير المال علي حسن خليل ووزير الصناعة وائل ابو فاعور خصص للبحث بموضوع الضرائب على البضائع المستوردة.

 

وقد تم تعليق المادة المتعلقة بفرض رسم 3 في المئة على المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة وعلى مادة البنزين، وفق ما اقترح وزير المال إلى آخر الجلسة نظرا لاشتداد الخلاف حولها.

 

ومع استمرار العسكريين المتقاعدين تحركهم طلبت النائبة بولا يعقوبيان الكلام خلال الجلسة، وقالت: «إن هناك تحركات في محيط مجلس النواب، والمعتصمون يطالبون بحقوقهم، وهناك كلام عن محاولة اقتحام المجلس».

 

ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا: «لا أحد يقتحم المجلس، إلا إرادة الله، فلم يولد بعد من يريد اقتحام المجلس. إن البلد يجب أن يقف عند حد، لأننا كنا ذاهبون إلى الإفلاس. واليوم، تواصلت مع قيادة الجيش، وأكدت لي أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة».

 

وأقر المجلس كلّ المواد المرتبطة بالعسكريين وفق تعديلات لجنة المال والموازنة لا صيغة الحكومة».

 

وقد  أقّر المادة 79 المتعلّقة بوقف التوظيف والتعاقد في الإدارات العامة على 3 سنوات، بعد نقاش لا سيما حول الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تنظيم التطويع في الاسلاك العسكرية والأمنية والامتيازات»، ويُستثنى من هذه الأحكام السلطة القضائية والضباط من رتبة عقيد وما فوق». و»تم إقرار مادة اقترحها النائب ياسين جابر بفرض ضريبة على اصحاب المولدات تؤمن ١٠٠ مليار»، كما «تم إقرار اقتراح ادغار معلوف وادغار طرابلسي بإعفاء أصحاب الاملاك الواقعة على المخيمات الفلسطينية من رسوم انتقال الملكية والتسوية العقارية».

 

كما أقرّ المجلس المادة المتعلّقة بتحديد الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة الّتي تتيح الحق بالتقاعد. وكذلك المادّة المتعلّقة بمنع نقل وانتداب القضاء العدليّين والماليّين إلى ملاكات الإدارات والمؤسّسات العامة كافّة».

 

وبعد الانتهاء من كل البنود عاد المجلس إلى المادة 60 المتعلّقة بفرض 3 في المئة على البضائع المستوردة، وتلا الرئيس الحريري  نصّ التعديل وجاء فيه: تُفرض 3 بالمئة على المستوردات الخاضعة للقيمة المضافة، على أن يُحدّد ذلك بمرسوم يصدر عن ​مجلس الوزراء​«. وقد «استُثنيت مادة البنزين والآلات الصناعيّة والزراعيّة والمواد الأولية من ذلك، وقد سجّل النائب ​أسامة سعد​ اعتراضه».

 

وبعد اقرار مواد مشروع قانون الموازنة كافة بدأ بمناقشة الموازنات الملحقة. وفي الختام صوت النواب على القانون ككل فنال تأييد ٨٣ نائبا وعارضه ١٨ نائبا.

 

لفت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في مؤتمر صحافي من ​مجلس النواب​ بعد إقرار موازنة 2020، الى أنه «لا شك أن تطلعاتنا أكبر وما حصل هو بداية الإصلاح وسنستكمل المسيرة في 2020 و2021 لتعديل المسار الإصلاحي في البلد»، مشددا على أن «الإصلاحات يجب أن تحصل وهذا سيكلفنا بعض الجهد والمآسي». وأعرب الحريري عن تفهمه لـ«مطالب المتظاهرين الذين رفعوا الصوت، وقال: نحاول القيام بالمستحيل في وضع صعب جدا والمنطقة اقتصادية كلها راكدة»، مشيرا الى أنه «يجب علينا كحكومة أن نعمل بوتيرة أسرع. هذه ​الموازنة​ أتت متأخرة وكثر قالوا إن قطع الحساب متأخر ولكن السبب غياب ​الحكومة​»، معربا عن أمله بأن «تقر موازنة 2020 في وقتها». وكشف «أننا إنتهينا من كل الوزارات ونعمل على اضافة المواد والقوانين، وفي شهر تشرين الاول ننتهي من موازنة 2020 لتعود الامور الى نصابها»، مضيفا: «ناس كثيرة اشتكت وتكلمت عن تسوية أو عن التفاهم الموجود في الحكومة وفي الرئاسة، ولمن هذه التسوية هي التي أفضت الى قانون الإنتخاب، وعلى الذين يشتكون منها أن يعرفوا أن هذه التسوية هي التي سمحت لهم أن يكونوا في مجلس النواب».

 

وشدد الحريري على أن «موازنة 2020 ستقر خلال الفترة الدستورية بوجود قطع الحساب، ونكون انتهينا من المعاناة»، لافتا الى أن «هذا ليس عمل شهر أو شهرين، نحن سنكمل هذا المسار وأشكر الوزراء الذي اقترحوا واردات ووفروها من كل الاحزاب رغم شد الحبال في بعض الاحيان، وهو أمر طبيعي في حكومة فيها 7 أحزاب كبيرة، وكل فريق لديه فكره السياسي وإقتراحاته».