لم يوجّه رئيس الحكومة سعد الحريري امس، دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء،وهذا يعني ان الحكومة، على الارجح، لن تجتمع هذا الاسبوع، وأنها، تماما كما اللبنانيين الغارقين في أزماتهم المعيشية والاقتصادية، «الضحية» الثالثة لحوادث «البساتين». وفي وقت كان يؤمل ان تمهّد اتصالات رئيس الحكومة والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، لرفع الالغام التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء، على قاعدة فصل المسار القضائي للملف عن العمل المؤسساتي، بدت الامور امس، تذهب في الاتجاه المعاكس، مع تصعيد «خلدة» نبرتها وتمسّكها باحالة القضية الى المجلس العدلي وإلا «أُغرق الجبل في فتنة دموية».. فكيف سيتصرّف الحريري؟ وهل يقلب الطاولة على المعطّلين، علما ان الحزب الديموقراطي ليس قادرا «وحيدا» على «أسر» مجلس الوزراء، ام يحافظ على برودته معوّلا على عامل الوقت، وعلى ما ستقوله المحكمة العسكرية في القضية، لتليين التصلب؟
تواصلت المساعي لتطويق ذيول حوادث البساتين امس، من دون ان تسجّل اي تقدم. وفي السياق، أفيد عن لقاء صباحي عقد في قصر بعبدا، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللواء عباس ابراهيم بحث في مآل المخارج المطروحة. في الموازاة، استمر الرئيس الحريري- الذي من المتوقع ان يتواصل مع الرئيس عون في الساعات المقبلة – في مساعيه لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع. غير ان أوساطه أفادت ان «الصورة على هذا الخط، لم تتبلور بعد، في ظل تصعيد مفاجئ و»غير مبرر» لكل من ارسلان والوزير صالح الغريب، مع تناغم «مستقل» من الوزير سليم جريصاتي»، لافتة الى «أننا ننتظر عودة وزير الخارجية جبران باسيل اليوم، لمعرفة رأيه مما يعمل جريصاتي على تسويقه». الى ذلك، اشارت اوساط السراي الى ان «لا اجواء اعتكاف او استقالة للحريري، بل على العكس».
يأتي هذا النفي، بعدما كان القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش أعلن «ان حتى الآن لا يوجد جدول أعمال وهذا يعني أن موضوع انعقاد مجلس الوزراء لم ينضج بعد، لكن لا يمكن أن يبقى الأمر على هذا الحال، فلا أستبعد أن يعتكف الرئيس الحريري أو أن يستقيل». ولفت في تصريح الى ان «لا أحد يُنهي مهام الحريري، فإما أن ينهيها بنفسه أو نعود لنرى سيناريو سنة 2011 يتكرر باستقالة 11 وزيراً». وقال «لا أستبعد اعتكاف الحريري أو استقالته».
في المواقف، وفي انتظار كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عند الخامسة من بعد ظهر الجمعة المقبل، في مناسبة الذكرى الـ31 لتأسيس جمعية جهاد البناء الإنمائية – لا بد ان يتطرق فيها الى الملفات المحلية كلّها ومنها «البساتين» والعقوبات الاميركية على الحزب- رفع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان سقفه مجددا، فقال «جريمة قبرشمون التي استهدفت وزيراً وموكبه ينطبق عليها كلياً توصيف المس بالأمن الوطني لو لم نضبط أنفسنا لمنع الحريق في الجبل ولبنان، وهي أكبر حجماً وتأثيراً من الجريمة الفردية التي حصلت مع الزياديْن في المصيطبة والجريمة الفردية التي حصلت في بتدعي. «فلماذا هذا التحايل اليوم؟ إلا إذا أردتم أن تدفعوا بالدروز إلى لعبة الثأر وإغراق الجبل في فتنة دموية لا يعرف أحد نتائجها».
في المقابل، أشار وزير الصناعة وائل ابو فاعور الى «أننا سمعنا عن تحويل القضية الى المحكمة العسكرية في الإعلام. واذا كان الامر اجراءً قضائياً قانونياً لا مانع لدينا فيه. القضاء يقرر. واذا كان لدى البعض وهم محاولة الالتفاف على المجلس العدلي او التعامل مع المحكمة العسكرية لتسهيل الوصول الى المجلس العدلي، فهو واهم، لان القرار يعود اولاً واخيراً الى مجلس الوزراء ولن يكون قرار حول المجلس العدلي في مجلس الوزراء.
وفي المواقف ايضا أكدت كتلة المستقبل «اهمية إيجاد مخارج قضائية للحادث المؤسف في قبرشمون، ورأت أن “محاولة التصويب على الرئيس الحريري في هذا المجال والتغريد على وتر زجه في النزاع القائم أمر مؤسف وغير مقبول من شأنه أن يحرف الأنظار عن الجهود الحقيقية التي تعمل على خط الحل».
من جهة ثانية، وبالانتقال الى نيويورك، عقد مجلس الامن الدولي عصر امس بتوقيت بيروت جلسة مشاورات حول تقرير الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش عن مدى تنفيذ لبنان القرار ١٧٠١. وكان الجديد في التقرير اتيانه على مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وتل أبيب، حيث اعتبر ان اي تقدم لم يتم احرازه على هذا الصعيد. ورحب التقرير بالمساعي التي تبذلها الديبلوماسية الاميركية للحصول على التزامات من الطرفين للدخول في مفاوضات في سبيل التوصل الى حل نهائي. واكد غوتيريش ان الامم المتحدة مستعدة لدعم الطرفين بناء على طلبهما، تيسيرا لهذه الجهود.
اقتصاديا، استقبل الرئيس الحريري في السراي وفدا من جمعية المصارف برئاسة رئيس الجمعية سليم صفير الذي قال بعد اللقاء «هنّأنا الرئيس الحريري على اقرار موازنة 2019 متمنين الإسراع في انجاز موازنة 2020، من ضمن المواعيد الدستورية، على ان تتضمن المزيد من الخطوات والتدابير الإصلاحية والتقشفية.