يمثل العجز الرسمي السياسي عن حسم ازمة حادثة البساتين قضائيا واخراجها من نفق التوظيفات السياسية العالقة فيه، بدت العقد المتراكمة بشقيها الداخلي والخارجي التي تعترض اعادة الحياة الى حكومة «الى العمل» اقرب الى لغز تترجمه بورصة التوقعات اليومية المتسمة بتضارب صارخ.
واذا كانت الجهات المعنية تحاذر ربط تأخير دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري الى جلسة طال انتظارها، بعدما وعد اثر انفراط عقد آخر الجلسات التي تعطّلت باجتماع «الخارجية» بتوجيه الدعوة لجلسة جديدة خلال 48 ساعة، بملف حادثة البساتين، فإن المعطيات التي توافرت من الاتصالات والمشاورات الجارية، ابرزت عودة المأزق الى نقطة بداياته المتمثلة في اصرار رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان على احالة الحادثة الى المجلس العدلي عبر قرار من مجلس الوزراء، بعدما من ّ الجميع النفس اول امس باقتراب الحل عن طريق تفويض ارسلان خلال زيارته عين التينة الرئيس نبيه بري بمتابعة الملف، فخرج ليفتح النار على الدولة والحكومة ورئيسها، ناسفاً كل الوساطات.
وليست زيارة الرئيس سعد الحريري الى قصر بعبدا سوى الوجه الاخر لعمق الازمة التي اصطدمت بحائط مسدود. وقد اكتفي الحريري بالقول بعد الاجتماع: تفاءلوا بالخير تجدوه .
وعلم انه جرى التشاور في معاودة جلسات مجلس الوزراء وفِي نشر قانون الموازنة الذي وصل الى القصر الجمهوري ولم يوقعه رئيس الجمهورية بعد.
وتبقى الساحة بانتظار جلاء ما تمخض عنه من نتائج، علّها تفضي الى رفع اليد عن الحكومة بقرار «رئاسي» استنادا الى ان ليس من مصلحة الرئيس ميشال عون استمرار وضع القوى السياسية ولو كانت حليفة، العصي في دواليب عهده، تتجه الانظار الى موقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اليوم المفترض ان ترسم خريطة طريق الاتجاه الذي ستسلكه الازمة.
وفي السياق، اوضحت مصادر مقرّبة من الحزب «ان نصرالله سيحسم الموقف من القضية»، الا انها اشارت في المقابل الى «ان ليس شرطاً ربط استمرار عمل الحكومة بإحالة الحادثة الى المجلس العدلي كما يطالب ارسلان وانما التطرّق الى الموضوع ولو من خارج جدول الاعمال»، واقرّت»بأن البلد يمرّ بازمة حقيقية لا تُحلّ بالعناد والمكابرة». وعن مصير الحكومة في حال الاصرار على الاحالة الى المجلس العدلي والذهاب نحو خيار التصويت داخل مجلس الوزراء وهو ما يرفضه الرئيس الحريري لتجنّب الانقسام السياسي، اكتفت المصادر المقرّبة من الحزب بالاجابة «والحلّ»؟
وفي وقت يصر الحزب الديموقراطي على احالة القضية الى المجلس العدلي ولو من خلال التصويت على هذا المطلب في مجلس الوزراء، غرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «اعتقد وبكل سهولة واذا ما صفت النيات بأن القضاء اذا ما ترك بعيداً من التجاذبات السياسية يستطيع ان يحسم قضيتي الشويفات والبساتين وفق الأصول المعروفة والمتّبعة. اتركوا الخلافات السياسية بعيداً من القضاء». وأضاف: «وفق الخرائط الجديدة والدقيقة عبر الاقمار الاصطناعية، يتبين ان لا علاقة بين طريق البساتين قبرشمون ومضيق هرمز. كل ما نتمناه من وزير الاشغال او الاعمار بأن نستطيع توسيع دوّار قبرشمون لتسهيل المرور للسير الذي يزداد ازدحاماً».
وكان أمين السر العام في الحزب الاشتراكي ظافر ناصر أشار الى ان «تغريدة جنبلاط بالدعوة الى ضم قضيتي الشويفات والبساتين الى المجلس العدلي مبادرة جديدة وبدأت الاتصالات على هذا المستوى».
لكنّ أمين عام الحزب «الديمقراطي اللبناني» وليد بركات اكد لـ» وكالة الانباء المركزية» أن المبادرة غير مقبولة لأن حادثة الشويفات مضى عليها الزمن، كما انها نتيجة إشكال مسلّح، والقضاء أوقف المطلوبين وحقق مع المتهمين، وقدّم أهل الضحية إسقاطاً سلّمه جنبلاط الى رئيس الجمهورية».
في الاثناء، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان القوى السياسية الى «التعاون مع رئيس الحكومة وعدم تضييع الوقت في سجالات وتجاذبات سياسية لا يجنى منها إلا تعطيل عمل الحكومة والإضرار بالمصلحة العامة». وشدد على «ضرورة انعقاد مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لمتابعة الشأن العام والبدء بحل المشكلات التي يعانيها المواطنون». وأكد ان «لبنان لا ينهض ولا يستقر إلا بقيام الدولة ومؤسساتها الشرعية التي هي محط أنظار اللبنانيين وكل الأشقاء والأصدقاء المحبين للبنان وشعبه».
على صعيد آخر، ووسط استمرار الاضراب في مخيم عين الحلوة، حضر ملف تنظيم العمالة الاجنبية في اجتماع عقده الرئيس الحريري في السراي، مع وزير العمل كميل ابو سليمان في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة والوزير السابق غطاس خوري، تناول ازمة اليد العاملة الفلسطينية في لبنان. وكان ابوسليمان اجتمع الى منيمنة في وزارة العمل قبل انتقالهما الى السراي.
من جهة ثانية، وغداة اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن انتعاش الوساطة الاميركية لترسيم الحدود بين بيروت وتل ابيب، زارت السفيرة الاميركية اليزابيث ريتشارد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وغادرت من دون الادلاء بتصريح. واشارت معلومات الى ان ملف ترسيم الحدود الجنوبية حاضر في محادثات الطرفين.
الى ذلك، أكد رئيس الجمهورية ان «الاجراءات التي تعتمدها الاجهزة الامنية والجمركية المعنية في مكافحة التهريب عبر المعابر الشرعية او غير الشرعية، ستزداد تشددا خلال الفترة المقبلة، حماية لقطاعات الانتاج اللبنانية من جهة، ومنعا للهدر الذي يلحق بإيرادات الدولة من جهة ثانية، لافتا الى انه بالتوازي، ستتخذ تدابير لمنع التهرب من دفع الضرائب والرسوم بعد تزايد هذه الممارسات في الآونة الاخيرة».