مع ان الزيارة المفاجئة لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الى قصر بعبدا بناء على طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خرقت الجمود السياسي المستحكم بالملف الحكومي منذ تسعة ايام، فإن مجموعة التطورات التي سجلت على الخط القضائي تقدمت الى الواجهة لتتصدر المتابعات الى جانب الحراك الشعبي في يومه الثاني والعشرين.
وفي انتظار ما سيرشح عن لقاء الرئيسين عون والحريري الذي اكتفى بالقول زرت الرئيس عون للتشاور في الحكومة وسنكمل المشاورات مع باقي الافرقاء، لم تظهر الى الضوء اي بوادر اتفاق حكومي وشيك. في وقت تواصلت الاتصالات التي يجريها رئيس الجمهورية تمهيدا لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.
وسط هذه الاجواء، وفيما يلقي الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كلمة بعد ظهر الاثنين المقبل في مناسبة احياء مراسم «يوم الشهيد» الذي يقام في ثانوية المهدي – الحدت، اوضحت اوساط سياسية قريبة من الضاحية لـ»المركزية» «ان المشاورات الحكومية لا تزال على حالها وهناك عقد كثيرة منها: شكل الحكومة تكنوقراط او سياسية او سياسية مطّعمة بالتكنوقراط، وعدد الوزراء فضلاً عن هوية رئيس الحكومة». ولفتت الى «ان الحزب لا يزال مصرّاً على تشكيل حكومة تكنوسياسية من 20 او 24 وزيراً تعكس التوازنات السياسية القائمة في المجلس النيابي التي افرزتها صناديق الاقتراع، مع إدخال وزراء مستقلّين من اصحاب الاختصاص كما يُطالب الحراك الشعبي». ونقلت المصادر «ان متى اتّفق على هذه الامور تبقى هوية الرئيس المكلّف «تفصيلا.
من جهتها، تلتزم اوساط التيار الوطني الحر الصمت ازاء تحركات واجتماعات وزير الخارجية جبران باسيل لا سيما مع الرئيس الحريري، عازية صمتها هذا الى عدم الرغبة في دخول «معرقلين» على خط الاتصالات فيما لو تم الكشف عن مضمونها، واشارت الى ان القرار نفسه يسري على تيار المستقبل للغاية عينها، خصوصا ان اكثر من اجتماعين عقدا اخيرا في اجواء بالغة الجدية سعيا لبلوغ الحل. وفي السياق تردد ان اجتماعا عقد بعيد منتصف الليل جمع مجددا الحريري وباسيل وطرفا سياسيا آخر بقي بعيدا من الاضواء.
واكدت اوساط متابعة ان الوزير باسيل ليس عقبة في وجه التشكيل، بل يسعى لتسهيله.
في المقابل، غرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر «تويتر»، قائلاً: «وفي خضم انتهاك الدستور وفي أوج المخاطر الاقتصادية الاجتماعية وفي ذروة الحراك الشعبي يتشاورون ويجتمعون في كيفية تحسين وتجميل التسوية السابقة التي خربت البلاد يرافق ذلك تهديد شبه يومي بأن ما يجري مؤامرة. كفى هذا الترف والعبث آن الأوان للخروج، أما نحن فلن نكون معكم لا اليوم ولا غدا».
على صعيد حملة مكافحة الفساد، سجلت خطوات لافتة امس. فقد إدعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم على المدير العام للجمارك بدري ضاهر في جرم هدر المال العام. في المقابل، ادعى ضاهر على ابراهيم لدى التفتيش القضائي بجرم تسريب معلومات سريّة وتحقيقات. وكان الصحافي الإستقصائي رياض قبيسي عبر «الجديد» ضمن برنامج «يوميات ثورة» تحدث عن أدلة وتسجيلات صوتية ضد ضاهر. وليس بعيدا، أفادت المعلومات بحسب مصادر قضائية أن الاستدعاءات على خلفية ملفات فساد ستستكمل خلال الأيام المقبلة، كاشفة أن شخصية وزارية سابقة سيتم استدعاؤها اليوم في قضايا تتعلق بالأملاك البحرية.
على الخط عينه، إستمع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الذي حضر الى قصر عدل بيروت للإدلاء بإفادته حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين العامين 2006 و2008. وذلك في جلسة استجواب دامت 4 ساعات. وبعد الجلسة قال القاضي إبراهيم في حديث متلفز: السنيورة فاجأني بحضوره وكانت جلسة استماع مطولة. وكان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أشار أمس الى أنه «بسبب تعذر إبلاغ الرئيس السنيورة بموعد الجلسة، تقرر جدولتها من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها الخميس في 14 الجاري». الى ذلك يعتصم الحراك في السادسة مساء امام مكتب السنيورة في صيدا.
الى ذلك، أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الشكوى المقدمة من عدد من المحامين في حق كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري للمباشرة في التحقيقات وإتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغه بنتائجها.
في الغضون، استمر الحراك الطالبي في الشارع وتحرك الثوار من الجامعات والمدارس امام الادارات الرسمية والعامة رافعين شعارات مكافحة الفساد ومطالبين بحكومة اكفاء انقاذية، بعيدا من اقفال الطرق. في الموازاة، استقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال الياس بو صعب، المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الذي أثنى على أداء الجيش اللبناني المميَّز في هذه المرحلة الحرجة التي تمر فيها البلاد وعلى تمكنه من فتح الطرق من دون القيام بأي أعمال عنف.
ماليا
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في حديث حصري لـ DW عربية إن وضع لبنان صعب للغاية ولكن رغم ذلك يستمر القطاع المصرفي في البلاد في تقديم خدماته للزبائن. واشار المسؤول المالي الرفيع إلى أن الظروف صعبة تمر بها البلاد بسبب الحراك الشعبي المستمر منذ أسابيع، حيث يتم قطع الطرق أحيانا وتنقطع الاتصالات أحيانا أخرى. ولكن المصارف ماليا،
من جهته
أوضح رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور سليم صفير في تصريح امس، أن «اللقاء مع دولة الرئيس نبيه بري يأتي في إطار الاتصالات المستمرة مع كل القيادات اللبنانية للتّباحث في وسائل الخروج من الأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد». وقال: ناقشنا العديد من النقاط، إلا أنه لم يُصَر إلى طرح ما ذُكر عن اقتراح قانون متعلق ببعض نواحي سير العمل المصرفي. .
معيشيا، وجهت نقابتا أصحاب المحطات في لبنان وأصحاب الصهاريج في لبنان وموزعو المحروقات، في بيان، الى الرأي العام اللبناني لشرح الحقيقة كما هي لان مشكلة المحروقات لم تحل عن قصد او غير قصد لأن المسؤولين عن حلها مصرف لبنان ووزارة الطاقة والمياه لم يأتوا بحل كامل بل بأنصاف الحلول ورمي تقاعسهم في الحل على اصحاب المحطات والموزعين واصحاب الصهاريج». وأضاف «وبدل ان ينفذ مصرف لبنان ما التزم به الرئيس سعد الحريري تجاه القطاع، في حضور ثمانية وزراء معنيين، بتأمين بنسبة 100% من ثمن المحروقات بالليرة اللبنانية، فقد أمن 85% فقط، واكثر من ذلك فرض مصرف لبنان عمولة 5 بالألف اضافية، وطلب تجميد الاموال لمدة ثلاثين يوما في حسابه، مما أدى الى كلفة اضافية لا تحتمل، وبذلك قد حل نصف المشكلة مما دفعنا للطلب من وزارة الوصاية لحل نصف المشكلة المتبقي، فوجئنا برفضها للحل اثناء اجتماعنا معها يوم امس، واكثر من ذلك بادرت الى اصدار بيانات شعبوية لاظهار ان المشكلة هي لدى القطاع النفطي ولا علاقة لها بها وبدلا من ان تساهم في نصف الحل او تطلب من مصرف لبنان تأمين صرف 100% من ثمن البضاعة من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي والغاء العمولة التي يفرضها المصرف وعدم اجبار تجميد ثمن البضاعة ثلاثين يوما».