صوت الشعب الثائر «لا ثقة» لحكومة الرئيس حسّان دياب اقوى من تلك التي منحها المجلس النيابي دستوريأً باكثرية 63 صوتا من فرقاء 8 أذار، ولم تكن لتنالها لولا توفير رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط نصاب جلسة كان مفقودا قبل ان ينضم نواب «اللقاء الديموقراطي» اليها، بذريعة عدم تعطيل المؤسسات التي قادت الى المجلس ايضا فريقي نواب «المستقبل» و»الجمهورية القوية»، اللذين ربطا مشاركتهما بتوفير النصاب خشية تحملهما تبعاته على المستوى الشعبي.
سدد جنبلاط صفعة للثوار الذين شحذوا الهمم لمنع النواب من الوصول الى البرلمان متحَدّين الظروف المناخية الصعبة وكل الحواجز المرفوعة في وجههم لايصال صرخة «اللاثقة»، بسلطة وحكومة جندّت اجهزتها الامنية كلها، وواجهوا قرارات مجلسها الاعلى للدفاع، ومع انهم لم يتمكنوا من منع انعقاد الجلسة الا ان «الصوت بودّي» الى حيث يجب في الداخل والخارج.
مشاهد الفوضى والكر والفر بين الثوار والقوى الامنية لم تقتصر على الطرق المحيطة بالمجلس بل وصلت الى داخل اروقة البرلمان حيث حصلت «فوضى دستورية» في شأن النصاب القانوني للجلسة مع تضارب المعلومات حول عدد النواب الذين دخلوا الى قاعة المجلس للمشاركة في جلسة الافتتاح التي تأخرت ستاً وثلاثين دقيقة قبل ان يحسمها رئيس المجلس نبيه بري باعلانه «ان جلسة الثقة افتتحت بحضور 67 نائبا. الا ان النائب وائل ابو فاعور اكد في تصريح «ان عندما دخل اربعة نواب من اللقاء الديمقراطي الى الجلسة، هم بلال عبدالله، هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ وأكرم شهيب، كانت الجلسة بدأت، ومن ثم انا انضممت اليهم». ولفت إلى «ان ليس من واجبنا ان نقول ان كان النصاب قد تأمّن وليس من مسؤوليتنا عدّ النواب. نحن شاركنا انطلاقا مما كنا قد اعلناه سابقًا بالمشاركة وحجب الثقة».
وافادت مصادر نيابية ان حينما قرع الجرس كان عدد النواب في الداخل 58 فدخل الرئيس نبيه بري القاعة العامة بعدما اُبلغ ان نواباً من الديموقراطي في طريقهم الى القاعة العامة اضافة الى اربعة نواب آخرين وصلوا الى المطار وتوجهوا فورا الى المجلس بما يؤمن النصاب القانوني. وفي حين افادت المعلومات ان دخول رئيس المجلس الى القاعة يفترض ان يتم فور اكتمال النصاب استنادا الى الدستور اكد نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي انه يحق له الدخول ما دام النواب الباقون داخل حرم المجلس.
ورفض تكتل «الجمهورية القوية» في البداية الدخول الى قاعة المجلس قبل تأمين النصاب، لان معركة النصاب على حدّ قوله من مهمة الاكثرية النيابية التي ستؤمّن الثقة، قبل ان يشارك لاحقا في الجلسة. اما كتلة «المستقبل» فلم تحضر بشكل جماعي الى المجلس. ونُقل عن مصادر الكتلة تأكيدها «ان النصاب مسؤولية الاكثرية النيابية التي ستمنح الحكومة الثقة وليس من مسؤولية الكتل المعارضة التي اعلنت حجب الثقة والسؤال موجّه الى الاكثرية اذا كانت ستؤمّن الثقة ام لا».وفيما بلغ عدد طالبي الكلام من النوّاب 43، اجرى الرئيس بري الذي ابدى في بداية الجلسة عتبه على الثوار لتعرضهم للنائب سليم سعادة وتكسير سيارات وزراء ونواب، اتصالات لتخفيض العدد قدر الامكان من اجل الانتهاء سريعا في تكرار لسيناريو جلسة اقرار الموازنة.
وأكد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط «أننا نحترم الأصول البرلمانية، ونزلنا إلى المجلس النيابي، وربما اكتمل النصاب بوجودنا، لكننا لسنا كغيرنا من الكتل المعارضة نُزايد حول اكتمال النصاب كي نكسب أصواتاً شعبية فقط، بل نحن نحترم الأصول وخارج المزيدات لبعض المعارضين».
خارج البرلمان والجدران الاسمنتية التي ارتفعت بين الشعب وممثليه، كانت
الثورة بكل زخمها تنزع الثقة عن الحكومة لافتقارها الى أدنى مقومات الانقاذ. باكرا حضروا بالمئات من كل المناطق متحدين برودة الطقس وموجة الصقيع، ومنهم من بات ليلته في الخيم، استعداداً لثلاثاء الغضب، مطلقين شعار «لا ثقة».عمليات كر وفرّ متتالية شهدتها المنطقة حاول الثوار خلالها تخطي العوائق الحديدية بالقرب من جريدة النهار، وسط تعزيزات امنية غير مسبوقة حوّلت قلب العاصمة الى ثكنة عسكرية، في ظل انتشار امني كثيف، وتمكنوا على الرغم من المواجهات بالحجارة والقنابل المسيلة للدموع، من فتح ثغرات في الجدار الاسمنتي الذي اقيم بين مبنى الجريدة وفندق لوغراي، فيما منعت عناصر قوى الامن المحتجين حتى من الدخول سيراً على الاقدام الى منطقة البيال. وامام فندق فينيسيا وشارع عمر الداعوق الذي شهد انتشارا امنيا كثيفا حاول الثوار وضع العوائق، لمنع النواب من الوصول الى ساحة النجمة كما قطع السير عند تقاطع برج المر، وحاول محتجون في زقاق البلاط إقفال الطريق المؤدي الى السراي، غير ان النواب نجحوا في الوصول الى البرلمان، فيما تعرض نائب القومي سليم سعادة لاصابة في الرأس جراء رشقه بحجر، ما أدّى الى نقله الى مستشفى الجامعة الأميركية حيث تمت معالجته، وعاد لاحقا الى الجلسة.
وفي السياق، وفي حين اعلن الصليب الاحمر نقل 26 جريحاً إلى المستشفيات وإسعاف 175 مصاباً في المكان نتيجة المواجهات، اكدت مصادر عسكرية ان الجيش اللبناني لا يتصرف على الارض وفق اهواء سياسية لأنه ليس منحازا لفريق في الوطن في مواجهة آخر، الا ان عمله ينطلق من مهمتين اساسيتين، اولاهما حماية المتظاهرين السلميين وجميع المواطنين من دون تمييز في ما بينهم مهما كانت انتماءاتهم، والثانية العمل على تأمين الحماية الكاملة للشرعية ومؤسسات الدولة، تالياً لا يمكن ان يتعارض هذا المبدأ مع قرار حماية المواطنين، لكنه ضد اقفال الطرق.
على خط آخر، تترقب الساحة السياسية اثر مرور قطوع الثقة محطتين بارزتين نهاية الاسبوع. الاولى ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي يحييها الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط للمرة الاولى بعد ظهر الجمعة المقبل حيث تؤكد اوساطه ان خطابه سيكون «ناريا» سيصوب في شكل خاص على التيار الوطني الحر، ويرد التهم التي تلصق بالمستقبل وبالحريرية ككل، عن مسؤوليتهما في شأن الدرك المتدني الذي بلغته البلاد اقتصاديا وماليا ونقديا. اما الثانية فخطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في الثانية والنصف بعد ظهر الاحد المقبل في احتفال حزبي.
رؤساء ونواب ووزراء فلتوا من قبضة الثوار ووصلوا الى مجلس النواب إما مبيتا أو مغافلة
بري وعد المشاركين بـ«السندويشات» فأبقاهم لإنهاء جلسة ثقة لا يريد منحها الشارع
نالت حكومة الرئيس حسان دياب ثقة مجلس النواب باكثرية 63 صوتا من اصل ٨٣ نائبا كانوا في داخل القاعة في جلستين نهارية ومسائية، في حين حجبها 20 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت.
نهار الثقة
لكن كيف بدأ نهار «الثقة»: الثوار في الشارع مؤكدين ان «لاثقة» والحكومة في مجلس النواب لاخذها متحدية مع ما تيسر للمجلس من أعضاء لتأمين النصاب، قرار الناس رفض حكومة تُعيد انتاج التركيبة السياسية نفسها. وحاول الثوار منع وصول النواب الامّة الى البرلمان، الا ان الحكومة تحصنت خلف جدران اسمنتية وبحماية الجيش والقوى الامنية في مشهد يستعيد سيناريو جلسة الموازنة من اجل تمرير ثقة حجبها الشارع المُنتفض منذ 17 تشرين الاول.
ومنذ ساعات الصباح الاولى، كان الثوّار بالمرصاد للنواب والوزراء الذين توافدوا الى مداخل العاصمة في تحدٍّ لارادتهم ولا ثقتهم بهم، فتحوّلت المنافذ والطرقات المؤدّية الى ساحة النجمة ساحة معركة ومواجهات شهدت عمليات كرّ وفرّ ورشق سيارات النواب والوزراء بالبندورة والبيض والحجارة لعرقلة وصولهم. ونال النائب سليم سعادة «حجرا» طاول سيارته مما ادى الى اصابته في رأسه واضطر للذهاب الى المستشفى، الا انه عولج وعاد الى المجلس متحدثا.
ولم تقتصر مشاهد الفوضى على الطرق المحيطة بالمجلس بل وصلت الى داخل اروقة البرلمان حيث حصلت «فوضى دستورية» بشأن النصاب القانوني للجلسة مع تضارب المعلومات حول عدد النواب الذين دخلوا الى قاعة المجلس للمشاركة في جلسة الافتتاح قبل ان يحسمها رئيس المجلس نبيه بري باعلانه «ان جلسة الثقة افتتحت بحضور 67 نائبا والآن العدد هو 68».
الا ان النائب وائل ابو فاعور اكد في تصريح «انه عندما دخل اربعة نواب من اللقاء الديموقراطي الى الجلسة، هم بلال عبدالله، هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ وأكرم شهيب، كانت الجلسة قد بدأت، ومن ثم انا انضممت اليهم». ولفت إلى «ان ليس من واجبنا ان نقول ان كان النصاب قد تأمّن وليس من مسؤوليتنا عدّ النواب. نحن شاركنا انطلاقا مما كنا قد اعلناه سابقًا بالمشاركة وحجب الثقة».
الحضور: وعلى وقع تعزيزات امنية غير مسبوقة في وسط بيروت، وانتشار امني كثيف ومواجهات مع الثوّار الذين طوّقوا معظم المداخل الى ساحة النجمة، بدأ توافد النواب الى البرلمان في وقت اُفيد ان عدداً منهم بات ليلته في مكاتب المجلس.
وتضاربت المعلومات في شأن عدد النواب الذين دخلوا الى قاعة الهيئة العامة قبل ان يحسمها اعضاء «اللقاء الديموقراطي» بمشاركتهم في الجلسة ليُصبح عدد النواب 68 نائباً الى جانب نواب كتل «لبنان القوي»، «التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة»، «التكتل الوطني» و»اللقاء التشاوري».
ورفض تكتل «الجمهورية القوية» في البداية الدخول الى قاعة المجلس قبل تأمين النصاب، لان معركة النصاب على حدّ قوله من مهمة الاكثرية النيابية التي ستؤمّن الثقة، قبل ان يعود ويشارك في الجلسة.
اما كتلة «المستقبل» فلم تحضر بشكل جماعي الى المجلس. ونُقل عن مصادر الكتلة تأكيدها «ان النصاب مسؤولية الاكثرية النيابية التي ستمنح الحكومة الثقة وليس من مسؤولية الكتل المعارضة التي اعلنت حجب الثقة والسؤال موجّه للاكثرية اذا كانت ستؤمّن الثقة ام لا». واعلن النواب فؤاد مخزومي، محمد كبارة، شامل روكز ومروان حماده رفضهم حضور جلسة الثقة وحجبها عن الحكومة.
عدد الكلمات: وبلغ عدد طالبي الكلام من النوّاب 43، في ظل مساعٍ من الرئيس بري لتخفيض العدد قدر الامكان من اجل انتهاء الجلسة سريعاً، في تكرار لسيناريو جلسة اقرار الموازنة.