بكل ارهاصاته وتداعياته ومخاطره المحتملة، حطّ الوضع المالي اليوم على الطاولات الرئاسية متنقلا بين بعبدا والسراي الحكومي، من دون ان يرسو اول استحقاق اساسي امام حكومة «مواجهة التحديات»، تسديد سندات «اليوروبوند» على بر. اجتماعات مالية رئاسية اخضعته للبحث والتمحيص ومجلس وزراء شكل لجنة اختصاصيين بدأت اجتماعاتها في السراي مباشرة، أُمهلت حتى نهاية شباط الجاري لرفع خلاصة الى الحكومة لتتخذ القرار المصيري في ضوئها.
عقد مجلس الوزراء جلسته الاولى بعد نيل الحكومة الثقة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون. وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد على الاثر «ان رئيس الجمهورية هنأ الحكومة على نيلها الثقة واشار الى ضرورة العمل بوتيرة سريعة في كل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الاستثنائية التي نعيشها والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري..وتحدث عن الاجتماع المالي، مشيرا الى انه تناول الازمة المالية والاقتصادية وتم خلاله درس الحلول المطروحة التي ستقرّ لاحقا». وأشارت الى «ان الرئيس عون طلب من الوزراء المباشرة باعداد مشروع موازنة 2021 لكي تسلُك مسارها ضمن المهل الدستورية المحددة».
وطلبَ رئيس الحكومة حسان دياب من الوزراء توقيع تعهد بعدم الترشّح للانتخابات النيابية فيما لو تمّت تحت إشراف الحكومة الحالية، وذلك انسجاماً مع مضمون البيان الوزاري، وقد تم بالفعل توقيع جميع الوزراء على هذا التعهّد. كما وقّع الوزراء بناءً على طلب دياب، تصريحاً عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة والمداخيل والقروض وعن كل ما للوزراء به من مصلحة واستفادة مباشَرة أو غير مباشَرة، في أي شركة أو مشروع من أي نوع كان والكشف عن الحسابات المصرفية في لبنان والخارج. وطلب دياب من الوزراء إعداد ملف يتضمن المشاريع المُلحّة والضرورية التي يُفترض أن تُعرض خلال زيارات في الخارج أو مع الزوَار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل.
ثم عرض دياب لأبرز ما دار في الاجتماع المالي والاقتصادي والخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع الراهنة على أن تتم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس هذه الخيارات تمهيداً لاتخاذ مجلس الوزراء القرار المناسب. ولفتت وزيرة الاعلام ردا على سؤال الى انه قبل نهاية شباط من المفترض ان تكون القرارات قد اتخذت في ما خصّ سندات اليوروبوند.
وشكل المجلس لجنة وزارية لدرس خيارات اليوروبوند اجتمعت بعد الظهر في السراي الحكومي، وتضم وزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وخبراء ماليين واقتصاديين وقانونيين. وامام اللجنة مهلة حتى نهاية شباط كحد أقصى لإنجاز مهمتها وإحالة ما توصلت إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
وكان رئيس الجمهورية رأس صباحا اجتماعا ماليا واقتصاديا، في حضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا، ووزيري المالية والاقتصاد، حاكم مصرف لبنان، رئيس جمعية المصارف والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير. خصص الاجتماع للبحث في مسألة استحقاق «اليوروبوند» والاوضاع المالية والاقتصادية والاجراءات اللازمة من اجل مواجهة الازمة المالية وتطمين المودعين الى اموالهم في المصارف. وسبق الاجتماع لقاء ثلاثي جمع الرئيس عون بالرئيسين بري ودياب، تم في خلاله التطرق الى الاوضاع العامة والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية.
الى ذلك، وغداة بيان مجموعة الدعم الدولي من اجل لبنان الذي حدد الشروط الاقتصادية والسياسية لمساعدة لبنان ومن بينها تطبيق القرارات الدولية، قال مصدر دبلوماسي اوروبي ان الحرص من قبل المجتمع الدولي عموما والاتحاد الاوروبي خصوصا على مساعدة لبنان تجسد في مؤتمر» سيدر» الذي يعد لبنان بمئات المشاريع الاقتصادية التي تقدر قيمة المساعدات لتحقيقها بـ11 مليارا و800 مليون دولار، لكن الدول والهيئات المانحة تنتظر سلوكا مطابقا للتعهدات التي اوردتها الحكومة، ولا ضير من التذكير بموضوع الالتزام بالنأي بالنفس اذ لم يعد جائزا السكوت عن تداعيات التدخل في الصراعات الاقليمية على لبنان.
وليس بعيدا من المال وازماته، اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً وسيطاً حمل الرقم 13195 قضى بتعديل القرار الأساسي الرقم 13100 تاريخ 3-9-2019، حيث يتعيّن على «المصارف العاملة في لبنان التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 13-2-2020. واصبحت في ما خص العملات الأجنبية (دولار أميركي أو غيره من العملات الأجنبية):- 2% على الودائع لشهر واحد- 3% على الودائع لستة أشهر- 4% على الودائع لسنة وما فوق.
في مجال آخر يترقب اللبنانيون ما ستحمله ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي تقام للمرة الاولى في بيت الوسط اليوم لناحية مضمون كلمة الرئيس سعد الحريري التي ستشكل مؤشرا الى طبيعة المرحلة وتحالفاتها الجديدة بعد انهيار التسوية الرئاسية والمتوقع ان تصوّب سهامها في اتجاه التيار الوطني الحر.
محرك «مواجهة التحديات» يتحضر للإقلاع والامتحان الأول استحقاقات «اليورو بوند»
القرار المناسب قريب مرهون برأي لجنة منتظرة وتشاور.. إما ثقة دولية أو«دولة مفلسة»
اجتماع رئاسي مالي – اقتصادي في بعبدا وجلسة لمجلس الوزراء
بعبدا – تيريز القسيس صعب
ادارت حكومة «مواجهة التحديات» محركاتها أمس، في أولى خطواتها، ووضعت نصب أعينها وأولوياتها معالجة الوضع الاقتصادي والمالي، وتطبيق البيان الوزاري، وكيفية التعاطي الحكوي مع أول استحقاق للحكومة في آذار المقبل. وعبرت مصادر وزارية مطلعة ان أول امتحان لهذه الحكومة في كيفية مقاربتها للوضع الاقتصادي هو استحقاقات «اليوروبوند» المتوجبة على الدولة في ٩ آذار المقبل. وقال المصدر إما ان تحط الحكومة أمام هذا الاستحقاق المهم والخطر وتظهر أنها على مستوى المعالجة الطلوبة وإما «تنط» وتأخذ البلاد الى مزيد من الخراب والدمار والتدهور الاقتصادي.
فوفق المعطيات، فإن الاجتماعين اللذين عقدا في قصر بعبدا، ان كان الاجتماع المالي والاقتصادي، او مجلس الوزراء كانا اجتماعين اقتصاديين، بحيث بحثا في السبل والطرق الآيلة الى التعامل مع هذا القرار الحساس والمصيري. وقالت المصادر ان الوزراء استمعوا الى شرح ما تم التوصل اليه في الاجتماع الاقتصادي والاقتراحات المقدمة، وطالبوا بأن يكونوا على بينة بكل التفاصيل التي ستتخذ في هذا المجال.
وتقرر تشكيل لجنة تضم اضافة الى الوزراء خبراء اقتصادين وماليين متخصصين وقانونيين وحقوقيين، اضافة الى خبراء دوليين من البنك الدولي وصندوق النقد، للبحث في كل الاحتمالات التي يمكن ان تتخذها الدولة في حال عدم دفع «اليوروبوند» عند الاستحقاق، بشكل منظم أم جدولته من جديد، أم التفاوض مع الجهات الدولية حوله. وأكدت ان القرار النهائي لم يتخذ بعد في انتظار ما سترفعه اللجنة في تقريرها الى مجلس الوزراء كحد اقصى قبل نهاية شباط، والذي على ضوئه سيتخذ القرار النهائي.
وكشفت ان هناك تفاهماً واضحاً لوضع اعداد الارقام النهائية بشكل لا لبس فيه ليصار الى أخذ القرار المناسب.
وقالت المصادر ان «الاستشارة التقنية» حول هذا الامر، يحتم على الحكومة اتخاذ القرار المناسب في نهاية المطاف قبل 9 آذار، وان الاجتماعات الوزارية ستتكاتف في هذه المرحلة ان في قصر بعبدا او السرايا الحكومية.
وقالت مهما كان قرار الحكومة حول دفع اليوروبوند أم تأجيله، أم اعادة جدولة الديون، فإن الامتحان الحكومي ليس سهلاً في ظل أوضاع اقتصادية متردية ومهترئة، وبالتالي فهناك قرار يجب على الدولة والجهات المصرفية تحمله والتعامل معه بحذر خصوصاً وان لهذا الامر امتدادات دولية، فإما تعيد الثقة الدولية بلبنان او تعتبره دولة مفلسة. وعلم انه لم يتم اعلان اعضاء اللجنة في انتظار وصول الخبراء الدوليين.
اجتماع مالي اقتصادي
وكان القصر الجمهوري شهد اجتماعا ماليا اقتصاديا ،عقد قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء وترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والدكتور حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر عدرا، ووزيري المالية غازي وزني والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير. خصص للبحث في مسألة استحقاق «اليوروبوند» والاوضاع المالية والاقتصادية والاجراءات اللازمة من اجل مواجهة الازمة المالية وتطمين المودعين الى اموالهم في المصارف. وسبق الاجتماع لقاء ثلاثي جمع الرئيس عون بالرئيسين بري ودياب، تم في خلاله التطرق الى الاوضاع العامة والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية.
وزني
وبعد الاجتماع، ادلى الوزير وزني بتصريح قال فيه: «كان الاجتماع مهما للغاية والمواضيع التي تطرقنا اليها هي التي يتم التدوال بها على الساحة المحلية، ويمكن تلخيصها بأمرين: استحقاق «اليوروبوند»، والـ»كابيتال كونترول». وكان النقاش في العمق حولهما».
اضاف: «في ما خص استحقاق «اليوروبوند»، هناك خيارات متعددة طرحت، وقد تمت دراسة كل خيار بعمق، سواء لناحية الدفع ام عدمه، وقد عبر كل واحد من المجتمعين عن رأيه بصراحة، وتم الاتفاق على استمرار البحث في المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب، لان المسألة مهمة للغاية بالنسبة الى البلد والمودعين والمصارف، كما للقطاع الاقتصادي وعلاقاتنا الخارجية على حد سواء».
وتابع: «اما بخصوص «الكابيتال كونترول»، فلم تعد هناك من امكانية لتعاطي المصارف مع المودعين بشكل غير قانوني وغير واضح واستنسابي، يكون فيها العميل في نهاية المطاف هو الحلقة الضعيفة. من هنا، تم التوصل الى تفاهم يقضي بأن يصدر تعميم واضح في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حد للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء، وبما يؤمن حماية للعملاء في الدرجة الاولى، سواء المقترضين منهم او المودعين في القطاع المصرفي».
جلسة مجلس الوزراء
وترأس الرئيس عون مجلس الوزراء في بعبدا، في حضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزراء. وبعد انتهاء الجلسة، تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد البيان الاتي: «عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة، طلب فخامة الرئيس الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي الذين سقطوا في منطقتي البقاع والأوزاعي، وهم من الجيش: الرقيب أول علي اسماعيل، الرقيب اول احمد حيدر احمد، والجندي حسن عز الدين. ومن قوى الأمن الداخلي: الرائد جلال شريف آمر فصيلة الأوزاعي، والمؤهل زياد العطار من الفصيلة نفسها. بعد ذلك، هنأ فخامة الرئيس الحكومة على نيلها الثقة، لافتا إلى أنه مطلوب من الجميع العمل بوتيرة سريعة في كل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الاستثنائية التي نعيشها، والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري لجهة إعداد خطة الطوارىء وخطتي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، كما جاء في البيان الوزاري».
أضافت: «ثم تحدث فخامة الرئيس عن الاجتماع المالي الذي عقد قبل جلسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه تناول الأزمة المالية والاقتصادية والصعوبات الراهنة. وتم خلال الاجتماع درس الحلول المطروحة التي ستقر في اجتماع لاحق. كما طلب فخامة الرئيس من الوزراء المباشرة بإعداد مشروع موازنة 2021 لكي تسلك مسارها ضمن المهل الدستورية المحددة. ثم تحدث دولة الرئيس، فطلب من الوزراء توقيع تعهد بعدم الترشح للانتخابات النيابية فيما لو تمت تحت إشراف الحكومة الحالية، وذلك انسجاما مع مضمون البيان الوزاري. وتم بالفعل توقيع جميع الوزراء على هذا التعهد. كذلك وقعوا، بناء على طلب دولة الرئيس، تعهدا بالتصريح عن أموال الوزراء المنقولة وغير المنقولة والمداخيل والقروض، وعن كل ما للوزراء به من مصلحة واستفادة مباشرة أو غير مباشرة، في أي شركة أو مشروع من أي نوع كان، والكشف عن الحسابات المصرفية في لبنان والخارج، وذلك أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المزمع أنشاؤها من ضمن رزمة الأولويات الواردة في البيان الوزاري».
وتابعت: «ثم طلب دولة الرئيس من الوزراء إعداد ملف يتضمن المشاريع الملحة والضرورية التي يفترض أن تعرض خلال زيارات إلى الخارج أو مع الزوار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل. بعد ذلك، عرض دولة الرئيس لأبرز ما دار في الاجتماع المالي والاقتصادي والخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، على أن تتم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس هذه الخيارات، تمهيدا لكي يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب». وقالت: «على الأثر، درس مجلس الوزراء عددا من النقاط التي أثارها الوزراء حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية. وأخيرا، اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتعزيز قدرات وزارة الصحة في الإجراءات التي تتخذها للوقاية من وباء الكورونا، لاسيما عند المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد».