تخطّى بنجاح مطبّ قضية «أمن المطار» بعدما كان التشابك في العروض المقدّمة من قبل وزارتي الداخلية والاشغال ومن مجلس الانماء والاعمار، لتجهيزه، يحول دون اقرار أي منها. فبعد ان وافق على «التقرير الفني للجنة المشكلة بموجب قرار حكومي والذي حدد الحاجيات المتعلقة برفع مستوى الحماية الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي»، كلّف المجلس وزارة الأشغال القيام باستدراج عروض وفق دفتر الشروط الذي أعدته اللجنة نفسها عبر إدارة المناقصات في مهلة 15 يوما.
في المقابل، عطّل رئيس الحكومة «صاعق» ملف جهاز «أمن الدولة»، بارجاء البحث فيه الى الجلسة المقبلة التي حددت عصر الاثنين على ان يكون بندا اول على جدول الاعمال، علما ان تم اقرار نقل الاعتمادات الواردة في جدول اعمال الجلسة اليوم باستثناء تلك الخاصة بقوى الامن الداخلي والامن العام، بسبب ربطها من قبل معظم الوزراء المسيحيين (وزراء التيار الوطني الحر والكتائب ووزير السياحة ميشال فرعون) باقرار اعتمادات جهاز أمن الدولة.
المعلومات الرسمية
اثر الجلسة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية: في مستهل الجلسة كرر دولة الرئيس، كما في كل جلسة، المطالبة بضرورة إنتخاب رئيس جمهورية من دون تأخير، لأن استمرار الشغور الرئاسي يؤثر بصورة سلبية على انتظام عمل جميع المؤسسات الدستورية.
ثم انتقل المجلس الى مواصلة البحث في بنود جدول أعمال الجلسة السابقة التي لم تبحث خلالها. فتمت مناقشتها وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها وبنتيجة التداول إتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها وأهمها:
أولا: الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات على أساس القاعدة الإثنتي عشرية من أجل تأمين بعض نفقاتها واحتياجاتها.
ثانيا: الموافقة على التقرير الفني للجنة المشكلة بموجب قرار الحكومة رقم 252/2014 والذي حدد الحاجيات المتعلقة برفع مستوى الحماية الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي وبما لا يتعارض مع الأشغال التي قررت سابقا.
ثالثا: تكليف وزارة الأشغال القيام باستدراج عروض وفق دفتر الشروط الذي أعدته اللجنة نفسها عبر إدارة المناقصات وفق ما يلي:
أ- تقصير المهل حتى 15 يوما.
ب- اعتماد اعضاء في لجنة فض العروض ممثلي الوزارات والأجهزة التي شاركت في اللجنة المذكورة.
رابعا: الموافقة على طلب تجديد مفاعيل المرسوم رقم 2484 تاريخ 19/2/2000 المجدد سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 4/1/2012 لمدة خمس سنوات إضافية والمتعلق بقبول هبة محطة أرضية مقدمة من شركة نايل سات والترخيص لها باستقبال وإعادة البث التلفزيوني.
خامسا: الموافقة على طلب حكومة الولايات المتحدة الاميركية تمديد مهلة إنجاز تشييد بناء العقار رقم واحد من منطقة مزرعة دير عوكر العقارية.
سادسا: الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية قبل تصديق عقودهم.
سابعا: الموافقة على قبول ترشيحات بعض سفراء الدول.
ثامنا: الموافقة على الإجازة لوزارة الصحة شراء أدوات مخبرية ومستلزمات طبية وصيدلية.
الملفات الفضائحية
وبعد الإنتهاء من البنود المذكورة من جدول الأعمال تطرق مجلس الوزراء الى ملفي الإنترنت والإتجار بالبشر، فأكد مطالبة القضاء المختص الإسراع في متابعة التحقيقات وتحديد المسؤوليات تمهيدا لإتخاذ أقصى العقوبات بحق المتورطين. وسيتابع مجلس الوزراء هذين الملفين لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير المناسبة».
وردا على سؤال قال جريج «ان مجلس الوزراء سيبحث في جلسته بعد ظهر الاثنين المقبل موضوع أمن الدولة كبند اول». وكانت معلومات صحافية أشارت الى ان أجواء الجلسة كانت هادئة خرقها نقاش حاد حصل في بدايتها حول ملف جهاز أمن الدولة، لكنه انتهى عندما قرر سلام تأجيل البحث فيه الى نهاية الجلسة، قبل ان يتعهد بطرحه بندا اول في الجلسة الوزارية المقبلة.
وقبيل الجلسة، أكد وزير الاعلام رمزي جريج أنه «من المفترض ان تكون اجواء الجلسة جيدة».
وبدوره، لفت وزير البيئة محمد المشنوق إلى أننا «سنكمل جدول الاعمال، ولا علم لدي بحصول اي جديد في ملف أمن الدولة».
وقال وزير الاقتصاد الان حكيم: «لن نقبل باقرار اعتماد للاجهزة الامنية اذا لم تشمل جهاز امن الدولة».
واكتفى وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر بالقول: «أنا دائما متفائل».
وتمنى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج «اقرار البند المتعلق بتجهيزات امن المطار».
وقال وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور: «من المفترض ان تحل قضية تجهيزات امن المطار، فهناك تحذيرات دولية جدية بإيقاف الرحلات».
ودعت وزيرة المهجرين أليس شبطيني «الى الصلاة لانها وحدها تنفع لحل الامور».
وشدد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على أن «موقفنا معروف من قضية اتهام حزب الله بالإرهاب».
ولفت وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إلى أننا «ما زلنا على موقفنا من قضية أمن الدولة، وهي ليست طائفية».
وقال وزير السياحة ميشال فرعون: «ملف جهاز أمن الدولة ليس طائفياً، ونحن لا نطرحه من هذا الباب».
ولفت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش إلى أن «موضوع الانترنت غير الشرعي من المواضيع المهمة والموقف اللبناني في قمة اسطنبول معروف».