بعد اطلاق الرئيس نبيه بري يوم الاربعاء طرحاً لامس المبادرة يتصل باجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية شرط التزام انتخاب رئيس للجمهورية، ولو بمن يحضر، لفتت مصادر في «تيار المستقبل» الى ان «بري لم يطرح «مبادرته» من باب اجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، انما طلب «كفالات» عديدة لنجاح المبادرة منها، وضع قانون جديد للانتخاب واعطاء ضمانات بانتخاب رئيس جمهورية فور اجراء النيابية». الا ان المصادر نفسها، ذكرت بموقف «المستقبل» الرافض اجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية لما فيه من «مخاطرة» كبيرة لناحية الوقوع في الفراغ الكامل»، مشيرة الى ان «طرح الرئيس بري يحتاج الى «هدوء» لدراسته بتأن». واثنت على «تشديد الرئيس بري على «المزج» بين القانون المختلط وفق الصيغة التي تقدم بها والاخرى التي توافق عليها «المستقبل» مع «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، معتبرة ان هذا مؤشر جيّد». ورفضت القول ان «الظروف الامنية كانت وراء التمديد للمجلس النيابي، لان الحقيقة هي في عدم التوافق على قانون الانتخاب، فالابقاء على قانون «الستين» يشكل «استفزازاً» لقوى سياسية عدة ترفضه، الا اذا كان «الرفض العلني» لبعض الاحزاب اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون «الستين» ليس جدّياً».
التيار الارثوذكسي
وفي السياق، شدد مصدر نيابي في تكتل التغيير والاصلاح على رفض اي بحث بالقانون المختلط، معتبراً انه يشكل تذاكياً علينا، ولا سبيل للاتفاق سوى بالعودة الى القانون الارثوذكسي الذي نتمسك به. واذ كرر الدعوة الى اجراء انتخابات نيابية، على ان ينتخب النواب الجدد رئيساً، قال «ان كانوا لا يريدون انجاز قانون انتخاب ليحتفظوا بما يعتبرونه من وجهة نظرهم تمثيلاً صحيحاً للمسيحيين واجحافاً في حقهم برأينا، نقول لهم هذا الامر ولّى الى غير رجعة».
المبادرة ومصدرها وتوقيتها
من جهة ثانية، اعتبرت مصادر ديبلوماسية عربية في باريس ان طرح الرئيس بري جاء لافتاً لناحية مصدره من جهة، وتوقيته من جهة ثانية بعد انطلاق الانتخابات البلدية وايضاً بعد الرسالة التي تلقاها من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. واذ اشارت الى ان خطوة بري لا شك انها اعقبت مشاورات مع حلفائه لا سيما في حزب الله»، رأت في المبادرة رسالة من بري الى جميع الاطراف عليهم تلقفها ودرسها بتمعن.
في المقابل، رأت مصادر سياسية مسيحية عبر «المركزية» ان الطرح حمّال بذور خطيرة قد تؤدي اذا وجدت ارضاً خصبة لها الى ايصال لبنان الى الفراغ التام. فرئيس المجلس طرح «التوافق على قانون جديد للانتخاب (واذا تعذر ذلك الابقاء على قانون «الستين»)، ومن ثم اجراء انتخابات نيابية (قد تكون مبكرة) وبعد ذلك، انتخاب رئيس للجمهورية ولو بمن حضر، طالباً تعهداً مسبقاً من السياسيين بحضور جلسات الانتخاب وعدم تعطيل النصاب. فما الذي يضمن وفاء الافرقاء بتعهدهم، خصوصاً ان التجارب السياسية في هذا المضمار غير مشجعة؟ واضافت «ما دام رئيس المجلس يطرح اجراء انتخابات رئاسية «بمن حضر»، فلم لا يحصل ذلك اليوم؟
فسحة مضيئة
في المقابل، شدد رئيس الحكومة تمام سلام، على ان «الانتخابات البلدية شكلت فسحة مضيئة واثبتت ان الدولة ومؤسساتها وقواها الامنية قادرة على ادارة اكثر التحديات الانتخابية صعوبة». ورأى في افتتاح منتدى الاقتصاد العربي، ان «ليس مستحيلاً البناء على الانتخابات البلدية للتقدم نحو محطات اخرى واولها رئاسة الجمهورية، وليس مستحيلاً التوصل الى قانون انتخاب عصري والذهاب نحو انتخابات عامة تعيد تجديد المجلس النيابي».
سلامه: نمو %2
بدوره، توقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يحقق الاقتصاد اللبناني نموداً بنسبة ٢ في المئة عام ٢٠١٦، وقال «نظراً الى الوضع الحالي في لبنان، يعتبر هذا النمو مقبولاً نسبة لما يجري في المنطقة العربية من احداث»، وشدد على ان «لا عوائق امام القطاع المصرفي في لبنان بما يخص علاقاته مع الخارج».