أما وقد أُقفلت الصناديق البلدية والاختيارية حتى العام 2022، بكل ما شهد الاستحقاق من محطات ومفاجآت وخلط اوراق ستشكل منطلقا لتحالفات سياسية جديدة للبعض وعبرة للآخر في ضوء قراءة النتائج وافرازاتها، فان الانجاز الاداري والامني واللوجستي اثبت من دون ادنى شك ان مسلسل التمديدات المتتالية فصوله لنواب الـ2009 بلغ نهايته ولم يعد قائما في قاموس اللبنانيين التواقين الى الخيار الديموقراطي. بيد ان الانتخابات النيابية المفترض ان تنتج برلمانا يضخ في عروق الحياة التشريعية المعطلة دما جديدا يرفدها بالحياة على غرار المجالس البلدية، دونها عقبات لا يستهان بحجمها في مقدمها قانون الانتخاب غير المتوافق عليه وهو لبّ النزاع بين القوى السياسية منذ سنوات حيث يخضع لصولات وجولات من النقاش العقيم الذي لا يبدو سيصل الى نقطة التقاء وفق ما اثبتت تجارب اللجان المكلفة اعداده، اضافة الى الفراغ الرئاسي الذي يحول دستوريا دون تقديم «النيابية» على «الرئاسية» خلافا للاقتراحات المطروحة في سوق التداول السياسي داخل فريق 8 آذار والاصوات المنادية بانتاج مجلس شرعي ينتخب رئيس جمهورية.
واذا كانت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري شكلت مادة نقاش بين القيادات السياسية حول مدى قابليتها للحياة وامكان تحقيق خرق فعلي في جدار الازمة الرئاسية في عامها الثالث، حيث ايدتها قوى 8 اذار خلافا لمعظم فريق 14 الذي ما زال متمسّكا بالرئاسة اولا، فان اوساطا سياسية مراقبة توقفت عند نقطتين اساسيتين في ما اعقب المبادرة، الاولى موقف القائم بالاعمال الاميركي السفير ريتشارد جونز من بين الوسط حيث اعتبر ان طرح بري قد يشكل بابا للخروج من الازمة وانه لا يهّم اي استحقاق يجري اولا النيابي او الرئاسي لان المهم اجراؤهما، ويتسم الموقف الاميركي بحسب الاوساط بجانب من الاهمية كونه جاء في اعقاب لقاء مع الرئيس سعد الحريري بالذات، اذ تردد ان واشنطن تمنت على بعض القيادات السياسية أخذ الاقتراح على محمل الجد علّه يحرج المعرقلين وقوى التعطيل الرئاسي. اما الثانية فلقاء الرئيسين بري والحريري الذي شكلت المبادرة طبق نقاشه الرئيسي، وطلب الحريري وفق الاوساط ضمانات فعلية مكتوبة لا شفهية بانتخاب رئيس فور انتهاء الانتخابات النيابية، خصوصا ان التجارب مع الفريق النيابي الذي يمسك بورقة النصاب منذ اكثر من عامين غير مشجّعة فماذا لو لم يلتزم هؤلاء بوعدهم واصبحت الحكومة من المنطوق الدستوري مستقيلة مشرّعة الابواب على الفراغ الشامل في مؤسسات الدولة. واذا كان مضمون مبادرة بري القاضي باجراء الانتخابات الرئاسية بمن حضر قابلا للحياة بعد الاستحقاق النيابي لم لا يكون كذلك الان خصوصا ان الانتخابات لن تغيّر في الستاتيكو السياسي المتحكم بخريطة المجلس النيابي راهنا ولا تحدث اي نقلة نوعية في ما يتصل بتعبيد طريق الرئاسة؟
وفي هذا المجال، تقول الاوساط ان من بين الضمانات الجاري البحث عنها ما هو مطروح، بدءا من اقتراح وزير الاتصالات بطرس حرب الذي يدعو الى اعتبار النائب المتخلف عن حضور ثلاث دورات انتخابية بحكم المستقيل الى التعديلات الدستورية التي وضعها الرئيس ميشال سليمان لتعديل النصاب ضمانا لانتخاب رئيس اولا بالزام النواب حضور الجلسات تحت طائلة الغاء وكالتهم وحسم العدد الملغى من اساس عديد المجلس عند احتساب الثلثين وثانيا بعدم اعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب في حال شغور سدة الرئاسة لانها والحال هذه، تصبح ممثلة لرئيس البلاد ولا يمكن ان تستقيل. وتبعا لذلك، تضيف الاوساط ان الاخذ باحد الاقتراحات المشار اليها اعلاه وتعديل الدستور بما يتناسب ومنطوقها قد يجعل مبادرة بري مقبولة وبطلة سيناريو انهاء الفراغ الرئاسي، اذا ما توافرت النيات وتعطّل مفعول القرار الاقليمي بأسر رئاسة لبنان.