هالة الحسيني – مجلس النواب
إستحوذ اقتراح القانون المقدم من كتلة التنمية والتحرير على المداخلات النيابية في الأوراق الواردة خلال الجلسة التشريعية في جولتها الاولى بالأمس، وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الكتلة قدمت إقتراح القانون المعجل المكرر الى المجلس النيابي والرامي الى تقصير ولاية المجلس النيابي واجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية السنة.
ولولا هذا الاقتراح، وفق مصادر نيابية لكانت الجلسة بلا لون واقتصرت فقط على مناقشة الـ42 بنداً الواردة على جدول أعمال الجلسة، إلا ان موضوع الانتخابات النيابية طغى على ما عداه خصوصاً ان بري رد على النائب بطرس حرب الذي سأل عن الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس وكسروان إذ قال بري الانتخابات الفرعية »تخبزوا بالأفراح«.
وكان النائب حرب طالب وزير الداخلية ان يقف ويتحمل مسؤولية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها مع البطاقة الممغنطة وإلا هذا لغم لتأجيل الانتخابات، واذا لم تحسم اليوم أنه يمكننا تحضير البطاقة الممغنطة نكون قد أعلنا تطيير الانتخابات وأشار حرب الى »ان المخالفة الدستورية في الإنتخابات قد حصلت وانتهى الأمر«.
واعتبر النائب وائل ابو فاعور ان ثقة الحزب التقدمي الاشتراكي بحكمة الرئيس بري وحكمة الرئيس الحريري على التوافق واجراء الانتخابات بموعدها هو أمر في غاية الأهمية ولا يجب لأي اعتبار سياسي او تقني ان يحول دون إجرائها.
أما النائب انطوان زهرا فرأى أنه يجب عدم ربط اجراء الانتخابات بانجاز الهوية البيومترية لأن قانون الانتخابات لحظ اجراءات أخرى يمكن اعتمادها، وأيد النائب بطرس حرب تقريب موعد الانتخابات النيابية، أما النائب سامي الجميل فأشار الى ان الوضع أصبح مقلقاً بالنسبة للانتخابات النيابية بدوره شرح النائب أنور الخليل الاقتراح المقدم من كتلته، لافتاً الى ان الامر جاء لعدم ثقة الكتلة بإجراء الانتخابات.
في الاوراق الواردة رأى النائب روبير غانم وهو أول المتكلمين ان الجيش لم يقم بدوره سنة 2014 ولم يطلق أي رصاصة، فرد الرئيس بري بالقول: »الجيش خط أحمر ولا أقبل هذا الكلام عن الجيش ولنترك التحقيق والقضاء بأخذ مجراه، ولا أقبل التعرّض للجيش وطالب بشطب هذه العبارة او ما ورد على لسان غانم من المحضر، لافتاً الى »ان لا أحد يزايد على عرسال فهي مدنية لبنانية وعربية. كما تناول النواب الذين توالوا على الكلام وعددهم 17 مسائل تنموية واجتماعية وخدماتية فضلاً عن سلسلة الرتب والرواتب وكان للرئيس الحريري رد على مداخلات النواب فدعاهم للكف عن المزايدات مع بدء الحديث عن الانتخابات النيابية وعن البطاقة البيومترية أكد ان الحكومة تنفذ القانون الصادر عن المجلس النيابي، داعياً الى عدم التشكيك بوزير الداخلية، ولفت الى ان استقالة النائب روبير فاضل قائلاً: عندما استقال روبير فاضل لم أسمع أحداً مما ينادون اليوم بضرورة اجراء الانتخابات الفرعية يطالب بها، فرد الرئيس بري هنا عندما استقال فاضل كان يوجد فراغ دستوري. أضاف الحريري: كفى مزايدات بملف الانماء لكسب أصوات انتخابية وادارة المناقصات لديها صلاحية وضع ملاحظات ولكن من حق الحكومة عدم الموافقة عليها، وصحيح ان هناك هدراً في الكهرباء لكن كلنا نتحمل المسؤولية ولا أحد بريء، وأكد العمل على حلول مرحلية للتخفيف عن الضغط في المطار وسنعمل على توسعته على ان تقر خطة في الاسبوعين المقبلين.
وأضاف: نحضر خطة مطامر صحية في كل لبنان ويجب ألا تكون هناك منطقة خالية من مطمر او محرقة، وأطلب من الناس التعاون لأن هذا الحل علمي. وأشار الى ان الخلافات السياسية حالت دون اقرار خطة الكهرباء عام 2010 ، معتذراً عن تأخير دفع التعويضات لمزارعي التفاح قائلاً: الأمر سينجز قبل نهاية الشهر الحالي.
ولفت الى توتر المنصورية – عين سعادة سينتهي خلال أيام والحكومة أخذت قراراً وسننفذه فلا نزايد على بعضنا بالسياسة، وأشار من جهة ثانية الى ان منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الالغام ستقوم بتفجير ذخائر غير منجرة في ميس الجبل، حولا، رميش وشمع في الجنوب. وأكد أنه تم اتخاذ القرار باعتماد البطاقة البيومترية وسننفذه وقادرون على تنفيذه.
ولا بد من القول ان المعارك الانتخابية بدأت منذ الأمس مع طرح اقتراح بري فيما انقسم المجلس الى قسمين الاول مؤيد لتقصير ولاية المجلس والثاني مع البطاقة الممغنطة واجراء الانتخابات في موعدها مما استدعى رداً من النائب هاني قبيسي على الوزير جبران باسيل.
وإذا كان الرئيس بري افسح المجال للنواب للحديث في الاوراق الواردة فإن المجلس أقر مشروع القانون الرامي الى وضع الاحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية بمادة وحيدة وبعد نقاش بين الرئيس السنيورة ووزير المال علي حسن خليل أدى الى ادخال تعديلات عليه باضافة فقرة تتعلق بانشاء وحدة للجباية والتدقيق في وزارة المال ورفع نسبة التوزيع الى 20 بالمئة اضافة الى انشاء صندوق سيادي وبدا واضحاً ان الرئيس بري قصد ان يخاطب الرئيس السنيورة بالقول دولة رئيس الحكومة فأجاب الحريري: هل تخليت عني يا دولة الرئيس، وهنا حصلت مشادة بين السنيورة والنائب نواف الموسوي استدعت شطب عبارة للموسوي ضد السنيورة من المحضر. كما أقر المجلس اقتراح القانون المتعلق بالأحوال الشخصية للطائفة الدرزية وثلاث اتفاقيات دولية.
وأكد وزير المال في معرض رده على النواب ان وزارة المال أعدت جداول الرواتب وفقاً للأرقام الجديدة بعد اقرار القانون وطبقاً له.
وأقر المجلس اقتراح القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم وآخر ترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم.
الجولة المسائية
واستأنف مجلس النواب جولته الثانية من جلسته التشريعية عند السادسة والثلث مساء أمس وبدأ بمناقشة اقتراح القانون الرامي الى السماح للمرأة المتزوجة من الترشح في بلدتها الأم للانتخابات البلدية والاختيارية المقدم من النائب غسان مخيبر، وأقر هذا الاقتراح بعد شرح قدمه مخيبر لافتاً الى أهمية ان يكون للمرأة الحق في الترشح في بلدتها والتي يعرفها فيها أهلها وأقاربها ومعارفها، فيما عارض عدد من النواب هذا الاقتراح خصوصاً ان المرأة تنقل الى قيد زوجها، لكن بعد النقاش أقر الاقتراح كما عدلته لجنة الادارة والعدل.
ولفت نواب لجنة الادارة والعدل الى ان هذا الاقتراح مهم وهو سيدخل ضمن اطار تعديل لقانون الانتخابات النيابية.
وأقر المجلس أيضاً اقتراح قانون يتعلق بمتطوعي الدفاع المدني على ان يستفيد منه من أصبح في سن متقدمة. وهذا الاقتراح يجيز لمتطوعي الدفاع المدني أخذ حقوقهم، وأقر كما تم تعديله في اللجان النيابية بعد تعديل بادخال من هم في سن متقدمة ليستفيدوا منه بعدما قدموا خدمات كثيرة للبنانيين في مجال الدفاع المدني، وأخذ هذا الاقتراح حيزاً من النقاش خصوصاً أنه يرتب مسؤوليات على الحكومة اللبنانية التي وافقت عليه بالنهاية.
وأكد النائب آلان عون ان مجلس النواب ازال عقبة أمام اجراء مباراة تثبيت متطوعي الدفاع المدني، بمعنى أنه سيتم بعد التعديل على المديرية ان تنظم المباراة بأسرع وقت ممكن، أي سيتم اجراء مباراة لمتطوعي الدفاع المدني ليتم تثبيتهم.
أما النائب ابراهيم كنعان فأكد ان لا اعتبار لكلفة مالية أمام انصاف من خدم مجتمعه متفانياً طيلة أيام حياته.
يذكر ان هذا الاقتراح أقر بعد رده من قبل المجلس النيابي أكثر من مرة في الجلسات السابقة الى اللجان النيابية وبعد التصويت على هذا الاقتراح أثير موضوع فقدان النصاب القانوني فرفع الرئيس بري الجلسة الى الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم.