IMLebanon

الموازنة: لم يكن في الامكان أفضل مما كان

 

 

أقرّ مجلس النواب ليل أمس وبعد ثلاثة أيام ماراتونية مشروع قانون موازنة العام 2017 بموافقة 61 نائباً هم الكتل التالية: كتلة المستقبل، التنمية والتحرير، الاصلاح والتغيير واللقاء الديموقراطي وعدد من النواب المستقلين، فيما صوّت نواب «الكتائب» ضد المشروع وعددهم أربعة، وامتنع نواب الوفاء للمقاومة والرئيس نجيب ميقاتي والنائب انطوان زهرا عن التصويت، وطلب نواب «القوات» التحفظ على نشر المشروع وأكدوا انهم مع الموازنة ولكن ضد نشرها، أما نواب «الكتائب» فأعلن باسمهم النائب سامي الجميّل انه لن يصوّت على موازنة من دون قطع الحساب.

وكانت الجلسة المسائية استهلت بكلمة لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، قال فيها «إننا نريد إخضاع الهبات والقروض لرقابة ديوان المحاسبة، لاسيما أن ثلاثة أرباع مشاكل قطع الحساب جاءت جراء إخضاعها لمشيئة الواهب»، متسائلا في معرض نقاش الرقابة على الهبات والقروض: «هل يعقل التشريع في الموازنة عكس القوانين التي تتطلب رقابة ديوان المحاسبة؟ وهل باتت الرقابة مشكلة؟». ولفت إلى أن «قوانين البرامج تتعلق باستثمارات ضخمة وهي يجب أن تأتي بشكل مستقل عن الموازنة، ليناقشها المجلس النيابي».

انسحاب وتقبيل

وإنسحب وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي من الجلسة، كما أعلن انسحابه من الوزارة والنيابة، اعتراضا على عدم تخصيص بعلبك الهرمل وعكار باعتمادات للاستملاكات.

وحاول رئيس مجلس النواب نبيه بري ثنيه عن المغادرة وقال له: «لا يمكن للمجلس ان يضيف اعتمادات الى الموازنة»، الا انه غادر غاضبا.

لكن المرعبي عاد لاحقا الى الجلسة وفور عودته، بادر المرعبي إلى تقبيل كلّ من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​.

وألغى مجلس النواب المادتين 30 و39 المتعلقتين بالكسارات وتحريج مواقع المقالع، لإستحالة زرع شجر في ارض صخرية.

 

وبعد نقاش تم الاتفاق على الرقابة المسبقة على الهبات التي تحمل الطابع المالي، كما تم الابقاء على قوانين البرامج ضمن موازنة 2017.

الجلسة النهارية

وكان مجلس النواب أقر في جولته الصباحية الجزء الاول من مشروع قانون الموازنة المتضمن نفقات الوزارات والادارات الرسمية، كما أقر الجزء الثاني والموازنات الملحقة بموازنة العام ٢٠١٨.

وقد أثير في هذه الجلسة موضوع وزارة الاتصالات والشركة التي أعطيت الترخيص من أجل انشاء اتصالات جديدة فضلاً عن الانترنت وتم شطب ٧٦ مليار ليرة من هذه الموازنة اي الاتصالات فيما نقل ٧٥ مليار ليرة الى موازنة السنة المقبلة.

وأكد الرئيس سعد الحريري بعد اعتراضات النواب »ان وزير الاتصالات قام بعمله على أكمل وجه والموضوع ليس امتيازاً لهذه الشركة GPC، بل ان أي شركة تستطيع ان تتقدم من أجل نيل امتياز، لافتاً الى ان من لا يوافق على هذا الموضوع يستطيع ان يطعن أمام مجلس شورى الدولة، مشيراً الى ان كل الوزارات تقوم بالمناقصات عندها، ولماذا توقف الامر عند وزارة الاتصالات وأصبح يجب ان يتم اجراء المناقصات لدى دائرة المناقصات فرد الرئيس بري بالاشارة الى انه يجب الابقاء على دائرة المناقصات، لافتاً الى ان هذه الحكومة هي حكومتنا وحكومة المجلس، وبالتالي من لديه أي أمر اعتراضي يستطيع ان يتقدم باستجواب الى المجلس »وأنا حاضر« لعقد جلسة استجواب للحكومة.

وأكد الحريري أيضاً ان لبنان مازال متأخراً على صعيد الاتصالات ويجب تطوير هذا القطاع البارز وهناك مديرون لبنانيون يعملون في الشركات في الخارج، مشدداً على أهمية تلك الطاقات.

المجلس كان أقر بند موازنة الوزارات وجرت مناقشة عامة لموضوع الجمعيات والاموال التي تعطى لهذه الجمعيات، فدعا الرئيس بري للفصل بين الجمعيات الجدية وتلك الوهمية فأكد النائب حسن فضل الله »ان هناك من يريد تغيير ما قمنا به في لجنة المال والموازنة نتيجة العمل الرقابي الممتاز للجنة المال والموازنة والمطلوب الأخذ باقتراحاتها. وتم في هذا الاطار إقرار ١٠ مليارات ليرة إضافية للصليب الاحمر بناء على توصية لجنة المال ونتيجة لدوره في فجر الجرود.

وأكد الرئيس الحريري ان لجنة المال اعتمدت معياراً موحداً في التخفيضات لضبط الانفاق ودورنا كحكومة القيام بدورنا في ملاحظات لجنة المال في موازنة ٢٠١٨، وأشار في مجال آخر عند مناقشة موازنة  وزارة الاعلام انه سيحاول في جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل الانتهاء من تعيين رئيس ومجلس إدارة لتلفزيون لبنان.

أما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان فأشار الى ان شطب الاعتمادات طاول كل الوزارات بلا تمييز وجاء بخلفية مالية في ظل العجز والدين العام وبناء على جداول وزارة المال.

هذا وأقر بنود موازنات الوزارات ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمؤسسات التابعة لها.