على رغم تقدم فصول جديدة ومثيرة في السجالات اليومية ومحاولة حصر مفاعيلها خشية تشظي التسوية الرئاسية في عامها الاول، تقدم الامن الى واجهة المتابعات في ضوء فرار ثاني رؤوس الارهاب من مخيم عين الحلوة، في عملية لم تؤكدها الجهات الامنية الرسمية في حين رجح مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم حصولها، واعداً بأخبار جيدة قريبا لم يكشف عنها النقاب.
ببطاقة مزوّرة
باكراً، بدأت المعلومات تتوارد عن مغادرة المولوي مخيم عين الحلوة مع اثنين آخرين بينهما احد مساعدي الارهابي احمد الاسير، وهو من آلـ النقوزي»، لافتة الى «ان عصبة الانصار» تنتظر شريط فيديو لهم بعد وصولهم الى إدلب السورية والتحاقهم بجبهة النصرة الارهابية». وفي ما قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم «ان من المرجّح ان يكون المولوي غادر عين الحلوة وستسمعون اخباراً جيّدة قريباً»، رفض مصدر امني رسمي لبناني معني تأكيد الخبر او نفيه، كما أن مصدرا في «فتح» قال لـ»المركزية» أننا «لا نملك معلومات حول الموضوع ونعمل على التأكد منه». وتساءلت مصادر فلسطينية عليا في المخيم عبر «المركزية» «كيف يخرج المولوي وحواجز الجيش في محيط المخيم وعلى مداخله؟»، وقالت «في حال كان الخبر صحيحاً، فالارجح أن تكون جهة معينة قد وفرت له الغطاء للخروج، ونحن نقوم بالتحقيق اللازم لمعرفة الملابسات»، مشيرة الى «وجود جهة داخل المخيم تعمل كسمسار، وهي التي تقوم بإخراج المطلوبين من المخيم لقاء مبالغ طائلة، وتؤمن لهم بطاقات مزورة، حيث تبين أن مصنعا لهذه البطاقات موجود في حي حطين وفي منزل قيادي «إسلامي»، مضيفة «هذه الجهة عينها هي التي امنت هروب الارهابي أبو خطاب الذي اختفى بعدما خرج من المخيم الى سوريا عبر البحر».
ارهابيون ومطلوبون
وكانت مديرية المخابرات في الجيش استدرجت الإرهابي الفلسطيني علي نعيم حميّد الملقب بـ «علي نجمة»، وهو من جماعة الإرهابي بلال بدر، من داخل مخيم عين الحلوة حيث جرى توقيفه، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص». وفي ضوء قرار القضاء اللبناني اتهام «عصبة الانصار» باغتيال القضاة الاربعة في صيدا عام 1999، قالت مصادر أمنية أن «القرار يوجب عدم تعاطي الدولة مع العصبة، التي ثبت تورطها في الجريمة»، مؤكدا ضرورة «حظر نشاطها وملاحقة قيادييها المطلوبين وغير المطلوبين للتوسع معهم في التحقيق حول علاقتهم بعملية الاغتيال»، وداعيا «المكونات الفلسطينية الاسلامية والوطنية في عين الحلوة الى مراجعة علاقتهم بالعصبة، التي كانت تدعي أنها عمود القوى الاسلامية في المخيم وصلة الوصل بينها وبين الدولة اللبنانية، ولعبت دورا أساسيا في تسليم الارهابي خالد السيد للامن العام. لكن الوضع اختلف اليوم، ويجب أن تدرج أسماء قياداتها على لائحة المطلوبين في المخيم لتنفيذ حكم القضاء في حقهم».
تأجيل التلفزيون أيضاً وأيضاً
وحصر مجلس الوزراء مداولاتِ جلسته برئاسة الرئيس سعد الحريري، بالملفات اليومية والتقنية كأزمة النفايات و»داتا الاتصالات»، ولم يتطرق الى أي من القضايا الخلافية كقانون الانتخاب وتفاصيلِه التطبيقية التي لا تفاهم سياسيا حولها بعد، علما ان مواقف عدد من الوزراء قبيل الجلسة، كانت أوحت ان المسألة ستطرح على المائدة الحكومية. وقبل الشروع في بنود جدول أعمالها الـ45، أثير في مستهلّ الجلسة، ملف تعيين مجلس ادارة جديد لـ»تلفزيون لبنان». الا انه لم يتم التوصل الى أي حل نهائي أو اتفاق لملء الشواغر في التلفزيون الرسمي، فيما أفيد ان التركيز منصب على ايجاد مخرج لتأمين تقاضي الموظفين رواتبهم نهاية الشهر الجاري.
معراب – المركزي: صافي يا لبن
هذا، وبعد الموقف القواتي «المُفاجئ» تجاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي عبّر عنه نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان خلال جلسات مناقشة الموازنة الذي دعا الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق بأرباح المصرف والذي أثار ردود فعل من القوى السياسية كافة اثنت على سياسة الحاكم ودوره في تثبيت استقرار الليرة، يبدو ان ما اُثير في جلسات الموازنة سيبقى داخل الجدران المجلسية لتعود المياه الى مجاريها بين معراب وحاكمية المركزي، وفق ما تبين من الزيارة «اللافتة» التي قام بها الوزير القواتي السابق جو سركيس الى سلامه، ناقلاً تهنئة «القوات» «لاختياره افضل حكام المصارف المركزية في العالم، ودعمها لما يقوم به على رأس هذه المؤسسة التي تتمتع باحترام جميع اللبنانيين وثقتهم».كما طمأنه سلامة إلى وضع القطاع المالي والمصرفي في لبنان، وان مصرف لبنان يقوم في شكل مستمر بتنفيذ موجباته القانونية تجاه وزارة المال والخزينة اللبنانية».
وزغرتا – بشري: صفاء
وبعد البلبلة التي أثارها موقف النائب ستريدا جعجع من استراليا تجاه «الزغرتاويين» ومسارعة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى توجيه بوصلتها بعدما قدّمت جعجع الاعتذار، وكلام رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية امس، حيّا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مواقف كل القيادات الزغرتاوية متوقفاً «بالتحديد عند موقف فرنجية، لأن هذه القيادات الزغرتاوية لم تترك المجال لبعض صغار النفوس من تحوير واقعة صغيرة، واخذها الى مكان آخر بغية تفسيرها في شكل مغاير»، آسفاً «لان مازال هناك بعض الجهات في لبنان لا ضمير لها تحاول تحوير اي واقعة تُفيد مصالحها السياسية».