سجال باسيل ـ خليل في الحكومة تصاعد اعلامياً بين «امل» و«التيار الوطني»
5 ساعات من المماحكات ولا حسم اذا كان القمح مسرطناً أو طبيعياً
سجالات الوزراء مماحكات، لكن السجال بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والذي امتد امس من جلسة مجلس الوزراء الى محطتي تلفزيون N.B.N التابعة لحركة امل وO.T.V. التابعة للتيار الوطني الحر، هو خلاف «رئاسي» بامتياز، ويخفي مدى التوتر في العلاقة بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون، حيث يحاول الرجلان تجاهلها لكن يبدو ان المسألة ليست «رمانة بل قلوب مليانة».
وقد شنت محطة N.B.N. في مقدمتها الاخبارية هجوماً على محطة O.T.V. والتيار الوطني الحر، رداً على برنامج على الشاشة البرتقالية تضمن هجوماً لاذعاً على الرئىس نبيه بري واتهامه بانه «يعتبر مجلس النواب له شخصياً» بالاضافة الى هجوم على وزراء امل واتهامهم باثارة مواضيع طائفية وعرقلة مشاريع انمائية في المناطق المسيحية وتحديداً من قبل وزارة الاشغال، ووصفوا هذه الممارسات بالميليشياوية.
وردت محطة N.B.N. باعتبار هذا الكلام من باب المحاولات المكشوفة لبث السم الطائفي، فيما هم يمارسون الطائفية ويستغلونها عند كل مناسبة لاهداف معينة، وهؤلاء هم من يتحلى بالعقلية «الميليشياوية» خصوصاً أن بعضهم يدعي انه اكتشف «الحداثة الديبلوماسية» والنفط، ولكن ليس هؤلاء الا مرتزقة يطلقون البدع والفتاوى لمصالحهم والتضحية بكل شيء، بدءاً من الانتخابات الرئاسية الى الحكومة والجيش.
السجال العنيف يخفي صراعاً كبيراً بين حركة امل و«التيار الوطني الحر» وليس سجال امس الا حرباً بالواسطة وبالاعلام بين الرئيس نبيه بري والعماد عون حول الموضوع الاساسي وتحديداً رئاسة الجمهورية، حيث لم تنجح كل الاتصالات لرأب الصدع بين الفريقين.
ـ سجالات مجلس الوزراء ـ
بالاضافة الى سجال «التيار الوطني الحر» و«حركة امل» فإن جلسة مجلس الوزراء شهدت 5 ساعات من السجالات والمماحكات على ملفات تتعلق بامن المواطن دون ان يرتقي النقاش الى المستوى العلمي والمسؤول لمعالجة الملفات ولم يعرف المواطن ما اذا كان هناك «قمح مسرطن» أو لا، واذا كانت النفايات سترفع أم لا، والمستغرب انه تم تجاهل الملف الاخطر وهو ملف الانترنت والدخول الاسرائيلي على الموضوع وكشف امن البلد واتصالات كل اللبنانيين.
وقالت مصادر وزارية ان الجلسة بدأت بمداخلات لكل من وزيري الكتائب سجعان قزي والان حكيم والوزير ميشال فرعون حول موضوع جهاز امن الدولة. وحاول الرئيس سلام توقيف النقاش وانه يفضل الدخول في جدول الاعمال، لكن الوزير قزي عاد وتدخل قائلا: ان نقاش ما يحصل في جهاز امن الدولة لا يمنع الدخول في بحث جدول الاعمال بعد ذلك، لان ملف جهاز امن الدولة بدأ يتفاقم ويأخذ ابعاداً طائفية ولا نقبل بتهميش الجهات ولو كان رئيسه من غير طائفة لما كان يحصل معه ما يحصل اليوم مع اللواء قرعة.
فاحتج الرئيس تمام سلام على كلام وزراء الكتائب وميشال فرعون التهديدي بالانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، وقال: موضوع تحديد جدول الاعمال من صلاحياتي ولا اقبل التدخل فيه، لقد كلفت الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء باعداد ملف عن مديرية امن الدولة سأضعه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، علماً أن المشروع الموجود حالياً في امانة مجلس الوزراء يتضمن انشاء مجلس قيادي لمديرية امن الدولة من ثلاثة اشخاص، وقد وضعت الامانة العامة عليه سلسلة ملاحظات وسيعاد الى المديرية لتقديم اقتراح بان يضم مجلس القيادة 6 اشخاص كمخرج لتسوية طائفية.
وعلم ان الرئيس سلام علّق الجلسة لدقائق خلال هذا السجال وادت مداخلات الوزراء الى استئنافها.
ـ وباسيل ـ خليل ـ
ثم حصل سجال بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل واخذ طابعاً حاداً عندما دخل الوزير باسيل من باب تعيين مدير عام لوزارة العمل والمراقب المالي لمجلس الجنوب ليتحدث عن الغبن اللاحق بالمسيحيين في وظائف الدولة وتحديداً في بعض الوزارات وخاصة وزارة المالية، غامزاً من قناة الوزير علي حسن خليل، ما استدعى رداً عنيفاً على باسيل واتهامه باثارة مواضيع طائفية قائلا: «الناجحون في انتخابات وزارة الخارجية فيهم 56% من المسيحيين وتم تعيينهم دون ان نحتج على ذلك، واين الغبن الذي تتحدث عنه»؟ فتدخل الرئيس سلام لوقف السجال ومتابعة جلسة مجلس الوزراء.
ـ وابو فاعور ـ شهيب ـ حكيم ـ
وبعدها كان السجال الاعنف حول «القمح المسرطن» ونفى وزير الاقتصاد كلام ابو فاعور ونعته باللامسؤول واشار الى عدم تطابق التحاليل التي اجريت على القمح مع التحاليل التي اجرتها وزارة الصحة، نافياً وجود «قمح مسرطن» في الاسواق.
ودعا حكيم الوزير ابو فاعور الى عدم اثارة القلق لدى الناس، وان الفحوصات من اختصاص وزارة الزراعة، واكد حكيم ان ابو فاعور ليست لديه اي مسؤلوية اجتماعية ودائماً يثير مثل هذه المواضيع.
ورد ابو فاعور مؤكداً على وجود مواد مسرطنة في الاسواق، داعياً حكيم الى البحث عن آلية لسحب هذه الكميات بدلاً من اطلاق الاتهامات.
فيما أشار الوزير اكرم شهيب الى ان الفحوصات من مسؤولية وزارة الاقتصاد، داعياً اياها الى ممارسة دورها بعيداً عن السجالات والانفعالات.
علماً ان الوزير حكيم ارسل الى الوزراء باقات ورد من تجار الحبوب.
ـ وابو صعب ـ جريج ـ
ثم جرى سجال آخر بين الوزيرين الياس بو صعب ورمزي جريج، وبعد كلام الوزير بو صعب بأن «مجلس الوزراء يسير على شفير الهاوية واي نقاش جدي يأخذه البعض نحو المسارب السياسية والطائفية»، رد الوزير جريج بالقول «بو صعب هو من يسير على درب الهاوية وليس مجلس الوزراء»، فعاد بو صعب ورد على الرد بالقول: «لو كان الوزير جريج موجوداً فعلاً في مجلس الوزراء لأدرك ان مجلس الوزراء سائر نحو الهاوية».
وبعدها ناقش مجلس الوزراء موضوع النفايات وشرح سلام نتائج الاتصالات مع الطاشناق في شأن مطمر برج حمود، واعلن الوزير نهاد المشنوق ان سحب النفايات سيبدأ عصر اليوم. لكن الوزير شهيب أكد ان الامور بحاجة لبعض الوقت، خصوصاً ان النائب اغوب بقرادونيان رفع لمجلس الوزراء مطالب الطاشناق واهالي برج حمود للموافقة على المطمر بشروط هي:
ـ وضع جدول زمني لعمر المطمر لا يتجاوز الـ4 سنوات.
ـ عملية الطمر يجب ان تتم باشراف ومواكبة بلدية برج حمود.
ـ يجب ان يتم طمر 1200 طن يومياً وعدم تجاوز هذه الكمية.
ـ رفض اقامة معمل للنفايات في المنطقة ومعمل الكرنتينا موجود، بالاضافة الى مطالب اخرى.
واشار النائب آغوب بقرادونيان الى ان حزب الطاشناق لم يحصل على الرد بعد.
مجلس الأمن قلق إزاء الشغور الرئاسي
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء الشاغور الرئاسي في لبنان منذ 21 شهرا والأزمة السياسية الحالية في الحكومة، والذي يؤدي إلى إعاقة قدرة لبنان على مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجه البلاد.
ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع القادة اللبنانيين إلى التمسك بالدستور اللبناني واتفاق الطائف والميثاق الوطني، ووضع استقرار لبنان والمصالح الوطنية بسلم الأولويات قبل السياسة الحزبية.
وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الجهات على تسهيل عمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات العامة.
كما اعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من عدم قدرة البرلمان على انتخاب الرئيس بعد عدم اكتمال النصاب القانوني، مؤكدين انه على جميع القادة اللبنانيين التصرف بمسؤولية والقيادة بالمرونة اللازمة لعقد جلسة برلمانية والشروع في انتخاب رئيس للبلاد.
وأشاد أعضاء مجلس الأمن بتمكن حكومة لبنان من تحديد مواعيد لإجراء الانتخابات المحلية، داعين السلطات اللبنانية لاجرائها ضمن الجدول الزمني المحدد.