التحضيرات للانتخابات البلديّة تشتعل في المدن والبلدات و«العائليّة» تسيطر
فضيحة الأمن الداخلي وصلت الى 70 مليار ليرة والعميد مشموشي مُهدّد
يبدو ان قضية السرقة في قوى الامن الداخلي وصلت ارقامها الى 70 مليار ليرة، وان رئيس شعبة التحقيق والتفتيش في قوى الأمن الداخلي العميد عادل مشموشي وضع تقريراً مفصلاً دون ان يراعي أحداً، واصبح في وضع التهديد من قبل مافيات تهدّده بسبب هذا التقرير.
العميد مشموشي وبعد تحقيق كبير وموسّع، لم يراعِ احداً وسمّى الامور باسمائها، ورفع التقرير الى وزير الداخلية نهاد المشنوق. ويعتقد مشموشي ان المشنوق لن يرسله كاملاً الى القضاء بل سيقوم بحذف فصول منه لتغطية بعض اعضاء المافيا التي سرقت اموال قوى الامن الداخلي وتاجرت بدم شهدائها، وقطع الغيار، وأسعارالادوية وكلفة العلاج الصحي، اضافة الى اموال تقاعد الشهداء واموال تقاعد عناصر من الامن الداخلي.
وقد هدّد كبار الضباط بالاستقالة اذا حذف المشنوق اي فصل من تقرير العميد مشموشي، واذا حاول تغطية ضباط من الطائفة السنية، وحصر الموضوع بضباط من الطوائف الشيعية والمسيحية والدرزية.
ـ الانتخابات البلدية ـ
هذا واشتعلت الصراعات في المدن والقرى تحضيراً للانتخابات البلدية، وبدأ التحضير لاعلان اللوائح.
ففي المناطق المسيحية، حيث العائلية تسيطر، يبدو ان العونيين والقواتيين سيسايرون الاوضاع، ولن يخوضوا معارك ضد العائلات.
اما في الجنوب، فمن الصعب التكهن بأنه سيحصل صراع بين امل وحزب الله، بل ان التوافق سيشمل مناطق الجنوب والبقاع الشمالي والشرقي.
وفي جونيه، المدينة المسيحية الكبرى، تمّ تشكيل 3 لوائح: لائحة النائب فريد هيكل الخازن ولائحة عائلة افرام التي رشحت فادي فياض منظم مهرجانات جونية، ولائحة جوان حبيش المدعومة من العماد ميشال عون.
ولم يعلن النائب السابق منصور البون موقفه بعد، كما شخصيات اخرى في هذا المجال، ويعتبر المال عنصراً كبيراً في معركة بلديات جونية.
وعلى صعيد بلديات جبيل، هناك صراع بين التقدّم الذي حصل بواسطة رئيس البلدية زياد حواط وبين قوى حزبية مسيحية تريد ان تنافسه. وقد دخل على الخط الوزير جبران باسيل الا ان مسعاه فشل بالنسبة لبلدية جبيل.
ويبدو ان العائلة سيكون لها الدور الاول في انتخابات البلدية، فالمسيحيون سيأخذون بلديات الدامور ودير القمر والناعمة خارج سيطرة جنبلاط.
وكذلك في قضاء عاليه، فان قرى مسيحية كبيرة ستؤلف لوائحها خارج السيطرة الجنبلاطية.
اما طرابلس، فهي ام المعارك في هذه الانتخابات والعنصران القويان هما الوزير المستقيل اشرف ريفي ورئىس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.
ـ بري في القاهرة: لغرفة عمليات أممية تواجه الإرهاب ـ
وفي مصر، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، واكد في كلمة القاها ان «اسرائىل تواصل تهديداتها ومناوراتها ونشر منظوماتها القتالية الحديثة على حدودنا وانتهاكها دائماً لمجالنا الجوي ـ ولا أبالغ ان قلت انه لا يمر اسبوع دون ان تحصل انتهاكات كهذه ـ وحدودنا السيادية البرية ومياهنا الاقليمية، مما يستدعي زيادة تمسكنا بوحدة شعبنا وجيشنا ومقاومتنا، وإن كل ما تقدم يستدعي دعمكم ودعم مختلف الاطر البرلمانية الاسلامية».
ومن جهة أخرى، اوضح بري ان «القضية المركزية بالنسبة إلينا هي مواجهة الإرهاب، وفي الأساس ارهاب الدولة الذي تمثله اسرائيل ضد أشقائنا أبناء الشعب الفلسطيني. وفي مواجهة الوجه الأخر للارهاب وأقصد الإرهاب التكفيري، فإننا على وقع هزائمه وتقليص سيطرته الجغرافية، وعلى وقع نشاطه المحموم واستهدافاته في آسيا وافريقيا وأوروبا، نرى أنه لا بد من إنشاء غرفة عمليات أممية برعاية مجلس الأمن تنسق النشاط العسكري والاستخباري وعمليات تجفيف موارد الإرهاب المالية والتسليحية وموارده البشرية وتمنع حركته عبر الحدود».
ـ أزمة أمن الدولة تراوح مكانها ـ
وفي موضوع جهاز أمن الدولة، قالت مصادر وزارية ان الملف ما زال يراوح في الحلقة المفرغة بحيث ان الاتصالات التي حصلت في الايام الاخيرة لم تفض الى اي نتائج. واوضحت ان الرئيس تمام سلام لم يوقع على طلبات داتا الاتصالات التي طلبها جهاز امن الدولة، كما ان وزير المال علي حسن خليل لم يفرج عن الاموال السرية المخصصة للمتابعات الامنية.
ولذلك، اشارت المصادر الى ان استمرار الوضع على ما هو عليه من شأنه ان يؤدي الى تعطيل جلسات مجلس الوزراء، لان الوزراء المسيحيين لن يقبلوا الفقر فوق هذه المسألة، وبالتالي ضرورة ايجاد حل يؤدي الى اعطاء هذه المؤسسة ما لها من حقوق مالية، وما تطالبه لاستعادة دورها الامني في حفظ الاستقرار.
ولذلك رجحت المصادر في حال استمرار الوضع على ما هو عليه من تعطيل للحل مما يعاني منه جهاز امن الدولة، اما ان لا تعقد جلسة مجلس الوزراء او تنفض الجلسة على غرار ما حصل الاسبوع الماضي.
واشارت المصادر الى ان ما هو مطروح لحل الازمة عبر تغيير مدير الجهاز ونائبه غير مقبول ولن يتم تمريره، وتساءلت لماذا يتم رفض طلب تشكيل مجلس قيادة لهذا الجهاز على غير الموسسات الامنية الاخرى.
ـ الراعي والمشنوق ـ
على صعيد آخر، جدّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال جولة راعوية في كسروان دعوته «الى انتخاب رئىس، كما طالب الاحزاب بإبعاد الانتخابات البلدية عن التجاذبات السياسية»، وشكر وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي شاركه في افتتاح القصر البلدي في جعيتا على قراره بإجراء الانتخابات البلدية حرصاً علي تداول السلطة.
الا ان كلام المشنوق خلال افتتاح القصر البلدي استفز شريحة من المسيحيين إذ طالبهم «بعدم المبالغة بالكلام عن المظلومية».
ماذا قال المشنوق؟ وبماذا ردّت مصادر مسيحية عليه؟
قال المشنوق: «الدولة لا تقوم ولا تستمرّ في تحويل كل معركة سياسية الى معركة وجود وحرب مصير»، وانتقد ما اسماه «اختراع اشباح وجنيات»، فالاوطان، يقول: «لا تقوم باختراع اشباح وجنيات، ثم ندعو اللبنانيين لمطاردتها والقضاء عليها، لدرجة ان يصدق الكذبة من فبركها، ويصدّق الخرافة من صنعها».
ودعا الى «الا يُبالغ المسيحيون في التعبير عن المظلومية، مما يجعل من موظف من وزارة عنواناً للوجود المسيحي في بلد او في المنطقة».
مصادر مسيحية ردت فاكدت ان وزير الداخلية نهاد المشنوق اختار جولة الراعي الى كسروان لينفخ سموم الطائفية والمذهبية، وما الكلام الذي قاله في افتتاح القصر البلدي في جعيتا الاّ تأكيد على ما ينتهجه الفريق الاسلامي في الدولة من تضييق وخناق على المسيحيين. واشارت الى ان مطالبته بانتخاب رئيس بالمواصفات التي وضعتها بكركي جاءت كتغطية على كلامه حول «المظلومية» التي تحدث عنها.
وسألت المصادر المسيحية : ما علاقة خادم الحرمين الشريفين ليوجّه إليه التحيّة خلال تدشين القصر البلدي ويقول «ما لم يقله ابو النواس في الخمرة» اذ اشاد به «بأنه جسر العروبة الحديثة بين مصر والسعودية»… عن اي عروبة يتحدّث المشنوق؟
وتؤكد المصادر ان كلام المشنوق لم يلق ترحيباً، وقد عبّر الموجودون عن امتعاضهم من كلامه.
واعتبرت مصادر مقربة جداً من الصرح البطريركي في بكركي انه قد حصل خطأ في كلام وزير الداخلية، اقله لناحية ان لجنة الاحزاب المسيحية المكلفة رفع الغبن عن المسيحيين في ادارات الدولة، كانت تجتمع برعاية البطريرك الراعي.
واشارت المصادر الى ان الراعي ردّ ممازحاً فقال: «لقد احببنا وزراء الداخلية بعد تجربة الوزير زياد بارود».