متاريس طائفيّة حول أمن الدولة وتجهيزات المطار تنتظر الصفقة
الهوة «تكبر» بين الحريري وجعجع والانتخابات البلديّة ستفرز محاور جديدة
جلسة عاصفة للحكومة اليوم، المهددة بالشلل والغرق في ملفي امن الدولة وتجهيزات المطار بعد ان اتخذ ملف امن الدولة ابعاداً طائفية ومذهبية فيما تجهيزات المطار ما زالت عالقة بين الوزيرين نهاد المشنوق وغازي زعيتر بانتظار الصفقة.
واشارت اوساط قريبة من الرئيس تمام سلام انه سيحاول «تهدئة الاجواء» في جلسة اليوم وسيستمع الى ما لدى الوزراء من معطيات ومخارج لملفي امن الدولة وتجهيزات المطار وعلى ضوء النقاشات سيطرح الحلول للمسألتين، واكدت اوساط الرئيس سلام انفتاحه على الحلول التي تعزز الامن في المطار وتضع الامور في نصابها في مسألة امن الدولة.
وبالمقابل قالت مصادر عليمة انه حتى مساء امس كانت الامور لا تزال على حالها بما يتعلق بالتباينات القائمة حول تلزيمات المطار والمخارج لازمة امن الدولة.
وحول موضوع المطار اوضحت المصادر ان التباين لا زال هو نفسه بين الوزيرين نهاد المشنوق وغازي زعيتر بما خص التلزيمات لامن المطار وما يحتاجه من اجراءات فنية وتقنية لطمأنة المجتمع الدولي بخصوص الامن في المطار. لكن الامور تحتاج الى مخرج على الطريقة اللبنانية عبر التوافق او الصفقة التي ترضي الجميع.
اما بما خص امن الدولة فاشارت المصادر الى ان الخلافات كبيرة حيال اخراج هذا الجهاز مما هو عليه اليوم، واضافت، ان طرفي الازمة لا يزالون على نفس المواقف التي ادت الى رفع الجلسة الماضية وتوقف النقاش عند هذه الازمة قبل البت بجدول الاعمال ورجحت المصادر ان لا تنتهي جلسة اليوم بمخارج لهذه المشكلة.
واشارت مصادر وزارية انه خلافا للتسريبات بان التجهيزات لموضوع امن المطار سيتم اقرارها فان الحل لم يتبلور بعد، وكشفت ان وزيري التيار الوطني الحر على موقفهما من رفض التلزيمات الرضائية في مطار رفيق الحريري الدولي. وان التلزيمات يجب ان تتم عبر عروض وسلوك مسارات قانونية كاية تلزيمات اخرى، وان وزيري التيار الوطني الحر سيرفضان اي مقايضة في هذا الملف، علما ان مواقف الوزراء المسيحيين في موضوع تجهيزات المطار ليست على مستوى «الموجه» من التصعيد وهذا التباين المسيحي ادى الى التسريب، بان موضوع «امن المطار» سيقر بناء على الحاح سلام، لكن النقاشات والاتصالات كشفت بان لا تقدم ايضا في الحل.
اما في ملف جهاز امن الدولة وحسب مصادر وزارية فان الوزراء المسيحيين يعتبرونه «ام المعارك» ولن يتراجعوا في هذا الملف ويتمسكون بـ«السلة الكاملة» يعني المخصصات السرية لجميع الاجهزة او لا مخصصات حتى ان الوزراء المسيحيين وضعوا هذا الملف في خانة استعادة الحقوق المسيحية.
واللافت، ان الرئيس تمام سلام ووزراء المستقبل وامل متمسكون بتوقيع رئيس الجهاز ونائبه، ولن يتراجعوا في هذا الاطار. وبالتالي لا مخصصات مالية للمصاريف السرية لجهاز امن الدولة اذا لم توقع من نائب المدير، وهذا ما ابلغه بكل وضوح وزير المالية علي حسن خليل لوزير السياحة ميشال فرعون.
واشارت معلومات، ان الحل في النهاية سيكون عبر تعيين مدير عام جديد ونائبه خصوصاً ان احالة اللواء قرعة الى التقاعد ونائبه العميد محمد طفيلي ستتم بعد شهرين وهذا ما سيؤدي الى تعيينات جديدة في الجهاز، لكن الوزراء المسيحيين يؤكدون ان الملف ابعد من ذلك ويصرون على ان القرارات يلزمها توقيع المدير فقط.
وكشفت المعلومات ان الحصار المالي على جهاز امن الدولة بدأ من شهر تشرين الاول، والرئيس سلام ايضاً لم يوافق على سفر المدير العام اللواء قرعة الى واشنطن وايطاليا، وان سلام رد على كتابي قرعة برفض الطلب، وهذا ما يشير الى توافق بين بري وسلام على القيام بنفضة في جهاز امن الدولة والتمسك بتوقيع المدير ونائبه.
هذا الملف هو موضوع خلافي في جلسة اليوم، وربما يلجأ الرئيس سلام الى رفع الجلسة او تحصل مقايضة على الطريقة اللبنانية عبر تمرير امن المطار وامن الدولة.
ـ رد الحريري على حزب الله وجعجع ـ
اما على صعيد الملف الرئاسي، فكان بارزاً رد رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري على رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وهذا ما يكشف اتساع الهوة بينهما، حيث رد الحريري على دعوة جعجع له لدعم النائب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية وحشر حزب الله بالقول: «اسحب انت ترشيحك لعون وادعم فرنجية لنحشر حزب الله»، واشار الحريري الى انه لن يعطل البلد كي يكون رئيساً للحكومة واذا اراد الحزب سلة واحدة اريد اخرى من ضمنها سلاحه. وجدد الحريري تمكسه بفرنجية وانه سيزوره قريباً. موقف الحريري جاء ايضاً رداً على كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي طالب بالسلة الكاملة للحلول وقال رعد: «نحاول على طاولة الحوار ايجاد النقاط التي نتفاهم عليها من اجل ان نعيد بناء البلد بالشكل الذي يستطيع فيه الناس محاسبة المسؤولين، حيث اتفقنا ان هناك خمس او ست نقاط يجب ان تبحث ويبت العمل بها، ولكن حينما نأتي للتطبيق وبعد ان نكون قد اتفقنا على كل النقاط التي يجب ان نتفاهم عليها، ومنها رئاسة الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب، والقوى الامنية، واللامركزية الادارية، وقانون الانتخاب، الا ان هناك من يأتي محاولاً ان يتشاطر على الناس، ويوهم الرأي العام انه حريص على ملء الشغور الرئاسي، فيقول ان الاولى من كل هذه النقاط هو ان نملأ الشغور الرئاسي، بانتخاب رئيس للجمهورية. في الحقيقة لا احد يعترض على هذا المنطق، الا انه يجب ان نتفق على بقية النقاط، فالذين يتهربون من النقاش حول قانون الانتخاب، يريدون ان ينزلوا لانتخاب رئيس للجمهورية كيفما كان، ثم يتنصلون من بقية النقاط، ويتركون البلد على حاله.
ـ الانتخابات البلدية ـ
اما على صعيد الانتخابات البلدية، فانها ستؤدي الى تحالفات سياسية جديدة ومحاور عديدة، وستسقط كليا 8 و14 اذار بالضربة القاضية، فالرئيس الحريري سيخوص تحالفات مع حركة امل والمردة وجنبلاط والجماعة الاسلامية والوزير السابق عبد الرحيم مراد في البقاع وميريام سكاف في زحلة ويسعى الى تحالفات مع الوزير السابق فيصل كرامي في طرابلس والرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق محمد الصفدي فيما النائب وليد جنبلاط سيتحالف مع النائب طلال ارسلان والقوميين والشيوعيين في الجبل ومع المستقبل والجماعة الاسلامية في اقليم الخروب ولا مانع من عقد تحالفات مع العونيين والقوات في بعض قرى الجبل، اما عون وجعجع فهما على تحالفهما السرمدي، وبالتالي فان التحالفات تتخطى متاريس 8 و14 آذار كليا وستؤدي الى محاور سياسية جديدة في البلد وستظهر في المرحلة المقبلة وربما بشكل بارز بعد الانتخابات الرئاسية.