ملحقون عسكريون في سفارات دول كبرى يستغربون وضع موقع قيادة الجيش في البازار السياسي، او اخضاعه للعبة الشارع…
هؤلاء يتساءلون ما اذا كان الذين يدفعون في هذا الاتجاه يدركون مدى حساسية تلك المسائل بالنسبة الى المؤسسة العسكرية، وما هي تداعياتها. ثم يقولون ان الجيش اللبناني لا بد ان يكون غاضباً. هنا الدبابات لا تتجه الى القصر الجمهوري ولا الى السرايا الحكومية. ثناء من الجميع بأن المؤسسة العسكرية في لبنان، بالرغم من الضغوط السيكولوجية، والميدانية، التي تتعرض لها وعلى مدار الساعة، هي من اكثر المؤسسات العسكرية انضباطاً في العالم.
الملحقون العسكريون لا يجدون اي مشكلة في التمديد لقائد الجيش اذا ما ارتأت السلطة السياسية ذلك إن بعامل الكفاءة، او لظروف استثنائية، او لتعقيدات تتعلق بآلية الاختيار.
هم يفضلون دوماً التعيين لان من شأن ذلك اضفاء حيوية جديدة على ديناميكية المؤسسة، كما ان من الطبيعي ان يكون هناك ضباط كبار يتطلعون الى المنصب، لكن الواقع ان لبنان يمر بمرحلة دقيقة جداً، ان على المستوى السياسي، وحيث التصدع الداخلي في ذروته، او على المستوى الامني اذ ان لبنان يعيش في منطقة تجتاحها الحرائق من كل حدب وصوب…
وحين يأتي الملحقون العسكريون على ذكر قائد الجيش العماد جان قهوجي، يقولون ان من حق السياسيين ان يتوجسوا من احتمال الانتقال من موقع قائد الجيش الى موقع رئيس الجمهورية ما دامت هناك ثلاث تجارب في هذا المجال (فؤاد شهاب اميل لحود وميشال سليمان)، غير ان هذا لا يعني بالضرورة، ان التجربة الرابعة حتمية وإن تشابهت الظروف بصورة او بأخرى، وكان لقائد الجيش ان ييضطلع بدور «المنقذ» او من تجمع عليه الآراء.
الملحقون العسكريون يقولون انهم لم يلاحظوا في اي وقت من الاوقات ان قهوجي حاول«التمدد» نحو الحلبة السياسية. دائماً كانت تصريحاته تركز على تنفيذه اوامر، وقرارات، السلطة السياسية.
بالاضافة الى ذلك، لم يسجل له انه ظهر في اي مرة بمظهر من ينحاز، ولو قيد انملة، الى هذا الطرف او ذاك، وهو الذي يخضع لاختبار يومي في هذا المجال بالنظر لتراكم الازمات وما تتركه من تفاعلات في مختلف الاتجاهات.
بالتالي، لا موجب لإثارة كل ذلك الضجيج حول التمديد الاخير، ولسنة واحدة له، وان كان معروفاً ان وجوده في الموقع يجعله اقرب الى سدة الرئاسة، خصوصاً في ظل تضارب الآراء. لكن ما يتضح من مسار السباق الرئاسي، ان المنافسة على المنصب سياسية بالدرجة الاولى. القوى السياسية تنقسم الى قسمين، ومن الصعب الكلام عن مرشح ثالث يأتي من خارج اللعبة.
ثمة مراجع، وشخصيات، لبنانية وتحذر من تلك الخطوة الخطرة. النزول الى الشارع لمنع التمديد لقائد الجيش. هذا حتما يزعزع المؤسسة ويجعلها تبدو كما لو انها في قفص الاتهام، ناهيك بأن عدم التمديد، في ظل الخلافات الراهنة على البديل، يمكن ان يبقي موقع قائد الجيش خالياً…
فراغ في رئاسة الجمهورية وفراغ في قيادة الجيش، مع اعتبار ان المؤسسة العسكرية ستكون امام وضع خطر جداً اذا لم يتمكن مجلس الوزراء من تعيين خلف لرئيس الاركان اللواء وليد سلمان الذي تنتهي مدة خدمته بعد ايام، وهو الذي يشغل منصب قائد الجيش بالوكالة في حال شغور المنصب…
جيش من دون قائد، وفي ظروف امنية وسياسية استثنائية. هذا يدفع بالمراجع اياها الى التساؤل اولاً ما اذا كان جماعة «البازار السياسي» و«لعبة الشارع» يدركون ماذا يفعلون، وثانياً ما اذا كانوا يفعلون ذلك تحقيقاً لأجندة تضع الدولة او النظام على المحك….
ما يتضح من موقف قيادة الجيش الاستمرار في الابتعاد عن التجاذب السياسي. المشكلة هي في اصرار بعض القوى على تسييس مسألتي التمديد والتعيين والذهاب في ذلك الى ابعد الحدود…
الكل يقول ان البلاد امام وضع خطر، والكل يسأل الى اين يمكن ان تقودنا هذه الحال من الهلهلة؟ النائب جورج عدوان، ومن ساحة النجمة وما لها من رمزية، اعتبر ان الحكومة الحالية حطمت كل الارقام القياسية في الفساد، ليكون لبنان الضحية الاولى، وليكون الرئيس تمام سلام الضحية الثانية حتى ولو فصل نفسه عن الحالة واعلن انه حارس الكيان لا حارس الحكومة…
بطبيعة الحال، هناك جهات سياسية وترى ان ثمة قوى داخلية وخارجية تنسق في ما بينها، ومنذ سنوات، من اجل قطع الطريق على العماد ميشال عون والوصول الى القصر الجمهوري، حيناً بحجة نه «اقوى من اللازم»، وحيناً بحجة «ان التفاهم معه مستحيل» وحيناً بأنه «باع نفسه لـ«حزب الله» من اجل الكرسي الرئاسي».
رئيس تكتل التغيير والاصلاح واجه مشكلة الالغاء (الاغتيال بالقفازات الحريرية) منذ عام 2005، وحين كانت علاقته مع «حزب الله» بعيدة جداً عن التفاهم. في هذه الحال، هل يحق للرجل ان ينتفض، وان يرفع صوته، وان ينزل الى الشارع دفاعاً عن الفساد؟
هنا يقول مصدر رفيع المستوى في قوى 8 آذار ان ما ظهر منذ الاصرار على عقد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة يؤكد ان هناك من هو ماض في «لعبة الخيوط»، اي نحو دفع عون وحيداً الى وسط الحلبة. لن يجد احداً الى جانبه سوى الطاشناق الى طاولة مجلس الوزراء، ولن يجد معه احداً في الشارع…
هكذا يحترق الجنرال
هكذا يحترق الجنرال امام الملأ. حينذاك لن يطرح النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، بل اسم آخر، وبعدما بات مؤكداً ان هناك من اعد ذلك السيناريو الخطر لحصول مواجهة بين فرنجية والوزير جبران باسيل في قاعة الحوار يمكن ان تمتد الى الشارع.
يقال ان رئيس تيار المردة تنبه للامر في وقت لاحق. من هنا كان كلامه حول موضوع «الاسلوب» فيطرح المواقف. المساعي نشطت لإعادة الامور الى مسارها الطبيعي.
ويوضح المصدر ان «حزب الله» حاول تصويب الامور وفي ظروف لا تخف على احد بعدما تبين ان الهدف تطيير الجنرال، وبعدما بدا ان «القوات اللبنانية» التي رفعت اللاءات الثلاثة (لا للشارع، لا للفراغ في قيادة الجيش، ولا لإسقاط الحكومة) تخلت كلياً عن عون، وربما تعارض كل طروحاته الراهنة.
ويشير المصدر الى ان قرار «حزب الله» بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء امس هو لتحقيق اكثر من هدف، الاول ان عون ليس وحيداً وانه لن يصل جثة الى من ينتظر هذه الجثة على ضفة النهر، كما يقول المثل الصيني وكما كان يردد النائب وليد جنبلاط عن الرئيس السوري بشار الاسد…
ثمة هدف آخر وهو الحد من غلو بعض الشعارات التي جعلت عون يظهر بمظهر القائد المسيحي الذي يفسر كلامه او كلام «جماعته» عن الميثاقية بانه تمهيد لطرح الفديرالية او الكونفديرالية. هذا بالطبع لا يؤهله ليكون رئيس الوفاق والتوافق.
بالتالي منع الذين شطحوا كثيراِ في مواقفهم من ان يشطحوا اكثر ليس فقط لأن لبنان، وفي ظروفه الراهنة لا يتحمل مثل هذه الشعارات، وانما ايضا لان الطائفة المسيحية نفسها لا تتحمل مثل هذه الشعارات ايضا.
الهدف الابرز، كما يضيف المصدر في قوى 8 آذار، انه عندما يقف «حزب الله» الى جانب التيار الوطني الحر، ان يُطمئن ذلك عون ويجعله بمنأى عن الاختبارات الخطرة، فانه يدفع الاطراف الاخرى الى «التفكير» و«التأمل» في ما يمكن ان تؤول اليه الامور اذا ما ظلت تخضع لمنطق معين (منطق رجل معين) في نظرتها الى الامور.
تصريحات امس اظهرت كما لو ان التيار الوطني الحر ماض في معركة «الشراكة» الى اقصى الحدود باعتبارها الورقة القوية الوحيدة الباقية بين يديه، وإن رأت اكثر من جهة سياسية ان هذه سلاح ذو حدين.
هذه الجهات تقول «انه وقت النيات السيئة»، فحين يتكلم مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.آي) جون برينان عن تغيير في الخرائط، وحين يتكلم رئيس الاستخبارات الفرنسية برنار باجوليه عن المسألة نفسها، هل يصح الحديث في هذه الاونة بالذات، عن رفع شعار الميثاقية بما تنطوي عليه من التباس سياسي ودستوري؟
عون اوفد النائبين نعمة الله ابي نصر وحكمت ديب الى بكركي لينقلا اليه ما يزمع التيار الحر فعله، وما هي خلفيات وآفاق تحركه. الاثنان ادليا بتصريحات طائفية وصفها اكثر من مصدر سياسي بأنها عبارة عن دعوة علنية الى الانفصال عن «الجناح الاخر» لاتهامه بتفجير القواعد التاريخية والسياسية والدستورية التي قامت عليها دولة لبنان الكبير.
ابي نصر قال «منذ 3 سنوات شرعت الحدود واحتل مليون ونصف مليون سوري لبنان تحت شعار النزوح لينضموا الى نصف مليون فلسطيني من مذهب واحد ويستخدمون لمصلحة فئة من اللبنانيين على حساب فئة اخرى، ليضيف «ان شعار» لبنان اولاً، اكبر كذبة سمعناها.
اما ديب فصرح بأن «الشريك المسلم لا يلتفت الى المصلحة الوطنية التي تضمن عيشنا المشترك».
ردة الفعل لدى قوى سنية سياسية وروحية معتدلة كانت اشبه ما تكون بالصدمة، والى حد التساؤل عن الفارق بين كلام ابي نصروالكلام الذي يصدر عن بعض الشيوخ السلفيين المعروفين بتطرفهم…
وبعبارة اخرى، فإن ما قاله نائب كسروان افضل هدية للشيخ سالم الرفاعي ولداعي الاسلام الشهال.
بكركي تقول
وفي غياب الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة بسبب وجود 8 مطارنة خارج البلاد، كان هناك رأي حاسم لبكركي عبر النائب البطريركي العام المطران يوسف مظلوم الذي قال «لا شيء يفرض على بكركي ان تدعم موقف هذا الفريق او ذاك بالنسبة الى الميثاقية وغيرها».
ولفت الى «ان هؤلاء يتخذون مواقف سياسية مصلحية مرتبطة بالصراع على السلطة، ولا علاقة للبطريركية بمثل هذه القضايا».
اضاف «حين يريدون يتحدثون عن الميثاقية المسيحية، واحياناً تغيب الميثاقية بشكل كامل» سائلة «ما هي القاعدة». اين الميثاقية واين الدستور بعد مرور اكثر من سنتين دون انتخاب رئيس الجمهورية، هل في ذلك احترام للميثاقية؟»
وشدد مظلوم على «ان بكركي لا تؤيد شل المؤسسات بل على العكس يفترض ان تعمل وفق الدستور والميثاق والمصلحة العامة وليس مصلحة هذا وذاك».
واشار الى «ان البعض يسيّر شؤون المؤسسات حين تكون لديه مصلحة ما، وحين تنتفي مصالحه يتم توقيف عملها. هذه ليست سياسة».
جلسة مجلس الوزراء
جلسة مجلس الوزراء، انعقدت امس بعدما وضع الرئيس تمام سلام من يعنيهم الامر امام هذا الخيار «الجلسة او الاستقالة». ولان بعض من احترفوا البهلوانية السياسية والبلهوانية اللغوية راحوا يبحثون عن مصطلح ما لوصف الجلسة.، استقر الرأي على «جلسة تشاورية» وهذا ما يحدث للمرة الاولى في تاريخ الحكومات في لبنان.
شيء ما مثل الجلسة او اللاجلسة (او منزلة بين المنزلتين). سلام استهل الكلام بالقول «ان تعليق جلسات الحوار اضاف مناخاً سلبياً الى الاجواء العامة، وان انتاجية الحكومة عامل اساسي لبقائها، ومن دون هذه الانتاجية لا جدوى من بقائها».
وبحسب ما اوضح وزير الاعلام رمزي جريج، فان رئيس الحكومة «فتح المجال امام مزيد من التشاور في الازمة الراهنة لاعطاء الحلول» معتبراً «ان الجلسة دستورية وميثاقية، وعلينا عدم تجاهل تبعات التعطيل».
التشاور والكأس المرة
وامل «ان يدرك الجميع ان عدم انتاجية الحكومة يطرح سؤالاً مشروعاً حول الجدوى من استمرارها، واما يؤدي التشاور الى اعطاء البلاد فرصة وابعادها عن الانهيار والكأس المرة».
الرئيس بري كرر امام زوارة (مراسلنا محمد بلوط) «ان ما حصل على طاولة الحوار لم يكن المقصود منه الحوار فحسب بل التصويب على الحكومة». وحول اجواء مجلس الوزراء قال «بدكم تتعودوا على اللي عمبيصير» اما بشأن الدعوة الى الحوار مرة اخرى فقال «على الافرقاء ان يغيروا حساباتهم فاذا غيّروا اهلاً وسهلاً، المطلوب جدية وافكار جديدة».
وحذر رئيس المجلس من «عدم التوصل الى شيء في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي لاننا بعد ذلك لن نتمكن من عمل اي شيء باعتبار ان الجميع يتفرغ للتحضير للانتخابات النيابية لانني كما قلت لا تمديد للمجلس النيابي. هذا امر مرفوض، والظروف التي ساهمت في التمديد غير موجودة اليوم، واذا لم يتم اقرار قانون جديد بطبيعة الحال ستجري الانتخابات على اساس قانون الستين».
ورأت كتلة الوفاء للمقاومة «ان الحل المطلوب يستوجب مراعاة التوازن الوطني و«الشراكة» الحقيقية واصرار الجميع على احترام مقتضيات العيش الواحد، والاحتكام الى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني دون انتقائية او استنساب».
الى ذلك، اعتبر النائب طلال ارسلان ان المؤتمر التأسيسي هو الحل، ويضع حدا لاستباحة الدولة ويعيدنا للاحتكام الى القانون». ولاحظ «ان محاولة لبننة الملفات سقطت اليوم بالكامل»، والنظام يسقط بين ايدينا ويلفظ انفاسه الاخيرة»، مشيرا الى ان وقف الحوار يشّرع الابواب امام صراعات طائفية تذكرنا بايام الحرب».
وقال: «لقد تم تعطيل اتفاق الطائف وحصل انقلاب عليه».