خرق «غموض» المقرات السياسية كلام لافت وواضح بدلالاته للقائم باعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري على مواقع التواصل الاجتماعي مستذكرا كلام سابق لسعود الفيصل وزير الخارجية السعودي عن «الوزير السابق جان عبيد وتضمن «وزير خارجية لبنان جان عبيد حكيمنا جميعا» إلا انه عاد وعدلها وزير خارجية لبنان جان عبيد… حكيم وزراء الخارجية العرب»، وما ان وصل هذا الكلام الى المقرات حتى تم تناقله وهناك من عممه بشكل عاجل، وخصوصاً المعارضين لوصول العماد ميشال عون الى بعبدا وعلقوا عليه الآمال والتأويلات لتعزيز رفضهم. في المقابل كان وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور يتنقل بين عين التينة وبيت الوسط ناقلاً للرئيسين بري والحريري نتائج زيارته الى الرياض وما سمعه من مدير المخابرات السعودي، ورغم حرص ابو فاعور على ان المجالس بالامانات مازح الاعلاميين بالقول: «الحرارة مرتفعة». فيما نقل البعض عن زيارة ابو فاعور الثانية انها تشبه الاولى، ولم يحمل اي موقف سعودي الى المسؤولين وعاد «محتاراً»، كما زيارته الاولى.
وهذا الغموض يمكن ان يتبدد اليوم مع كلام الامين العام لحزب السيد حسن نصرالله عن الوضع الرئاسي وما سيعلنه من مواقف بعد التطورات الاخيرة، وتحديداً لجهة دعم ترشيح العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية. وهذا موقف حاسم، وواضح لحزب الله وضوح الشمس، بعكس ضبابية وغموض الآخرين.
وفي ظل هذه الاجواء، يبقى الصمت سيد الموقف في الرابية، حتى ان مقدمة نشرة اخبار O.T.V لم تتطرق الى الملف الرئاسي وكذلك قناة «المنار»، وعلم ان وفداً من نواب تكتل التغيير والاصلاح سيزورون الكتل النيابية لوضعها في تطورات الموقف العوني الاخير وما يجري بين الرابية وبيت الوسط. كما سيقوم الوزير جبران باسيل بزيارات للاحزاب السياسية لوضعهم في ترشيح العماد ميشال عون، مع التأكيد للحلفاء وخصوصاً لاحزاب 8 آذار بانه «لا صفقة مع المستقبل» بل تفاهم، تستدعيه المرحلة في الملف الرئاسي.
رغم ذلك، الغموض سيستمر حتى اعلان الرئيس الحريري موقفه بعد عودته من زياراته الخارجية الى الرياض وباريس وانقرة والقاهرة، حاملاً الملف الرئاسي، وعلى ضوء النتائج سيبلغ عون التفاصيل، علماً ان مهلة الانتظار لن تتعدى العشرين من تشرين الاول، وبعدها لكل حادث حديث. فاذا كانت الاجواء ايجابية سيتم البحث بالاخراج الوفاقي، واذا كانت الامور «معاكسة» فلا احد يستطيع التنبؤ بالنتائج، وكيف سيتعامل الجنرال؟ واين سيرد؟ وماذا سيكون الموقف المسيحي؟ خصوصاً ان النائب القواتي انطوان زهرا لمح الى مشاركة التيار الوطني الحر في تحركاته الشعبية، اذا استمر الموقف من القوى المسيحية الاساسية على هذا المسار من التجاهل واللامبالاة في ما يطرحون.
اما النائب وليد جنبلاط فاكد انه لن يكون معرقلاً لاي تسوية رئاسية، اذا كان العماد ميشال عون او غيره، والمهم الخروج من الدوامة، علما ان زيارة جنبلاط لباريس طويلة، وسط محاذير امنية يعتبرها جنبلاط جدية تستدعي الحذر مع عائلته، وبالتالي سيبقى يتابع الاوضاع من باريس ويمكن ان تكون الرؤية اكثر انقشاعاً من لبنان.
«الجميع في حيرة» ولا وضوح، ولا احد يتجرأ على اعلان موقف صريح من القيادات السياسية الفاعلة، والكل بانتظار الكلمة السعودية، فيما اعلن المسؤول الايراني امير حسين عبد اللهيان، ان ايران تؤيد وصول العماد ميشال عون، فيما سفارتا واشنطن وموسكو تلتزمان الصمت وسط اشارات روسية غامضة وسلبية وعتب على الرئيس سعد الحريري ومواقفه العنيفة من روسيا في تصريحاته واعلامه، وهذا لا تقبل به موسكو، حتى ان نقزة الرئيس الحريري من الموقف الروسي وحلفائه واضحة، وهذه «النقزة» دفعته الى مطالبة العونيين بضمانة من حزب الله وروسيا ودمشق وايران، تؤيد وصوله الى رئاسة الحكومة وعدم الفيتو على شخصه وتسهيل مهمته، قبل اعلان تبني ترشيح العماد عون، خصوصاً ان العلاقة بين الحريري وحلفاء العماد عون يحكمها جدار من عدم الثقة، وخلافات كبيرة على كل شيء في الداخل وليس على الخارج فقط.
التعقيدات كبيرة والجميع بالانتظار، حتى ان الرئيس نبيه بري الذي يعرف الاجواء الرئاسية «المعقدة والدقيقة» حاول «تدوير الزوايا» في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي، ودعا الى جلسة لانتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية في 18 تشرين الاول على ان يعقب ذلك اجتماع لمكتب المجلس للبحث في الجلسة التشريعية، بعد الخلافات في اجتماع مكتب المجلس امس، واصرار النائب انطوان زهرا على «تشريع الضرورة» واساسه الاول قانون الانتخابات، فيما كان موقف الرئيس بري ونائبه فريد مكاري والنائب مروان حماده بضرورة تشريع قوانين تتعلق بالشؤون المالية، فيما ايد النائب احمد فتفت التشريعات المالية مع التمسك بوضع قانون الانتخابات.
وبعد النقاشات واتصال بين الرئيس نبيه بري ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع «لانت» مواقف النائب زهرا في الشكل مع التمسك بالمضمون لجهة النقاش في قانون الانتخابات فقط، وعدم «تشريع» قوانين اخرى في غياب رئيس الجمهورية.
«الموقف القواتي» لاقى دعماً قوياً من التيار الوطني الحر في ظل اتفاق واضح على النقاش بقانون الانتخابات قبل اي شيء آخر، فيما اعلن الرئيس بري انه ليس ضد طرح قانون الانتخابات في الهيئة العامة لكن هناك 17 مشروع اقتراح قانون امام اللجان وطرحها جميعاً يعني «خبيصة»، وهناك خلافات جذرية حول القانون قد تسمح بانسحاب بعض الكتل، وهذا الموضوع يلزمه «التوافق» الشامل.