IMLebanon

شراكة عونية قواتية بتسمية وزير الدفاع

التيار الوطني يصف تحرك شاحنات النقل بالمشبوه

ما حصل في مدينة بيروت امس وعلى مداخلها امر غير مبرر بتاتاً مهما كانت الاسباب، وجعل الناس اللاهثين وراء لقمة العيش يكفرون بكل شيء، وهذا ما يفرض تشكيل الحكومة بشكل سريع للتفرغ لقضايا الناس.

ما حصل في بيروت امس كاد يقضي على الجرعة الايجابية، التي عاشها اللبنانيون مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيث ارتفعت حجوزات الفنادق لعيدي الميلاد ورأس السنة بشكل فاق كل السنوات المقبلة. لكن كيف سيأتي المغترب اللبناني في ظل مشهد قطع الطرقات امس، واحتجاز الاف المواطنين في سياراتهم لساعات مما خلق حالة «خوف» عند الناس على ابنائهم العائدين من مدارسهم واعمالهم في ظل حرق الدواليب على طريق مطار بيروت الدولي، بالاضافة الى اضراب سائقي الشاحنات. لكن حتى ولو كانت المطالب محقة، فلا يجوز قطع الطرقات على الناس الذاهبين الى اعمالهم صباحاً وطلاب المدارس، وكان لافتا ان مقدمة نشرة اخبار O.T.V وصفت ما جرى بأنه تحرك مطلبي في عناوين سياسية وتحركات مشبوهة لعرقلة انطلاقة العهد.

اما على الصعيد الحكومي، فان الاتصالات لم تتوقف بين النواب. ورغم الاجواء الايجابية، فان مراجع عليا دعت الى عدم التفاؤل والعمل بقاعدة «ما تقول فول تيصير بالمكيول».

وفي المعلومات، ان الاتصالات الاخيرة توصلت الى اقتراح تقدم به الوزير جبران باسيل يقضي بإسناد وزارة الدفاع الى السفير السابق انطوان شديد المقرب من التيار الوطني الحر وله علاقة جيدة بالقوات اللبنانية، وليس عليه «فيتو» من الاطراف السياسية، يشكل مخرجاً لعقدة الوزارات السيادية وتحديداً وزارة الدفاع، في ظل فيتو حزب الله على تسليمها للقوات اللبنانية. بالاضافة الى اعطاء حصة وازنة للقوات اللبنانية عبر وزارة خدماتية تستطيع من خلالها تقديم الخدمات في معظم المناطق اللبنانية.

وبانتظار رد القوات اللبنانية ستحدد الامور، رغم ان القوات اللبنانية تؤكد ان العقدة ليست مسيحية ولا عند المسيحيين لكن هناك«طمع» بالحصة المسيحية، وكيف يمكن ارضاء كل القوى المسيحية اذا كان هناك اطراف يطالبون بوزراء مسيحيين، وان حركة امل وحزب الله يطالبان بحقيبة خدماتية لتيار المردة. يضاف الى ذلك سعي آخرين الى توزير مسيحيين، وكيف يمكن لحزب الله وامل تسمية الوزراء الشيعة، وكذلك يحق للتيار الوطني والقوات تسمية الوزراء المسيحيين.

ـ بري: اي عقدة تؤخر الحكومة ـ

وقال الرئيس نبيه بري امام زواره نحن مع جميع الافرقاء نسعى لولادة الحكومة قبل الاستقلال. وسئل هل هناك عقد مستعصية اجاب: «لا توجد عقد كبيرة وعقد صغيرة، فأي عقدة تؤخر الحكومة». واشار الى العمل كان على حكومة من 30 وزيراً، اما الان على حكومة من 24 ، مع العلم ان حقائب وزراء الدولة الستة لم يكن هناك مشكلة حولها.

وقال: اقترحت مع الحريري اسناد وزارة لسيدة، وحتى الان لم يحصل هذا الموضوع ،وهو مع استحداث وزارة للمرأة واصدار قانون في هذا الشأن في اسرع وقت.

لكن اللافت ان  الرئيس نبيه بري يريد حصة مسيحية او سنية اذا اخذ رئيس الجمهورية حصة شيعية. مع التمسك بتعيين علي حسن خليل لوزارة المالية. وهذا الامر ليس محسوماً حتى الآن من قبل التيار الوطني الحر، فيما الرئيس سعد الحريري يطالب بتوزير غطاس خوري اذا حصل الرئيس عون على مقعد سني، وهذه امور تعرقل التأليف، كما ان الرئيس بري يطالب بحصة للمردة ويرجح انها ستكون لبسام يمين، فيما الثنائي المسيحي ما زال معترضا على هذا التوزير، وهذا لا يعني وضع «فيتوات» بل مطالب تحصل مع كل تشكيل الحكومات.

واشارت مراجع نيابية الى ان هناك الكثير من الامور حصل فيها تقدم وما زالت هناك بعض العقد يتم التشاور لحلها، مع ان المشكلة ليست في الحقائب السيادية فقط بل في الحقائب الخدماتية وكيفية ارضاء الجميع قبل موسم الانتخابات النيابية.

وفي هذه الاجواء، لا يمكن الجزم بولادة الحكومة قبل عيد الاستقلال، خصوصاً ان القيمين على التحضير لمناسبة عيد الاستقلال وضععوا 4 كراسي لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والرئيس تمام سلام والرئيس المكلف سعد الحريري في حال عدم ولادة الحكومة قبل الاستقلال، مع رغبة سعد الحريري في ان يكون هناك 3 كراسي فقط، وينجح في تشكيل الحكومة اواخر الاسبوع الحالي. والمرجح ان تكون من 24 وزيراً لاطفاء شهية الاستيزار وقطع الطريق على مشاركة المردة والكتائب والقوميين في الحكومة وهذا ما يرفضه الرئيس بري.

ـ توقيف كامل أمهز ـ

على صعيد آخر، فان الحوادث الامنية اليومية باتت تقلق جميع اللبنانيين، وهي تدل على تراجع هيبة الدولة واستسهال عمليات القتل وقطع الطرقات وانتشار المخدرات بشكل واسع في صفوف الشباب، دون اي تدخل من الدولة. وكل ذلك يأتي على حساب المواطن. وامس تم قطع طريق المطار لعدة ساعات بعد توقيف شعبة المعلومات المدعو كامل امهز بتهمة تشكيل شبكة لتهريب الاجهزة الخلوية، بالتعاون مع عنصر من الجيش اللبناني وآخر من قوى الامن الداخلي اعترفا في التحقيقات بادخال اجهزة خلوية عبر عمليات التهريب، وتتجاوز قيمتها الـ45 مليون دولار، بالاشتراك مع كامل امهز. وقد نفى اقرباء كامل امهز هذه المعلومات جملة وتفصيلاً ووصفوها بأنها ملفقة بهدف النيل من كامل امهز المعروف بعطاءاته الاجتماعية وخدماته مؤكدين استحالة ان يقوم امهز بهذه الامور، وقد قاموا بقطع الطرقات في بعلبك وطريق مطار بيروت الدولي.

وفي الشق الامني ايضا تعرضت ابنة رجل الاعمال ابراهيم صقر لحادث بقصد السرقة. كما توتر الوضع الامني في عكار بعد مقتل شخص واصابة 3 مواطنين على خلفية حادث صيد وتدخل الجيش اللبناني لضبط الوضع.