نور نعمة
انطلقت اليوم القمة العربية في عمان وسط اجواء ايجابية في ترميم الثقة عند الشارع العربي بمقرراتها. وهذه القمة تدل على اجماع عربي على مستوى القادة لجهة التضامن والالتقاء لمعالجة الازمات والتوصل الى حلول عادلة تتماشى مع حاجات الدول العربية وسيادتها. وفي ظل انشاء الولايات المتحدة تحالفا دوليا لمكافحة الارهاب، اراد القادة العرب الركوب في هذا القطار واعتماد خطة عملية لمحاربة الارهاب وليس فقط احتوائه خصوصا ان الارهاب ضرب بقوة مناطق وعواصم عربية وبات مترعرعا في كل مكان. وامام الحقائق الدموية في عالمنا العربي من القضية الفلسطينية الى الصراع المستمر في سوريا حتى يومنا هذا الى جانب سقوط ليبيا بأكملها في قبضة «داعش» واستفحال تنظيم الدولة في العراق وتعاظم الغرائز الطائفية بين العراقيين، يبرز التكاتف العربي ركيزة اساسية لمواجهة هذه التحديات وهذه المخاطر على ان يترجم الى خطوات عملية في كيفية منع تقسيم الدول العربية وتأمين حقوق الشعب الفلسطيني وايجاد حلول مناسبة للصراع السوري وللحرب على اليمن. هذا وسيتطرق المجتمعون الى الملف الساخن وهو السوري من بينها الصراع السوري وتقاسم الاعباء فيما يتعلق باللاجئين السوريين والرجوع عن تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.
اليوم بات الشعب العربي بامس الحاجة الى دور عربي قيادي يضع رؤية مستقبلية وعصرية تتماشى مع متطلبات الناس وكذلك دور عربي يحرص على المحافظة على النهج العروبي في دولنا فلا «يبكي القادة العرب مثل النساء على ملك ضائع لم يحافظ عليه مثل الرجال».
بيد ان بعض الدول العربية تميل الى القاء اللوم دوما على ايران وتدين تدخلها في شؤون عربية الا انها لم تقم فعليا باجراء نقد ذاتي لسياستها وتقييم دورها لمعرفة ما الذي اوصل الامة العربية الى التراجع والتخلف. اضف على ذلك، اضحت ايران خطرا لدودا للعرب اكثر من اسرائيل وهذا امر يتوجب على القادة العرب استدراكه لعدم اضاعة الاتجاه الصحيح للبوصلة ولعدم الانزلاق بحروب طائفية ومذهبية تدخل المنطقة في نفق مظلم.
ويذكر ان الوفد اللبناني في لقاء وزراء الخارجية العرب تحفظ على ورقة البحرين بادانة حزب الله «الارهابي» وتدخله في سوريا واليمن وهذا الاعتراض ادى الى سحب ورقة البحرين والالتزام بالورقة اللبنانية.
وفي الشق اللبناني، ذهب لبنان موحداً الى القمة العربية في عمان بوفد رسمي ضم رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري في سابقة لم تحدث منذ ما بعد الطائف، الامر الذي يؤكد حرص الدولة والقوى السياسية اللبنانية على علاقات ودية مع الدول العربية. وما يهم الرئيس عون هو التأكيد على انسجام لبنان مع محيطه العربي والالتزام بالمقرارات الدولية ما يشكل بمعنى اخر موقف لبنان الرسمي الذي تضمنه خطاب القسم والبيان الوزاري. والبارز في كلمته المطالبة بمساعدة لبنان في تخطي ازمة النازحين والدفع لانجاز حل سياسي في سوريا يوقف نزيف الدماء ويعيد النازحين السوريين الى بلادهم والى المناطق المحررة من الارهابيين والامنة في اقرب وقت ممكن. اما حول موقفه من سلاح المقاومة، فان رئيس الجمهورية عبر اكثر من مرة ان لبنان متمسك بالمقاومة للدفاع عن ارضه ولذلك قد لا يحتاج الى تكرار هذه النقطة في القمة العربية.
موقف حزب الله من رسالة الرؤساء
من جهته، يعبر حزب الله عن ارتياحه لنهج الرئيس ميشال عون عن كامل ثقته بمواقف وتطلعات عون تجاه المقاومة خصوصا ان الرئيس عون كان قد اصدر عدة تصاريح سابقة اظهرت دعمه لحزب الله. واشادت المقاومة بخطاب عون المؤيد للقضية الفلسطينية الامر الذي احرج باقي العرب الى جانب موقفه من الحرب الاستباقية على الارهاب.
لكن في الوقت ذاته، علمت «الديار» ان حزب الله مستاء للغاية من رسالة الرؤساء ميشال سليمان وامين الجميل وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام وقد صدم حزب الله بموقف سلام معتبرا انه اشترك في هذه الطعنة الغير مسبوقة. اما فؤاد السنيورة فلا عتب عليه وهو قام بما يلزم من العام 2005 وخلال عدوان تموز وقبل ايار 2008 ولا «صك غفران» له مثله مثل ميشال سليمان الذي غدر المقاومة وحزب الله اكثر من مرة. وتؤكد مصادر قيادية بارزة في حزب الله ان ما قام به سلام لا يمكن القبول به فقد صدمت قيادة الحزب التي كانت وراء تسميته رئيسا للحكومة وعمل احد النواب السابقين على تسهيل تسميته بكل جهد كما دعمه الحزب وامينه العام السيد حسن نصرالله بكل المستويات وبعد تكليف الحريري اوفد اليه وفدا بارزا يمثله لشكره.
وتؤكد المصادر ان حزب الله لن يسكت عن هذه الرسالة المشبوهة ويدرس امكانية الرد عبر بيان مفصل يفند فيه معلوماته عن الجهة التي طلبت الرسالة وعن خلفيتها وتوقيتها وهي موجهة الى الرئيسين عون والحريري والمقاومة عبر هؤلاء بطلب وايعاز من الاميركيين والسعوديين. وتلفت الى ان الرد سيكون ببيان اعلامي عبر العلاقات الاعلامية في الحزب او في بيان سياسي غداً بعد اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة الدوري.
قانون الانتخاب: الحريري وافق على النسبية وباسيل رفضها
بموازاة ذلك، طرأ امر جديد على المفاوضات الحاصلة حول قانون الانتخاب وهو ان الرئيس سعد الحريري وافق على مبدأ النسبية في حين رفض وزير الخارجية جبران باسيل النسبية متمسكا بالصيغة القانونية التي طرحها والتي تنص على المختلط رغم تحفظ اغلبية القوى السياسية على قانون باسيل. وفي المعلومات، فان باسيل يتخذ قرارته ويطرح صيغ قانونية وفقا لاعتبارات عدة ابرزها انه يطمح لتسهيل الطريق عليه الى رئاسة الجمهورية ولذلك يتمايز باسيل احيانا عن الرئيس ميشال عون في مقاربة عدة ملفات من بينها الملف الانتخابي.
وما زالت المشاورات تتركز على تثبيت النسبية الكاملة في اي قانون انتخابي وهو مطلب اساسي لحزب الله والرئيس بري ولن يقبلا بدون ذلك مع امكانية النقاش في شكل الدوائر اي نسبية وفق دوائر متوسطة او صغرى مع الغاء الصوت التفضيلي لان دوره مشبوه وسيؤدي الى نتائج كارثية.
ملف الكهرباء: تحفظ الثنائي الشيعي والقوات اللبنانية
وفي موضوع الكهرباء, رفض الثنائي الشيعي خصخصة الكهرباء او انتقال ملكيتها الى القطاع الخاص وهو مخالف لنص القانون الحالي ويعد تجاوزا للاصول. ويتمسك الثنائي الشيعي في ملف الطاقة بتعزيز الوسائل لتحسين الانتاج ورفع التغذية بالطاقة وتحسين الجباية وملاحقة المتهربين من المستحقات عبر القضاء.
من جهتها، قالت مصادر قواتية ان القوات ابدت تحفظات على تفاصيل وحسن تنفيذ خطة الكهرباء المطروحة مشددة على اهمية اشراك القطاع الخاص في انتاج الكهرباء وذلك للتوفير على «جيوب الناس». واشارت هذه المصادر الى ان اي خطة لا تشمل هذه النقاط الاربع فان القوات اللبنانية لن ترضى بها. وهذه الاربع نقاط تنص على انشاء هيئة ناظمة للكهرباء لتنظيم قطاع الكهرباء والتنسيق مع القطاعين الخاص والعام. والقانون اللبناني يلحظ انشاء هذه الهيئة غير ان خلاف القوى السياسية فيما بينها يمنع تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء. والنقطة الثانية هي تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة جدد مع التركيز على الكفاءة في التوظيف.
والنقطة الثالثة تقضي بقيام مديرية المناقصات التابعة للتفتيش المركزي بوضع دفتر شروط لاجراء مناقصات تكون واضحة وعلى مرأى الجميع. اما النقطة الرابعة فهي اشراك القطاع الخاص بانتاج الكهرباء لان ذلك يسمح للقطاع الخاص بتمويل الكهرباء ويأخذ اعباء ذلك على عاتقه فلا يتم ثقل كاهل المواطن بأعباء يمكن تجنيبه اياها.
ولفتت المصادر القواتية للديار الى انه بعد مرور سبعة سنين , ما زالت الكهرباء غير مؤمنة في لبنان وما زالت كلفتها عالية ولذلك تدعو هذه المصادر الى قيام مجلس الوزراء بمناقشة كل بند في خطة الكهرباء ويتابع تنفيذها بدقة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، رات هذه المصادر بوجوب وضع دفتر مناقصات للبواخر على ان يتم درسها في مجلس الوزراء فلا يتم تلزيمها لجهة معينة سلفا. من هنا، اوضحت المصادر القواتية ان ما تقوله لا يعني تشكيكا في الخطة المطروحة او في نوايا اي وزير انما حرصا منها على تنفيذ وعدها للمواطن اللبناني بتأدية واجباتها وممارسة الشفافية في اي ملف تتعاطى به القوات.
اقرار الموازنة مؤشر جيد ظاهريا
وحول الموازنة التي اقرها مجلس الوزراء، قالت مصادر اقتصادية لـ«الديار» انه تم تخفيض ملياري ليرة لبنانية من الموازنة حيث تم حسمها من النفاقات الاستهلاكية. ورأت هذه المصادر الى ان اقرار الموازنة يعد مبادرة جيدة ظاهريا ولها انعكاسات ايجابية عند المجتمع الدولي والمدني الذي كانت ينتظر هذه الخطوة من الحكومة اللبنانية منذ وقت طويل مشيرة الى ان اقرار الموازنة بعد 12 سنة هو دليل على ان الحكومة الحالية تسير في الطريق الصحيح.
اما في المضمون، فقد اعتبرت المصادر الاقتصادية ان هذه الموازنة لا تحمل اي جديد ولا تلحظ اطاراً متوسط الامد بمعنى اخر لا تتضمن مشاريع وخططاً لمدة خمس سنين لسد العجز والدين في وقت تركز على الانفاق وفوائد الدين والاجور والكهرباء اضافة الى عدم اعتماد اجراءات ضريبية لزيادة مصادر الواردات. ولفتت هذه المصادر الى ان هذه الموازنة هي سنوية وتشكل امتدادا لموازنة 2016.
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي ان مجلس الوزراء عليه اعطاء كافة الارقام المتعلقة بالموازنة لتصبح واضحة امام الشعب والهيئات الاقتصادية. واشار الى ان اعتماد مركزية التخمين العقاري هو مؤشر ايجابي اذ ان التخمين لم يعد استنسابياً وهذا يؤدي الى تنظيم القطاع العقاري. واعتبر يشوعي ان اضطلاع المدققين وليس فقط المحاسبين على بيانات الشركات والمؤسسات العاملة في لبنان يمنع الشركات والمؤسسات من التلاعب بارقامها وتحديدا الارباح. وحول تحديد سقف الاستدانة, رأى الدكتور ايلي يشوعي انه من المستحسن خفض الدين العام الذي بلغ 200% على الناتج المحلي علما ان المعيار الدولي هو 60% وذلك يدل ان لبنان مثقل بالديون. وتساءل يشوعي عن كيفية اقرار الحكومة قانون ضمان الشيخوخة اذ لا يوجد حتى اليوم صيغة قانونية واضحة ومحددة لمقاربة هذا الملف واصفا ذلك بأنه شعار شعبوي تستخدمه الحكومة.
وشدد على اهمية الدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة من رقابة مسبقة على الصناديق بما يتعلق بالهبات والقروض منها صندوق المهجرين وصندوق الجنوب والى ما هنالك، مشيرا الى ان ذلك يساعد على ضبط الانفاق.
وحول التهرب الضريبي، اعتبر الخبير الاقتصادي ان النافذين على الارض هم الاولى في توجيه قواعدهم الشعبية وحضهم على الالتزام بدفع الضرائب المتوجبة عليهم. وهنا، طالب يشوعي وزير المالية باصدار بيانات يكشف فيها نسبة دفع كل محافظة في لبنان للضرائب. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تحدث الدكتور يشوعي عن عدم دفع ضريبة املاك المبنية في البقاع نتيجة تشييد ابنية في هذه المنطقة على اراض غير مفرزة وبشكل غير قانوني الامر الذي يظهر ان نسبة الجباية تختلف من محافظة الى اخرى. وحذر من خطورة الاستمرار بالتهرب الضريبي الذي سيذهب بلبنان الى الافلاس