تكثفت الاتصالات واللقاءات أمس، لتذليل العقد المتبقية، تمهيداً لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة، إذ لا يزال تمثيل «القوات اللبنانية» فيها أبرز النقاط العالقة، وأضيفت إليه، مطالبة الأرمن بمقعدين، وهذه العقدة التي طرأت في الساعات الأخيرة يجري العمل على إيجاد حل لها. وذكرت مصادر مواكبة لعملية التأليف أنه عرض على «القوات»، نيابة رئاسة الحكومة والعمل والثقافة ووزارة دولة، إلا أنها رُفضت لخلوها من أي حقيبة خدماتية، تلاها عرض جديد يشمل وزارة العدل، لكنها لم تحسم بعد، والمشاورات مع الرئيس المكلف سعد الحريري لا تزال مستمرة لمعالجتها.
وفيما أشارت أوساط الحريري الى أن «التفاصيل الحكومية العالقة تتعلق ببعض الحقائب وطريقة توزيعها، خصوصاً بين «التيار الوطني الحر» و»القوات» و»المردة»، التقى الحريري أمس في بيت «الوسط»، الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وعرض معهما آخر المستجدات المتعلقة بتشكيل الحكومة.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون تابع الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، في ضوء التطورات السياسية الأخيرة ومواقف الأطراف من الصيغ المـــطروحة لــــها. وقال أمام زواره: «حكومة الوحدة الوطنية هي الهدف، وتحت هذا العنوان تتواصل اتصالات الساعات الأخيرة». وقال في دردشة مع الصحافيين قبل الــظهر، إن «الحكومة على قاب قوسين أو أدنى من عملية التشكيل».
وانطلاقاً من قول عون، أكدت مصادر «حزب الله» «قرب التشكيل وبتنا في الأمتار الأخيرة»، إلا أنها أشارت في المقابل، الى «أن لا شيء ثابتاً حتى الآن في موضوع توزيع الحقائب، باعتبار أنها بورصة تخضع للتقلّبات بين دقيقة وأخرى نظراً الى أننا في ربع الساعة الأخير من المفاوضات والمشاورات الموزّعة بين مقار رسمية وحزبية». وأعلنت المصادر لـ»المركزية»، أن «وزارة الصحة حُسمت من حصّتنا، ولا صحة للمعلومات المتداولة عن تبادل بينها وبين وزارة الاشغال التي ستبقى من حصّة «تيار المردة»، كما أن وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ستكون من حصّتنا، إضافةً الى حقيبة عادية». وشددت المصادر على «ضرورة أن تكون الحكومة جامعة ومتوازنة لا تستثني أحداً من القوى السياسية، حتى ولو كانت تُعد من المعارضين لخياراتنا ومشروعنا السياسي، وكلما كانت الحكومة شاملة معظم القوى جاءت إنتاجيتها عالية»، رافضةً «اعتبار الحكومة قائمة على معادلة «غالب ومغلوب»، وأي فريق سياسي يروّج لكَونه انتصر حكومياً يتحمّل وحده مسؤولية ذلك، المُنتصر الوحيد في هذا الاستحقاق هو الحكومة بحدّ ذاتها التي وُلدت بعد مخاض عسير استمر أكثر من أربعة أشهر، وهي أعلى من اللعبة الصبيانية التي يحاول البعض ترويجها».
عدوان: أي حكومة غير متوازنة فاشلة
أما نائب ريس حزب «القوات» النائب جورج عدوان، فقال من مجلس النواب: «شهدنا في آخر 24 ساعة وسائل إعلام كلفت ذاتها توزيع حقائب. وأكد: «لكل من يراهم على خلاف بيننا والرئيس المكلف أن رهانه ساقط والرئيس المكلف حريص على وجود القوات الفاعل في الحكومة». ولفت الى أن الأمور في خضم الأخذ والرد ولا مشكلة والحكومة «ماشية» بالسياق الصحيح ويديرها الرئيس المكلف بمسؤولية وهدوء، ولن يحرق المراحل والنقاش البناء ما زال قائماً بيننا والرئيس المكلف». وشدد على أن «أي حكومة غير متوازنة وغير واقعية يُكتب لها الفشل قبل أن تنطلق». وقال: «تلقينا عرضاً من الحريري لننال وزارة العدل».
ورأى عدوان أن حزب «القوات» يتلقى العروض، يدرسها ويجيب عنها والأمور بين يدي الرئيس المكلف»، وقال: «لن ينجز الرئيس المكلف إلا حكومة وفاق وطني «حطوها براسكن وانطلقوا منها»، مشدداً على أن بين «القوات» والحريري تفاهماً وتسهيلاً ولا ضغوط». واعتبر أن الاستحقاق اقترب والحكومة ستتشكل، ولكن ليس بالاستعجال الذي يريده البعض لتطيير فريق معين، الأمور تتم بروية».
وإذ أشار الى أن «لا علاقة بين الدعوى المقدمة من قبلنا ضد «الـ بي سي آي» وبين حصولنا على وزارة العدل ومعركة القوات الأساسية هي مع الفساد»، أكد أن الحكومة «لا بكرا ولا بعد بكرا» لكنها تسير في الاتجاه الصحيح ولا تزال تحتاج الى بضعة أيام كي تبصر النور».
الأحزاب الأرمنية: متمسكون بوزيرين
الى ذلك، عقدت الأحزاب الأرمنية الثلاثة اجتماعاً في مطرانية الأرمن الأرثوذكس، للبحث في تشكيل الحكومة وتمثيل الطائفة الأرمنية فيها.
وأكدت «أهمية توافق الأطراف السياسية والمحافظة على التوازنات الطائفية لتشكيل الحكومة واحترام الأعراف وفق ما نص عليه اتفاق الطائف».
وبحثت في ما يتم تداوله عن تمثيل الطائفة الأرمنية بوزير واحد، وإعطاء المقعد الوزاري الثاني المخصص للطائفة الأرمنية للأقليات. وأعربت عن تمسكها «بحق الطائفة بالتمثيل بوزيرين يؤمنان حسن تمثيل الطائفة، مع الإعراب عن دعمها المطلق لتمثيل الأقليات في الحكومة بوزير، ليس على حساب الطائفة الأرمنية ولا من حصتها، والتي كما هو معلوم محددة بوزيرين أرمنيين أرثوذكسيين في حكومة من ثلاثين وزيراً».