في ظل الكباش القائم على الحصص والحقائب، لا يزال المشهد الحكومي في لبنان يواجه التعقيدات، فكلما حلت عقدة على طريق تأليف الحكومة طفت على السطح أخرى.
وتابع رئيس الجمهورية ميشال عون الجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وتلقى في هذا الإطار سلسلة اتصالات أكد خلالها «ضرورة تذليل العقبات التي تحول حتى الآن دون ولادة الحكومة، لا سيما في ضوء المواقف التي صدرت عن الأطراف المعنيين». وشدد على أن «الظروف الراهنة تفرض الإسراع في تشكيل الحكومة وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها». وفي هذا الإطار تحدثت مصادر قصر بعبدا عن أن رئيس الجمهورية على تواصل دائم ومتابعة، «وعندما يكون الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري جاهزا لعرض التشكيلة، الرئيس عون ينتظره».
وفي المواقف سأل الرئيس ميشال سليمان عبر «تويتر»: «هل الحكومة مجلس نيابي مصغر؟ ما هو دور النقابيين، المثقفين، المفكرين والمستقلين؟ هل الأطراف التي خسرت الانتخابات لا تعد من النسيج الوطني؟ هل تعني حكومة الوحدة الوطنية حكومة الفائزين في الانتخابات فقط؟ هكذا تكون حكومة التناقضات السياسية».
وفيما جددت مصادر بعبدا تأكيد تمسك رئيس الجمهورية بحقيبة وزارة العدل. كشف عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد، أن «هناك عروض عدة للقوات أحدها نيابة رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى 3 حقائب، الأمر الذي تم التراجع عنه في العرض الأخير، برفض إعطاء القوات وزارة العدل»، مشيراً إلى أن «الرئيس المكلف حريص على تمثيل القوات بطريقة وازنة وفق نتائج الانتخابات». ورأى «أن ليس هناك شيء خارج البحث وكل العروض قيد الدرس راهناً، والأهم أن هناك نية لإخراج الحكومة من عنق الزجاجة، لأنه لا يجوز الاستمرار بحكومة تصريف الأعمال،» مشدّداً على «أن كل العقد قابلة للحل، وهناك انطباع أن تشكيل الحكومة سيحصل خلال أيام لا أسابيع».
وفي الموازاة، تحدثت معلومات عن أن اجتماعاً لنواب سنة «8 اذار» سيعقد غدا في دارة النائب فيصل كرامي في بيروت، وسيصدر عن الاجتماع بيان يخص تمثيلهم بالحكومة. واعتبر كرامي «أن أي نائب من النواب الستة في اللقاء السني التشاوري يمثل اللقاء»، مشيراً إلى أن «لا عرض حقيقياً بعد في هذا الإطار ولم يتواصل معنا أحد لحل العقدة السنية، وكل ما نسمعه هو في الإعلام».
وأضاف: «نحن كنا إيجابيين مع الحريري وسميناه على أساس أنه منفتح على الجميع ولا نريد كسره لأنه وعد بتشكيل حكومة وحدة وطنية»، مشدّداً على «أن كل الوزراء في هذه الحكومة يجب أن يكونوا وزراء العهد ومهمتهم إنجاحه، ونحن ندخل إلى الحكومة بناء لهذا الهدف وليس لتقاسم الحصص».
وأكد عضو اللقاء النواب السنة عبدالرحيم مراد أنه «لم يتم التواصل معهم من رئيس الجمهورية أو الرئيس الحريري»، لافتاً إلى أن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله شدد على أن لا حكومة بلا «الحلفاء».
بدوره رأى النائب قاسم هاشم أن «الأزمة الحكومية اليوم تتعلق بالأحجام والحصص، وقد تم إبلاغنا من حلفائنا بأن لا حكومة من دون تمثيلنا».
وأكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله «أن العقد المعلنة المستجدة على الأقل، تتمثل أولاً في تراجع الرئيس عون عن إعطاء «العدل» إلى «القوات»، وثانياً في إعادة طرح تمثيل سنة المعارضة. إذاً إعادة توزيع الحقائب مرتبطة بالتسوية على هذين الملفين، وفي ملف التمثيل الدرزي ليس واضحاً بعد من هو الخيار الثالث. لهذا لا يمكننا أن نوزع الحقائب قبل إنجاز التسوية على هذا الموضوع». وقال: «لا شيء واضحاً بالنسبة إلينا في خصوص الحقيبة الثانية، حتى التربية حاولوا إدخالها في بازار التسوية في ما بينهم، ولكن نرفض ذلك ومتمسكون بها لأنه لم يبق غيرها، الأشغال ممنوعة علينا وكذلك الصحة والاتصالات حكما والدفاع والداخلية والخارجية أيضاً، ولكننا راضون عن حقيبة التربية. موضوع الحقيبة الثانية غير واضح، ولكننا نحاول عدم الحصول على البيئة او المهجرين».
وأكد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين «أن الحكومة ستتشكل عاجلاً أم آجلاً»، ولفت إلى أن «حزب الله لا يرى في الوزارة حصة لأشخاص ومذاهب»، وقال:» الوزير هو لكل اللبنانيين والخدمة يجب أن تكون لكل اللبنانيين». وشدد على أن «من غير المسموح لأحد أن يتلاعب بمصير الوطن على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي»، مؤكداً «ضرورة التعاون لتشكيل هذه الحكومة لما فيه مصلحة المواطن اللبناني».