مرشحو “التشاوري” حسن مراد وطه ناجي وعثمان مجذوب… وارتياح لدى “المستقبل“
إقناع “حزب الله” حلفاءه بالتسوية وتولي ابراهيم المخرج رفع التوقعات بولادة الحكومة اللبنانية آخر الأسبوع
ارتفع منسوب التفاؤل بقرب حلحلة عقدة تمثيل النواب السنة الستة الحلفاء ل”حزب الله” عبر شخصية من خارجهم تكون منتمية إلى فريق 8 آذار، على أن يختارها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من حصته الوزارية في الحكومة الموعودة التي تعثر تأليفها بسبب الخلافات على الحصص السياسية منذ 7 أشهر.
وذهب تفاؤل البعض إلى توقع ولادة الحكومة نهاية هذا الأسبوع (السبت أو الأحد)، وقال أحد النواب الستة ل”الحياة” إن العقدة “انتهت من عندنا، إلا إذا طرأ أمر آخر من مكان آخر”. ونسبت محطة “إل بي سي” التلفزيونية إلى رئيس البرلمان نبيه بري قوله إنه “مستعد لعقد جلسات الثقة النيابية بالحكومة قبل نهاية العام وأضعنا 3 أشهر للوصول إلى الحل الذي كنت اقترحته”.
وكانت قيادة “حزب الله” أبلغت عددا من الفرقاء قبل يومين أن عقدة تمثيل النواب السنة الستة تتجه إلى تسويات وتنازلات من كل الأطراف. وقال سياسيون اطلعوا على هذا الموقف ل”الحياة” إن الحزب أقنع النواب الستة بالقبول بتمثيلهم عبر شخصية من خارجهم بعدما كانوا أصروا على توزير واحد منهم، وتولى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم حياكة المخرج. ونقل عن قيادات في “حزب الله” قولها أن بمجرد اجتماع الحريري مع النواب الستة أعضاء “اللقاء التشاوري” تُحل العقدة.
ورد بعض الأوساط السياسية حلحلة الأزمة الحكومية اللبنانية إلى مناخ تسويات جزئية وموضعية تحصل على الصعيد الإقليمي، إن في اليمن أو في العراق.
وعززت حركة أمس اللواء ابراهيم أمس التوقعات بإمكان ولادة الحكومة قبل الأعياد، عبر مسعاه لإيجاد الحل الوسط، في إطار مبادرة الرئيس عون، الذي نقل عنه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ثقته بأن الحكومة باتت قريبة.
واجتمع اللواء ابراهيم ظهر أمس إلى أعضاء “اللقاء التشاوري” الذي يضم النواب الستة باستثناء النائب فيصل كرامي الذي يعود من السفر غدا، حيث اتفق على أن يسمي أعضاء اللقاء شخصيات من خطه السياسي مرشحة لتبوء منصب وزاري على أن يختار عون أحدها. ولم يرشح جميع الأعضاء الستة أسماءا للتوزير، لكنهم اتفقوا على أن أي شخصية يختارها الرئيس عون من الذين تمت تسميتهم يعتبر النواب الستة أنها تمثلهم. وعلمت “الحياة” أن النائب عبد الرحيم مراد سمى نجله حسن كما هو معروف، وأن النائب عدنان طرابلسي سمى عضو جمعية المشاريع (الأحباش) طه ناجي، وهو من طرابلس، بينما يميل النائب فيصل كرامي إلى تسمية مستشاره عثمان مجذوب، على أن يتم الإعلان عن الأسماء في اجتماع يعقده النواب الستة بعد غد الجمعة، إثر عودة كرامي من السفر غدا، لكن هذا الاجتماع هو لإخراج ما هو متفق عليه. وتولى اللواء ابراهيم التواصل مع النائب كرامي هاتفيا وكذلك مستشار الأخير مجذوب تمهيدا لتسمية الشخصية التي يرشحها من طرابلس. وقال أحد أعضاء “التشاوري” ل”الحياة” إن آلية التسمية التي وضعت يفترض أن تراعي اعتبارات مناطقية في التمثيل. وأضاف: “الأمور سارت وفق الآلية التي وضعها اللواء ابراهيم والباقي يصبح على الرئيس عون لحسم الأمور واختيار الوزير من بين الأسماء”. وأوضح أنه كانت الفكرة أن يسمي أعضاء اللقاء مرشحا واحدا لكن استعيض عنها بان تتم تسمية أكثر من مرشح. لكن مصدرا متابعا لاتصالات الأيام الماضية قال ل”الحياة” إنه ما زالت هناك قطبة مخفية في شأن إسم الوزير المقرب من التوجه السياسي للنواب الستة، حلّها عند الرئيس عون.
وذكر مصدر مطلع على المداولات التي جرت حتى بعد ظهر أمس أن المعني بالاعتبارات المناطقية لتسمية الوزير السني السادس من بين من يقترحونهم النواب الستة، أنه يفترض الأخذ في الاعتبار أن الحريري وميقاتي كانا اتفقا على توزير شخصية سنية سماها الثاني، من طرابلس، هي الخبير المالي عادل أفيوني، في وقت هناك شخصية طرابلسية أخرى سبق للحريري أن رشحها أيضا من حصته، وهناك مرشحان من عاصمة الشمال من قبل أعضاء “اللقاء التشاوري”، وبالتالي يصعب وجود 3 وزراء من طرابلس وحدها.
وانتقل اللواء ابراهيم للقاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من أجل إطلاعه على نتائج اجتماعه بأعضاء “اللقاء التشاوري” في منزل النائب عبد الرحيم مراد، ثم اجتمع إلى الرئيس عون للغاية نفسها.
وقالت مصادر معنية بحركة ابراهيم أنه بحث مع الحريري مسألة اجتماعه إلى النواب الستة من ضمن آلية المخرج الذي اتفق عليه. وقال العضو في “اللقاء التشاوري النائب قاسم هاشم إن الإجتماع مع الرئيسين عون والحريري قد يكون الجمعة أو السبت، وقد تكون الحكومة في اليوم نفسه”.
وأوضح مصدر مقرب من الحريري الذي كان امتنع سابقا عن لقاء النواب الستة، ل”الحياة” إنه لم يعد هناك إشكال حول اجتماعه بهم طالما بات هناك حل.
ميقاتي وتطبيق النظام
وكان ميقاتي قال إثر لقائه عون إن البحث تطرق إلى “التحديات التي نواجهها، وعلى رأسها ما يحدث في الجنوب، مبديا ثقته بالقوى الأمنية، وبالقدرة على معالجة ما يحصل من دون إراقة دماء ومن دون حرب”.
ونقل عن الرئيس عون ثقته بقرب تشكيل الحكومة. وأضاف: “سنتجاوز الأزمة الحكومية ونتمنى كذلك تجاوز كل العقبات في مجلس الوزراء العتيد، في سبيل الخروج بحلول اصلاحية ضرورية اقتصاديا واداريا”. واعرب الرئيس عون عن اطمئنانه الى وجود روزنامة عمل وانطلاق ورشة عمل دائمة خلال السنة المقبلة فور تشكيل الحكومة”.
وتابع : “ثبت أننا كنا امام ازمة حكومية وليس أزمة نظام. الازمة ليست في النظام، بل في ممارسة الاحكام الدستورية. نتمنى أن نتجاوز في مجلس الوزراء المقبل كل هذه المشاكل، وننجح في أن نكون على قدر توقعات اللبنانيين”.
وسئل الرئيس ميقاتي اذا كانت الحكومة هي “عيدية” للبنانيين، فأجاب :
“شعرت من فخامة الرئيس أنه مطمئن لذلك، وشكرته على مواقفه في الفترة الاخيرة، خصوصا وقوفه الى جانب رئيس الحكومة المكلف في خلال الصعوبات الاخيرة. وفخامته مشكور أيضا على الحل الذي توصلنا اليه لتجاوز هذه المرحلة والخروج منها، فنحن بحاجة الى الكثير من المشاريع والأمور الاقتصادية والإدارية والإنمائية”.
وعن وجود ممثل له في الحكومة العتيدة، أوضح الرئيس ميقاتي أن هذا الأمر بيد الرئيس المكلف، ولا أحد يضع عليه الشروط، فهو يختار فريق العمل الملائم والمناسب”.
وعما اذا كان ما حصل في الاشهر السبعة الماضية بالنسبة إلى تشكيل الحكومة كان ضمن ضمن الاطر الدستورية، أجاب: “بحسب الدستور، تشكيل الحكومة أشبه بخزنة تفتح بمفتاحين، الأول موجود لدى فخامة الرئيس والثاني لدى الرئيس المكلف. اليوم، سيضع الرئيسان المفتاحين في الخزنة، التي لا تفتح بطريقة الخلع او بأي طريقة أخرى. هذا هو الطريق السليم، وكما ذكرت نحن لسنا في ازمة نظام بل في تطبيق النظام، ومن يمارس الدستور كما يجب، يجد حلولاً لكل المواضيع”.
ارتياح “المستقبل”
وعصرا أصدرت كتلة “المستقبل” النيابية بيانا أعربت فيه عن ارتياحها للمسار الذي تسلكه مبادرة الرئيس عون بشأن الوضع الحكومي ، والحلول المتاحة لتذليل العقد التي تعترض تأليف الحكومة .
وترى الكتلة ان هذه المساعي “تشكل الفرصة الأخيرة للخروج من دوامة الشروط السياسية، ونجاحها لا بد ان يتكامل مع النتائج التي توصل اليها الرئيس سعد الحريري قبيل ظهور العقدة الأخيرة”.
ورأت أن “الرهان على تأليف الحكومة العتيدة قبيل الاعياد المباركة ، بات أمراً متاحاً ، بل يحب ان يكون ملحاً في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية والانمائية المدرجة على جدول اعمال السلطة التنفيذية وسائر المؤسسات المعنية باطلاق ورش العمل التشريعي والاصلاحي والاداري ، والتوقف عن سياسات هدر الوقت والدوران في الحلقات المفرغة”.
ونبهت كتلة “المستقبل” إلى أن الارتدادات الاقتصادية والمالية الناشئة عن تأخير الحكومة، باتت تنذر بعواقب وخيمة لن يكون تداركها من خلال المسكنات السياسية والدعوات المتلاحقة للتضامن اللفظي على وقف الانهيار”. واعتبرت أن الجهود التي بذلها الرئيس عون، يجب ترجمتها بخطوات عملية تنتهي لاصدار المراسيم باسرع وقت.
النوافذ الاقتصادية
كما أشارت إلى أن النوافذ التي تفتح أمام لبنان في المنتديات الاقتصادية والمالية العالمية، هي فرص لا يصح ان تضيع تحت وطأة الاشتباكات السياسية المحلية، والمنتدى الذي شهدته العاصمة البريطانية الاسبوع الماضي يشكل علامة من علامات التمايز في الجهود التي يبذلها الرئيس سعد الحريري ويثبت أن القطاع الخاص في لبنان والعالم مقتنع بفرص نهوض الاقتصاد اللبناني وجاهز للمساهمة فيها فور انطلاق برنامج الإصلاحات والاستثمارات على يد الحكومة العتيدة.
وأكدت الكتلة على أهمية التزام لبنان القرار ١٧٠١ وموجبات حماية لبنان في مواجهة التهديدات والذرائع الاسرائيلية، ورحبت بإعلان الرئيس الحريري ان الجيش اللبناني سيسير دوريات في الجنوب ليعالج بالتعاون مع قوات الامم المتحدة اي شائبة تعتري تطبيق هذا القرار الذي أكد لبنان مرارا وتكرارا التزامه الكامل به. وتذكر الكتلة المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف الخروقات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، مع التأكيد على ان الجيش وحده هو المولج الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه.