بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي في لبنان مهمتها في تقييم الوضع الاقتصادي في البلد. وعرض وزير المال علي حسن خليل مع البعثة برئاسة كريس جارفيس، للوضع الاقتصادي والمالي في لبنان والتطورات الأخيرة التي طرأت على الموازنة والإصلاحات التي تتضمّنها.
وتمنى جارفيس أن يقرّ المجلس النيابي الموازنة “في أقرب وقت ممكن والتي جرى العمل فيها لخفض العجز إلى 7.6 في المئة ما سيساعد على تحرير الأموال التي يحتاج إليها لبنان من مؤتمر “سيدر”.
وذكر خليل أن “من المفترض إنجاز تقرير صندوق النقد الدولي حول وضع لبنان النقدي والمالي قبل منتصف تموز (يوليو) المقبل وهو محطة أساسية تؤثر كثيراً على تقدير الوضع واستقراره وتصنيف لبنان، خصوصاً أن جميع المؤسسات الدولية رحّبت بإجراءات موازنة 2019″.
وليس بعيداً، أكد خليل لـ”رويترز” أن “الأهم في الأيام المقبلة، أن نعطي رسالة واضحة عن الجديّة في إقرار موازنة 2019”.
وأعلن وزير المال لـ “ام تي في” ان ما يلمسه من خلال لقاءاته مع ممثلي المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف أن المجتمع الدولي لا يعتبر أن هناك مشكلة في الاجراءات التي تتخذها الحكومة في ما خص الموازنة وبنودها لكن هناك عدم ثقة في قدرة الحكومة على التنفيذ بناء على تجارب سابقة”. وقال: “إن الاتفاق حول إصدارات لسندات خزينة بقيمة11ألف بليون ليرة مازال في إطار الالتزام بين جميع أطرافه ومن المتوقع المباشرة بتنفيذه وهذا أمر رضائي بالتفاهم والعنصر الأساس فيه هو مصرف لبنان وهناك تنسيقٌ متواصل مع البنك المركزي وخلال ساعات قد تدخل حيّز التّنفيذ”.
وأكد من جهة ثانية أن “لا مشكلة حول موازنة وزارة الدفاع ولا تخفيض في النفقات التشغيلية للجيش”، مشيراً الى أن “التسليح والتطوير يخضعان لقانون برنامج تم تأجيل اعتماداته للسنة المقبلة.
لجنة المال أقرت اعتمادات وزارة الدفاع
وفي السياق واصلت لجنة المال اليوم درس مشروع موازنة 2019. واكد رئيسها النائب ابراهيم كنعان أن “موازنة وزارة الدفاع هي اكثر موازنة لحق بها التخفيض”، مثنيا على “وزير الدفاع الياس بوصعب وقيادة الجيش على التضحية المقدمة”. وأوضح أن “هناك تخفيضا في اعتمادات التغذية والتعليم والمحروقات في موازنة وزارة الدفاع وجرى ارجاء التسليح للعام المقبل بعدما كان الاقتراح للعام ٢٠٢١”. ولفت الى أن “ستكون هناك وقفة ثانية مع الجيش والقوى العسكرية في جلسة للمواد المعلّقة”، مؤكدا “اننا نناقش كثيرا في الجلسات ولكننا نذهب بصوت واحد يصب في مصلحة لبنان وماليته العامة”.
وطلب كنعان من كل الكتل والاحزاب مواكبة عمل لجنة المال والموازنة ليترجم ذلك في الهيئة العامة ولتكون دفعا للامام لا صدمة.
من جهته، أكّد وزير الدفاع، الذي شارك في الاجتماع، أن “قيادة الجيش منفتحة على بعض التخفيضات في الموازنة”، مشددا على أن تلك “التي أجريناها هذا العام استثنائية لا يمكن تكرارها في الأعوام المقبلة لأن الجيش بحاجة للجهوزية”.
…وتعليق مساهمة الدولة في رواتب المتعاقدين مع UNDP
وانتهت الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة باقرار موازنات وزارات الاقتصاد والسياحة والإعلام، مع طلب ايضاحات حول بدلات الاتعاب وشطب اي مخالفة او توظيف مقنّع فيها.
كما علقت اللجنة مساهمة الدولة في رواتب المتعاقدين التابعين للـ UNDP البالغة ١٤ بليون ليرة، وطلبت تفاصيل العقود المتضمنة الشروط والمدد والرواتب.