كاد موضوع انتخاب رئيس الجمهورية يغيب كلياً عن الجلسة الرابعة عشرة للحوار الوطني اللبناني، لو لم يبادر وزير الاتصالات بطرس حرب في الدقائق الأخيرة من الجلسة الى السؤال عن الأسباب التي تمنع بعض النواب من النزول الى البرلمان في 8 شباط (فبراير) المقبل لانتخاب الرئيس ما دام المرشحون اصبحوا معروفين وبالتالي نزول جميع النواب يؤمن النصاب لانعقاد الجلسة النيابية. ورد رئيس المجلس النيابي نبيه بري: «أنا أول من ينزل الى البرلمان في حال تأمن النصاب ولا مشكلة لدي بعقد الجلسة فوراً لانتخاب الرئيس». وتم تحديد 17 شباط المقبل موعداً جديداً للجلسة الخامسة عشرة للحوار.
وتميزت جلسة الحوار أمس بتشديد المتحاورين وإجماعهم على ضرورة تفعيل العمل الحكومي، الذي كان محور النقاش، انطلاقاً من الاتفاق بشبه اجماع حول التعيينات في المجلس العسكري التي ستدرج على جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم. وفيما لم يتم التطرق الى الاستحقاق الرئاسي الا لماماً، وفي التصريحات، وهو الذي وجدت طاولة الحوار من أجله، وخصصت جلسات طوال لوضع مواصفات الرئيس فيها، وخصوصاً بعد المستجدات الأخيرة التي طرأت عبر ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون، فإن غالبية المشاركين ركزوا على تفعيل العمل الحكومي حتى ولو كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى خلال 15 يوماً أي في الجلسة المقررة في 8 شباط اذا ما تم تأمين النصاب لها.
< كانت أجواء الجلسة التي رأسها بري وغاب عنها عون، وأناب عنه الوزير جبران باسيل والنائب حكمت ديب ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط بداعي المرض، وحل مكانه النائب غازي العريضي، اضافة الى غياب النائبين ميشال المر وطلال ارسلان، انطلقت في شكل ودي ونكات ودردشات طاولت وزير التربية الياس بو صعب من وحي العاصفة «تالاسا» التي تضرب لبنان والطقس وبرودته وتعطيل المدارس. وسأل بري ممازحاً: «لماذا عطلت المدارس الاثنين»؟ فرد الوزير جبران باسيل ممازحاً ايضاً: «خوفاً على التلاميذ من ضربة شمس». تلتها ممازحة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان، الذي أثار عجبه جلوس المرشح الرئاسي، رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، متوسطاً رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة، ووزير الاتصالات بطرس حرب. وقال لفرنجية: « شو مبين حدو». فرد السنيورة قائلاً: «شو القصة، حسد او ضيقة عون». فتدخل بري ممازحاً: «شكلها الجلسة رح تكون خطيرة». ثم أكد بري الحرص كما كل جولة حوارية على عدم الدخول في سجالات حول المواضيع الخلافية على الطاولة لضمان استمرارية الحوار، وإن كانت موجودة في البلد».
وحضر ايضاً أكثر من موضوع على طاولة المتحاورين منها موضوع اللجنة النيابية المكلفة درس مشاريع قوانين الانتخاب التي شارفت مهلة الشهرين المعطاة لها على الانتهاء. وهي ستجتمع مجدداً اليوم، لكن يبدو وفق مصادر المجتمعين ان الرئيس بري يتجه الى التمديد لعملها.
وطرح موضوع التعيينات العسكرية في إطار تفعيل عمل الحكومة، وقال بري إن هناك توافقاً عليها والحكومة ستعاود اجتماعاتها لمتابعة شؤون الناس، إذ يجب ألا يبقى البلد مشلولاً.
وقالت مصادر المتحاورين لـ «الحياة»، إن كلام بري الإيجابي عن التوصل الى صيغة للتعيينات العسكرية ينم عن اتفاق ضمني عليها، وإن الفرقاء على توافق عليها، بما يسهل انعقاد جلسة اليوم للحكومة. وعلم أن أسماء الضباط الذين يرجح تعيينهم في مجلس الوزراء، كمخرج لعودة «التيار الوطني الحر» الى حضور اجتماعاته، هم: العمداء محسن فنيش، سمير الحاج وجورج شريم. وسيكون هؤلاء من بين أسماء عدة أخرى مرشحة قد يطرحها وزير الدفاع (نائب رئيس الحكومة) سمير مقبل لإكمال عقد المجلس العسكري.
وقال مصدر في الحوار إن رئيس «الكتائب» سامي الجميل علق بالقول: «الموضوع ليس شخصياً. ونحن سنعترض في مجلس الوزراء لأن معايير الأقدمية في اختيار الأسماء لم تحترم ونحن في غنى عن هذه الطريقة في التعيين لنحيّد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات». كما أن الوزير حرب قال إنه سيعترض من حيث المبدأ «لأن ما يحصل تقاسم سياسي ومحاصصة طائفية، يجب ألا ينتقلا من المؤسسات الأخرى والإدارة الى المؤسسة العسكرية». وقال مكاري: سألت عن العميد الحاج فقيل لي إنه ضابط كفوء وجيد.
وطرح البعض وجوب استكمال عقد مجلس قيادة الأمن الداخلي، فرد بري أن هذا الموضوع من اختصاص وزير الداخلية وحين تكون جاهزة يطرحها على مجلس الوزراء.
مداخلة السنيورة
وأثار السنيورة في مستهل كلمته «المواقف الغريبة والمستهجنة لوزير الخارجية اللبناني في اجتماع الجامعة العربية واجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي»، معتبراً انّ موقفه «المتفرد» أتى خلافاً للإجماع العربي والإسلامي العارم. وشدد على ان «السياسة الخارجية المستقرة والصائبة التي اعتمدها لبنان بعلاقاته مع شقيقاته الدول العربية تقول بالوقوف الدائم مع الإجماع العربي». وقال: «محاولة التلطي وراء التقيد بسياسة النأي بالنفس لا تستقيم هنا. فسياسة النأي بالنفس تقضي بتجنب التورط في حال نزاع عربي – عربي بالاصطفاف مع هذا أو ذاك، ولكنها لا تنطبق عندما يكون الخلاف بين العرب وغير العرب. كان يفترض بالوزير ان يلتزم الموقف القاضي بالتقيد بالإجماع العربي مضافاً إليها الإجماع الإسلامي. إنّ الموقف الذي اتخذه الوزير كان عملياً انحيازاً ضد مصلحة لبنان وعروبته وطعنة قوية لعلاقاته العربية».
وأشار السنيورة إلى «تداعيات خطيرة لهذه المواقف على الأوضاع الوطنية والاقتصادية»، منبهاً الى انها «بدأت تستجلب الاستهجان من أصحاب الرأي والقرار في البلدان العربية ما يوجب التنبه إليه».
وطالب «الحكومة بأن توضح سياستها الخارجية لأنه عندما يكون هناك خلاف عربي – عربي فإنه يمكن أن يكون هناك مبرر لاعتماد سياسة النأي بالنفس. ولكن عندما يكون هناك إجماع عربي وخلاف بين دولة عربية ودول غير عربية فلا وجود للنأي بالنفس حفاظاً على مصلحة لبنان وعلاقته العربية ومصالح اللبنانيين في البلاد العربية وهم عماد اقتصاد لبنان».
وتوقف السنيورة عند «إطلاق سراح الإرهابي ميشال سماحة على رغم الأدلة العلنية الدامغة والموثّقة بالصوت والصورة التي تدين هذا المجرم وتؤكد تورطه في مخطط إجرامي إرهابي خطير»، معتبراً ان «الإخلاء غيض من فيض. فسبق للمحكمة العسكرية أن أطلقت سراح العميل فايز كرم بعد سنة ونصف السنة من حبسه وسراح العميل أديب العلم كذلك. وهذا كله يثير الاستهجان والغضب لدى قطاعات واسعة من اللبنانيين ويعبر عن الاستلشاق بحياة المواطنين الذين قد يتعرضون لهجمات إرهابية».
وأشار إلى أنه «يقبض على فلانٍ ما لوجود أغنية دينية على هاتفه ويحال على المحكمة العسكرية والنتيجة قدر لا يحصى من التعذيب اللاإنساني وبعدها إما أن يقضي متهماً سنوات عدة من دون محاكمة وعادة ما يذهب ذلك الشخص في غياهب النسيان. ولا يجوز الكيل بمكيالين في التعامل مع طرف هنا بمعايير مختلفة عن التعامل مع فريق آخر في شكل مغاير عن الآخرين».
وقال: «وقفنا مع بعضنا بعضاً كلبنانيين في السراء والضراء، لاسيما في العام 2006 وقبلها رفضنا تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية وتحملنا كل ذلك استناداً إلى أخوتنا في الوطن. والآن يمر بلدنا بامتحان عسير هل سنقف مع بعضنا بعضاً ونعود إلى الالتزام بالعدل والقانون ورفض التدخلات والضغوط بهدف استتباع القضاء؟ هل لنا بتطبيق العدالة على الجميع بإنصاف؟ اذا لم نقم بذلك فالنتيجة اننا ندفع بعضنا بعضاً الى التخاصم وبالتالي إلى الانهيار والمستفيد الأول اسرائيل».
واعتبر انّ «التردي الكبير والمستمر في الأوضاع الاقتصادية والمالية أصبح خطيراً للغاية. ولذلك أسباب منها ما يكمن في شلل المؤسسات الدستورية والتوقف العملي في عمل مؤسسات الدولة وانقطاع عملها وتراجع الأمن في البلاد والتعدي عليه من قبل حملة السلاح وانحلال الدولة وسقوط هيبتها وسلطتها وتسلط الميليشيات عليها وعلى مواردها».
وأشار إلى تأثير «تراجع أسعار النفط وتحويلات اللبنانيين واستثمارات دول الخليج في لبنان». ودعا إلى «العودة إلى الانتظام في المالية العامة واستعادة الرسم المطبّق على البنزين بأقصى سرعة وتثبيت سعر صحيفة البنزين كمرحلة أولى عند 25 ألف ليرة تمكيناً للخزينة من تحقيق بعض الدخل الإضافي لتعديل التراجع الكبير في الواردات».
وتوقف عند العقوبات الأميركية «وما أريد قوله ليس من باب التهويل ولكن من باب التحسب والتعاون في تجنيب لبنان الأخطار التي يحملها عدم التبصر أو الاستلشاق بهذا الأمر». وذكّر بأنه «في نهاية التسعينات وقعت عقوبة على إحدى المؤسسات المصرفية العربية نتيجة قيامها وبناء على طلب أحد عملائها بتحويل مبلغ وقدره ثلاثة آلاف دولار لشخص اعتبر انه على علاقة بإحدى المنظمات التي تعتبرها الإدارة الأميركية منظمة ارهابية ولا تزال قضية ذلك البنك في المحاكم الأميركية. وكلفت المصرف عشرات ملايين الدولارات. ويمكن ان تنتهي العقوبة بنحو 500 مليون دولار».
كما لفت الى ان «الغرامات التي فرضتها الخزينة الأميركية خلال السنوات القليلة الماضية على عدد من المصارف بلغت نحو 125 بليون دولار»، وقال: «ما قام به لبنان من تشريع قوانين مالية أخيراً لمحاربة الإرهاب وتبييض الأموال كان جيداً واقتراح الرئيس بري للذهاب والتحاور مع الكونغرس ووزارة المالية الأميركية مفيد. ولكن الأمر يقتضي التنسيق في شأنه لكي نستطيع ان نخفف الأضرار التي يمكن أن تصيب لبنان ومدى حرصه على التقيد بالمعايير الدولية».
وأيد بري جانباً مما قاله السنيورة في شأن قرار محكمة التمييز العسكرية الإفراج عن الوزير السابق ميشال سماحة، وقال: «لم يؤيد أحد منا ما حصل». وأضاف: «لكن بعض الإعلام ولا أعرف لماذا أظهر أن هناك فرقاء مع وآخرين ضد». وأكد أن لا أحد يدافع لا عن قتلة ولا عن شخص يريد القيام بأعمال إجرامية بالتفجير وقتل الناس. كنت أحبذ أن يبقى موقوفاً الى أن تنتهي محاكمته». وأكد المتحاورون على حماية القضاء…
وتناول بري الإجراءات الأميركية على المصارف في ما يخص قانون منع تعامل المصارف مع قادة «حزب الله»، فأوضح انه «بعد الجلسة التشريعية التي أقرت فيها القوانين المطلوبة من الأميركيين في شأن تبييض الأموال وملاحقة تمويل الإرهاب، اعتبرنا أننا نسير في الاتجاه الصحيح لتفادي هذه الضغوط، لكن أموراً حصلت تدل على أن هناك حملة على المصارف». وأورد وقائع عن رفض مصارف لبنانية فتح حسابات لنواب من «حزب الله» أو لرجال أعمال آخرين وأنه طلب من السفير الأميركي في بيروت توضيحات في هذا الشأن.
وأبلغ بري المتحاورين أنه بعث برسالة الى الرئيس الأميركي باراك أوباما في هذا الصدد وطلب من وزير المال علي حسن خليل زيارة وزير الخزانة الأميركي، «لأننا بدأنا نواجه حالة دقيقة مالياً»، كما أكد أن وفداً نيابياً سيزور واشنطن حاملاً الوثائق كافة التي لا تبرر أي إجراءات ضغط على مصارف لبنان.
وقال الوزير باسيل تعليقاً على مداخلة السنيورة: «نحن لا نستطيع في ظل اصطفاف سني- شيعي أن نكون مع طرف ضد آخر، وكذلك إذا كان من صراع سعودي- ايراني، وهناك محوران في المنطقة وإذا كان المطلوب أن ننحاز لأحدهما قولوا لنا ذلك».
فرد السنيورة بالقول: «لو كنت مكانك لتحفظت عن الفقرة المتعلقة بـ «حزب الله» ولكنت صوتُّ مع القرار…». وقال باسيل إنه سبق أن نسق موقف الخارجية في الجامعة العربية مع الرئيس سلام وإنه اتخذ الموقف الذي جرى التفاهم عليه في الجلسة الماضية لهيئة الحوار.
وعلّق رعد على النقاط التي طرحها السنيورة بالقول: «هذه المواضيع تبحث في مجلس الوزراء…».
مكاري
وتحدث نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري عن قضية تخلية سماحة، فلاحظ أن أحكام المحكمة العسكرية في العملاء وقضايا أمن الدولة المطروحة عليها «غالباً ما تكون غير متناسبة مع فداحة الجرم»، مشدداً على أن دعوات بعضهم إلى عدم التعليق علناً على مثل هذه الأحكام القضائية «ربما يكون مشجّعاً للمحكمة العسكرية على المضي في هذا الأسلوب».
وعن موقف باسيل في اجتماع منظمة «المؤتمر الإسلامي»، رأى أن «التجاذب الحاصل، يضرّ بمصالح اللبنانيّين». واستغرب اعتبار باسيل أنّ الجميع وافقوا على موقفه في الاجتماع الوزاري العربي، وقال: «لم يُعلّق أحد منّا نزولاً عند رغبة الرئيس بري، الذي أقفل الحديث عن الموضوع بمونته على الجميع، وكذلك بعد أن تبيّن أن رئيس الحكومة كان موافقاً على موقف الوزير باسيل». وأضاف: «في الاجتماع العربي كان ثمة بيان وقرار، أما في جدة فكان الأمر مختلفاً، إذ لم يكن ثمة حديث عن حزب الله. وتبيّن أيضاً أنّ رئيس الحكومة لم يكن موافقاً على الموقف، لأنّ موقفه في منتدى دافوس كان اعتراضياً جداً على الموضوع. أما في المحطة الثالثة في البحرين، فأعتقد أنّ الموقف كان منسجماً».
وإذ تمنى مكاري «أن يفهم الوزير باسيل أن أي إجماع لم يحصل حول موقفه، بخلاف ما قال على طاولة الحوار»، شدد على ضرورة «إيجاد صيغة يُتّفق عليها بين كل الأطراف كي لا نقع في هذه المشكلة مجدّداً»، لأنه «مسلسل يتكرر»، آملاً بالتوصل في جلسة مجلس الوزراء إلى «صيغة باتّفاق جميع اللبنانيّين لا تعرّض مصالح اللبنانيّين في الخليج وفي المملكة العربيّة السعوديّة للخطر وتكون ضمن الموقف الذي يعبّر عن اقتناع الدولة اللبنانيّة».
وقال أحد المشاركين في الحوار لـ «الحياة»، إن جلسة مجلس الوزراء بالنسبة إلى الموقف من إيران والتضامن مع السعودية ستكون دقيقة، وإن هذا الموضوع قد يتسبب بخلاف كبير في الجلسة أكثر من موضوع إحالة ملف الوزير سماحة إلى المجلس العدلي، ومن التعيينات في المجلس العسكري، نظراً الى حساسيته.
وكان أول المغادرين قبل انتهاء الجلسة النائب هاغوب بقرادونيان، لارتباطات خاصة، فلفت إلى أن «هناك إجماعاً على ضرورة تفعيل عمل الحكومة حتى ولو تم انتخاب رئيس في الجلسة المقبلة».
أما الرئيس نجيب ميقاتي فقال بعد رفع بري الجلسة: «حتى الآن تتخذ هيئة الحوار دوراً كبيراً في دعم السلطة الإجرائية»، وتمنى أن «تنعقد جلسة الحكومة غداً، حتى تكون جلسة الحوار المقبلة، فاعلة».
فرنجية
أما الموقف البارز فجاء على لسان فرنجية الذي استبعد أن «يتغير مشهد جلسة 8 شباط لانتخاب رئيس عن غيرها من الجلسات السابقة».
فقيل له: «هل ستشارك فيها؟ أجاب: «سنتشاور وحلفاؤنا وخصوصاً «حزب الله».
وقال: «لا لم نحك بالرئاسة، الرئيس بري هو من يدير الجلسة».
وعن لقــاء معــراب قال: «هنـــاك مثــل يقـــول اقرأ تفرح والباقي عندكــ٫م». وعندما سئل: «هل أنت مستمر بترشيحك لرئاسة الجمهورية؟». أجاب: «نعم أنا مستمر بترشيحي، هذا ما قلته منذ اليوم الأول وهم اعتبروا دائماً أننا نحن قلنا كلاماً».
وأضاف: «الكلام الذي نقوله ونلتـــزمه نعتبــــره نقطة قوتنا، وربما الآخرون يعتبرونه نقطة ضعف لنا، علماً أننا قلنا منذ اليوم إذا كان هناك B plan (خطة ب) بالنسبة إلينا تكون هناك A plan (خطة أ) وإذا لم يكن هناك B plan ليس هناك A plan».
قيل له: «هل ستستقبل العماد عون في دارتك في بنشعي»؟ قال: «أهلاً وسهلاً بالجنرال عون فهو يعرف أن بيته في بنشعي، ولكن موقفنا ثابت، نحن مستمرون في الترشيح، فعندما نكون موجودين في مشروع الجنرال عون كـ B plan يكون هو موجوداً كـ A plan. فإذا لم نكن B plan أو كما نسمع بالـ PLUS A فنحن نشتغل سياسة ولسنا فاتحين جمعية خيرية».
وعما إذا يمكن أن ينسحب للعماد عون، قال: «لا بأس فلينتخبوه وليوصلوه، ولا أفهم أن ينسحب من معه 70 صوتاً لمن معه 40 صوتاً»، رافضاً الرد على سؤال حول موقف «حزب الله».
بدوره قال النائب علي فياض: «إن جلسة مجلس الوزراء ستنعقد والاتجاه إلى تفعيل عمل الحكومة بصورة دائمة، وأيضاً هناك نقاط أخرى جرى التوافق حولها وبرأيي سيعلن عنها في الأيام القليلة المقبلة».
أما الرئيس تمام سلام فتمنى «كل الخير للبلد»، مؤكداً عقد جلسة مجلس الوزراء غداً.
جنبلاط: «الحوار» صار كهيئة تشخيص مصلحة النظام
انتقد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط، وضع مواصفات رئيس الجمهورية على طاولة الحوار الوطني، وغرد على موقع «تويتر» فيما كانت جلسة الحوار منعقدة في غيابه: «يبدو أن شيئاً آخر ينقص في المواصفات، لذلك ما في رئيس بالوقت الحاضر. شو هذا الشيء ما بعرف». وتابع: «على كل حال هيئة الحوار أو طاولة الحوار أصبحت مثل هيئة تشخيص مصلحة النظام في إيران». وقال: «تبقى كلمة السر الديموقراطية طبعاً من المرشد ولعيونك».
واعتبر أن «هيئة الحوار في لبنان نجحت. السؤال كيف؟ وضعت مواصفات الرئيس. أولاً، ألا يكون موظفاً، يعني استبعدت قائد الجيش، وهو أصلا «مش راغب». ثانياً أن يكون للرئيس حيثية مسيحية ووطنية، فانحصرت الأمور بسليمان فرنجية وميشال عون، وهذا جيد. لكن جرى التذكير من قبل اللقاء الديموقراطي أن هنري حلو يتمتع بصدقية مسيحية ووطنية. «ما عجبتن كثير» بس هذا رأينا الديموقراطي».
وأضاف قائلاً: «يمكن لا يريدون لا هنري حلو ولا سليمان فرنجية ولا ميشال عون. يمكن لا يريدون رئيساً. وهذا أيضاً خيار ديموقراطي على طريقة الجمهورية الإسلامية».
جعجع: لقاء معراب وطني ايضاً
استأنف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع سجاله مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إذ غرّد عبر «تويتر» رداً على قول بري «إن التوافق بين القوات والتيار الوطني الحر لا يكفي وحده لانتخاب الرئيس، إنما يتطلب توافقاً مسيحياً ووطنياً على هذا الاستحقاق»، بالقول: «صديقي الرئيس بري، لقاء معراب هو ليس فقط لقاء مسيحياً بل وطني أيضاً، لأن أحد أطرافه في 14 آذار والآخر في 8 آذار».