في ظل المراوحة في ملف قانون الانتخاب، لا يزال لبنان يعاني أيضاً من شغور في الملف الرئاسي. وفي هذا الإطار، ودعا وزير المال علي حسن خليل كل القوى السياسية في لبنان، الى السعي لحل كل الأزمات، من خلال المشاركة في جلسات الدورة التشريعية العتيدة لحل المسائل العالقة». وقال باسم الرئيس نبيه بري في احتفال تأبيني: «لم نستطع في جلسة الحوار الأخيرة ان نفتح كوة في جدار الأزمة، لذلك علينا ان نقوم بهذا في المجلس النيابي».
وقال وزير الصحة وائل أبو فاعور: «لا تبدو رئاسة الجمهورية في المتناول لكثير من الاعتبارات المحلية وغير المحلية، ولا يبدو أن هناك من يستعجل كثيراً هذا الاستحقاق، وربما علينا أن ننتظر تباشير الرئاسة من صلح اليمن إذا ما حصلت أي تطورات إيجابية، ونحن في أزمة فعلية على المستوى الوطني في عدم إمكاننا الوصول إلى تفاهم حول الموضوع الرئاسي، لذلك الرئاسة بعيدة، وكل الجو الإيجابي الذي أشيع، تبين أنه تحليلات وفق التمنيات، أو محاولات لاستشراف مواقف لن تنضج حتى اللحظة أو أنها أوهام نسجت في لحظة سياسية ما».
ولفت أبو فاعور خلال لقاء حواري إلى أنه «ربما يكون الاستحقاق الوحيد القادم علينا الواضح المعالم، هو الانتخابات النيابية في أيار (مايو) من العام 2017، ولا أعتقد أن أياً من القوى السياسية يجرؤ أو يفكر في الدخول مجدداً في قضية التمديد»، وقال: «نحن نحتاج إلى مؤسسة دستورية، وتجديد الشرعية للنظام السياسي يكون عبر إجراء الانتخابات النيابية وفق أي قانون انتخاب»، معتبراً أن «النقاش حول قانون الانتخاب يبدو مستحيلاً، وهناك استعصاء للوصول إلى اتفاق، ولكن يجب ألا تكون الانتخابات مستحيلة، لأن شرعية النظام السياسي اللبناني برمته باتت تتوقف على إجراء انتخابات نيابية».
ورأى أبو فاعور أن «الحكومة مشلولة على رغم كل ما يبذله رئيسها تمام سلام من جهود، وما يبديه من صبر منقطع النظير، فهي تحاول قدر الإمكان ملء الفراغ الموجود في البلد من غياب بقية المؤسسات»، متمنياً أن «لا تتعرض لأي خضات على خلفية أي قضايا قد تطرح قريباً كموضوع قيادة الجيش أوغيره، ويبدو في الأفق أن هناك همساً أو كلاماً أصبح علنياً أن أي خيار بالتمديد أو غيره يقود إلى تفجير الحكومة من الداخل». وأشار إلى أن «هذا الأمر يقود إلى إسقاط إحدى المؤسسات الأساسية في البلاد، وهذا الأمر يجب ألا يقارب بمنطق تهديد الرئيس سلام، فهل هو تهديد له أو للبلد؟، معتبراً أن «الرئيس سلام بات كمن يجلس فوق كومة من الشوك في هذه الحكومة»، ومتمنياً «ألا تحفل الأيام المقبلة بأي مفاجآت على المستوى الدستوري في موضوع الحكومة».
ولفت وزير العمل سجعان قزي إلى أن «حزب الله واجه إسرائيل في حرب تموز (يوليو) وهي لم تكمل الحرب إلى النهاية نتيجة الصمود على الأرض والتدخلات الدولية»، مؤكداً أن «حزب الله قاتل وقاوم كفاية وأعطى شهداء وأبرز قضيته، لكن اليوم حان الوقت لنعود جميعاً إلى كنف الدولة ونبني دولة حرة دستورية ديموقراطية تتسع للجميع». وأشار إلى أن «العودة إلى كنف الدولة لا يعني التخلي عن قدرات حزب الله العسكرية، ولكن كل السلاح يجب وضعه في كنف الدولة، وعوض أي يكون قرار استخدام السلاح عائداً إلى حزب أو زعيم يكون عائداً إلى الدولة».
وشدد عضو «كتلة المستقبل» النائب عمار حوري على «أننا كلما تأخرنا بانتخاب رئيس ساهمنا بتدمير مؤسساتنا الدستورية». ولفت إلى أن «علينا أن ننزل إلى المجلس النيابي وننتخب رئيساً لأنه لا يمكن الالتزام أو التعهد بانتخاب شخص قبل النزول إلى المجلس». ورأى أن «كلام رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة نقل مشوهاً في الإعلام ولم يكن مقصوداً من كلامه التقليل من قيمة أحد أو ترشيح أحد ولا إثارة الخلافات بين الثنائية الشيعية».
وفي المقابل أوضح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن «الموافقة على العماد عون رئيساً للجمهورية ليست تنازلاً، وإنما هي استجابة للأمر الواقع وللمصلحة الوطنية، لا سيما أنه الرجل الأقوى والأكثر تمثيلاً على المستوى المسيحي، بخاصة بعد دخول القوات اللبنانية على خط تبنيه رئيساً». ورأى أن «اختيار عون رئيساً من شأنه أن يفتح ثغرة واسعة في جدار الأزمة اللبنانية، وأن يترك تأثيراته الإيجابية على حلحلة كل الملفات الأخرى العالقة، وأن ينقل الوضع اللبناني إلى مرحلة سياسية إيجابية وأكثر انفراجاً، وهذا الأمر إنما يصيب في مصلحة الجميع من دون استثناء».
ورأى عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أن «مسألة ترشيح العماد عون للرئاسة تتعلق بنظامنا ككل لأن المسيحيين يعانون من خلل أساسي في تطبيق النظام بخاصة لجهة تمثيلهم بما يؤمن شراكة فعلية». وأوضح أنه «في حال تخلت الأكثرية المسيحية عن عون عندها لن نفرضه على أي أحد لأننا لا نفرض شخصاً ليس لديه الحيثية الكافية كي يتولى منصب الرئاسة».
وأشار عضو التكتل ذاته النائب سليم سلهب إلى أن «الوقت يداهمنا بملف الرئاسة، وكلما تأخرنا كان الثمن غالياً»، لافتاً إلى أن «كل الفرقاء يشعرون أنه يجب الإسراع في انتخاب رئيس». وشدد على أن «لا يمكن أن نتأخر بملف الرئاسة أكثر من أيلول (سبتمبر) لأن هناك استحقاقات أخرى، منها الانتخابات النيابية، التي لا يمكن أن تطغى على الرئاسية».