ما مدى صحة ما يتردد، نقلاً عن مسؤولين حزبيين بارزين في «قوى 8 آذار»، من أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يكن على علم ببعض بنود الاتفاق بين رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لا سيما تلك المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة باعتبار أنها تتعارض مع الخطوط العريضة للتفاهم المعقود بين باسيل ونادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري؟
ويسأل أحد المسؤولين الحزبيين هل من تقاطع بين ما اتفق عليه باسيل مع جعجع والحريري وبين تفاهم «التيار الوطني» مع «حزب الله» وبالتالي ما مدى إمكان التوصل إلى خلطة سياسية تجمع بين كل هذه التفاهمات وتدفع في اتجاه تسريع تشكيل الحكومة العتيدة؟
ويستغرب المسؤول نفسه ما يقال من أن حزب «القوات» لا يشجع على تمثيل «تيار المردة» برئاسة النائب سليمان فرنجية وحزب «الكتائب» في الحكومة العتيدة بذريعة أنهما كانا خارج الإجماع النيابي الذي اقترع لمصلحة العماد عون رئيساً للجمهورية، خصوصاً أن البطريرك الماروني بشارة الراعي كان رعى الاجتماع الماروني الرباعي الذي حصر معركة الرئاسة بعون وجعجع والرئيس أمين الجميل وفرنجية.
ويضيف أن بكركي اعتبرت أن هؤلاء المتنافسين الأربعة على رئاسة الجمهورية هم من الأقوياء في الساحة المسيحية وبالتالي ليس هناك من مبرر لإبعاد «المردة» و «الكتائب» من حكومة الوفاق الوطني التي يطمح الرئيس الحريري إلى تشكيلها.
ويلفت إلى أن إصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بالتفاهم مع الرئيس الحريري، على إشراك ممثلين عنهما في الحكومة لا يشكل تدخلاً في توزير المسيحيين بمقدار ما أن موقفهما ينم عن واقع سياسي من غير الجائز تجاهله وإلا يكونان «شريكين» في حصر التمثيل المسيحي بـ «التيار الوطني» و «القوات».
ويؤكد المسؤول الحزبي عينه أن الرئيس بري لم يعط جواباً على تطبيق مبدأ المداورة، خصوصاً في الحقائب السيادية (الدفاع، الداخلية، الخارجية، المال). وينقل عنه قوله: «لنر بعد تشكيل الحكومة».
ويقول إن بري يتمسك حالياً بإسناد وزارة المال إلى الوزير علي حسن خليل، وإن تمسكه يأتي رداً على مطالبة «القوات» بحقيبة المالية واستبعاد خليل من العودة إليها في الوقت نفسه. ويوضح أن بري أراد أن يرد على تحدي «القوات» له مع أنه كان يدرس إمكان طرح اسم آخر لتولي المالية.
مشكلة مسيحية – مسيحية
ويعترف بأن تأخير تشكيل الحكومة يكمن في وجود مشكلة مسيحية – مسيحية، وهذا يستدعي من الرئيس عون التدخل، إلى جانب الرئيس الحريري، للعمل من أجل توفير الحل لها، لأن لا مصلحة له في أن تطول عملية التأليف لما يترتب عليه من خفض تأثير الصدمة الإيجابية التي أحدثها انتخابه رئيساً للجمهورية.
ويرى المسؤول الحزبي هذا أن من شروط تشكيل الحكومة، وجود استعداد لدى جميع الأطراف لتقديم تنازلات تسهل مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، خصوصاً أن الأخير ليس في وارد احتكار التمثيل السني في الحكومة، ويبدي استعداداً لاحتواء الآخرين لأن توسيع الشراكة أمر ضروري.
وفي هذا السياق، يقول مصدر نيابي بارز يواكب عن كثب الاتصالات الجارية لجوجلة مطالب الكتل النيابية في التوزير وصولاً إلى إعداد تشكيلة ترضي غالبية اللبنانيين لأن لا تشكيلة تحظى برضا الجميع، إن من الصعب حصول أي تحالف سياسي على الثلث الضامن في حكومة ستتألف من 30 وزيراً، لأن هذا الثلث المعطل، حتى لو جاء مقنّعاً، أي بصورة غير مباشرة، من شأنه أن يقيد الحكومة منذ اليوم الأول لولادتها.
ويتابع أن مسألة تمثيل «المردة» حسمت وقد تتمثل بالوزير السابق بسام يمين بإسناد حقيبة الطاقة إليه، وكان شغلها في السابق، وإلا سيعاد توزير الوزير المستقيل روني عريجي على أن يتسلم حقيبة وزارية أخرى.
وبالنسبة إلى تمثيل «الكتائب» يرجح المصدر الوصول إلى حل لتوزيره يكمن في اختيار وزير كاثوليكي بحجة أن هناك زحمة على التوزير الماروني، خصوصاً إذا ما أعطي الرئيس الحريري وزيراً مارونياً إضافة إلى وزير أرمني هو النائب جان أوغسبيان، على رغم أن حزب «الطاشناق» يحاول أن يحصر التمثيل به وبوزيرين، إلا إذا أصر «القوات» على أن يشاركه في التوزير.
استبعاد روكز
وعلمت «الحياة» من المصدر نفسه أن توزيع الحقائب السيادية أوشك على نهايته، بعد استبعاد تعيين العميد المتقاعد شامل روكز وزيراً للدفاع.
ويرجح المصدر أن تسند الدفاع إلى نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس. ويعزو استبعاد روكز إلى اعتبارين: الأول يتعلق بأن هناك مشكلة في توزيره في حال تقررت عودة باسيل إلى الخارجية لأنه يحجب عنه تسلمه الدفاع، والثاني مرده إلى عدم تجاوز التراتبية العسكرية بمعنى أن هناك إشكالية في تعيين عميد متقاعد في هذا المنصب في مقابل وجود ضابط كبير برتبة عماد على رأس المؤسسة العسكرية.
ويعتبر أن مجرد الجمع بينهما في المؤسسة العسكرية سيؤدي إلى إشكالية مصدرها أن قائد الجيش برتبة عماد لا يستطيع أن يؤدي التحية العسكرية لوزير برتبة عميد متقاعد حتى لو قيل أنه يتسلم منصباً سياسياً لا علاقة له بتسلسل الرتب العسكرية.
ويضيف أنه لم يسبق أن عين قائد للجيش وزيراً للدفاع إلا مرة واحدة في عهد رئيس الجمهورية الراحل الياس سركيس عندما أسندت هذه الحقيبة إلى قائد الجيش في حينه العماد فيكتور خوري الذي جمع بين المنصبين ببقائه على رأس المؤسسة العسكرية. وبالتالي من غير الجائز استنساخ هذه السابقة بتطبيقها اليوم.
ويقول المصدر النيابي إن تعيين فارس نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً للدفاع يمكن أن يؤدي إلى مخرج لتلافي إشكالية تعيين روكز أو أي شخص آخر باعتبار أنه يرضي الجميع وأن لا فيتو على توزيره.
ويؤكد أن نهاد المشنوق ثابت في الداخلية كثبات خليل في المال، ويقول إن «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط سيتمثل بالنائب مروان حمادة (صحة عامة) والنائب السابق أيمن شقير (وزير دولة) على أن تكون الحقيبة الثالثة من نصيب النائب طلال إرسلان الذي سيتسلم السياحة أو الاقتصاد.
ويعتقد المصدر النيابي أن حزب «القوات» رفع مطالبته بعدد من المقاعد الوزارية في محاولة لحماية حصته لتكون وازنة على أن يكون من ضمنها توزير الوزير المستقيل النائب ميشال فرعون. ويرى أن توزير الحزب «السوري القومي الاجتماعي» لم يسحب من التداول وأن لا مشكلة في تمثيله لكن اسم من يمثله متروك لقيادة الحزب. علماً أنه سبق لرئيس الحزب الوزير السابق علي قانصو أن عين وزيراً عام 2000 وكان في حينه رئيساً للحزب.
لذلك، تتسارع الاتصالات على أكثر من صعيد لتأمين ولادة طبيعية للحكومة لأن لا مصلحة للعهد في الأيام الأولى من انطلاقته في أن تبقى مشاورات التأليف تراوح مكانها في الوقت الذي يتبع الحريري سياسة النفس الطويل ويقوم بمعالجة العقبات التي لا يعتبرها مستعصية بالصمت وبطول البال من دون أن يستسلم لها.