قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إن ظهور عناصر مسلحة على الحدود الجنوبية «أمر مسيء للدولة، ويجب على القوى الأمنية أن تتصرف في شكل حازم في هذا الموضوع»، في إشارة إلى زيارة زعيم ميليشيا «عصائب أهل الحق» العراقية قيس الخزعلي بلباس عسكري مع عناصر من «حزب الله»، بوابة فاطمة على الخط الأزرق عند الحدود مع فلسطين، والتي أعلنت عنها السبت الماضي محطة تابعة للميليشيا المذكورة.
وعن الشغب الذي رافق التظاهرات التي قصدت أول من أمس الطريق المؤدية إلى عوكر حيث مقر السفارة الأميركية، قال الحريري: «على أي شخص يرفع سلاحه أن يدفع الثمن، فنحن لسنا في «جمهورية الموز»، نحن دولة ومن يخرق فيها القانون يدفع ثمن ذلك، وهذا موضوع حاسم بالنسبة إلي. ومن يريد أن يتظاهر في شكل سلمي من حقه أن يفعل ذلك، ويجب أن تدافع القوى الأمنية عن هذا الحق وعن التظاهر السلمي».
وكان الحريري شارك أمس، في انتخاب رئيس وهيئة مكتب «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» في مقر المجلس، واعتبر «أن انتخاب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد وهيئة المكتب بعد طول انتظار، إنجاز إضافي يسجل لحكومة استعادة الثقة. الثقة التي نعمل على استعادتها بالفعل وليس بالأقوال».
وقال: «وضعت حكومتنا في سلم أولوياتها إعادة تفعيل عمل الدولة بكل مؤسساتها، فمبروك للجميع وللبنان الانطلاقة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي»، مشيراً إلى أن «اتفاق الطائف لحظ في بنوده الإصلاحية إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لم يكن صدفة ولم يأت من العدم. بل انطلق من وعي جدي لأهمية أن يواكب مجلس يتمثل فيه المجتمع المنتج من جمعيات ونقابات ومهن حرة ومغتربين ومجتمع مدني عمل وإصلاحات الحكومات المتعاقبة».
وشدد الحريري على أن «المجلس الاقتصادي والاجتماعي ركن من أركان الدولة الحديثة والعصرية». وقال: «الحوار الاقتــصادي والاجتماعي البنّاء بين الدولة وكل أعضاء المجتمع المنتج من سمــات المجتمعات الديموقراطية المصممة على النهوض والتقدم والازدهار. وأمامنا ورشة عمل كبيرة ومهمة. إنها مرحلة تتطلب تعاون الجميع للنهوض بالاقتصاد اللبناني وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأتمنى أن تواكبونا في المرحلة المقبلة، ونحن بحاجة إلى خبراتكم جميعاً، ونتطلع إلى الحوار والتشاور معكم في الخطوات المستقبلية».
وتوقف الحريري عند مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد في باريس، وقال: «ما حصل في باريس هو الدعم السياسي، والدعم الأمني سيكون من خلال السعي إلى عقد مؤتمر روما-2 لدعم الجيش اللبناني وكل القوى العسكرية، كما سيعقد مؤتمر اقتصادي لدعم الاقتصاد اللبناني. ولذلك، أمامنا عمل كبير، ومؤتمر باريس كان بمثابة خريطة طريق ليكون هناك دعم سياسي وأمني واقتصادي. أمامنا وأمامكم عمل كبير جداً، وستكون الحكومة متعاونة جداً، أكان رئيسها أو جميع الوزراء».
وشكر الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون «الذي كان المحرك الأساس لإطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي». كما شكر رئيس المجلس النيابي نبيه بري «على كونه داعماً أساسياً لتحقيق هذا الإنجاز». وخاطب الحضور قائلاً: «نحن في بلد يواجه مشكلات اقتصادية كبيرة، ويجب أن نتعاون جميعاً لنجد الحلول المطلوبة». وقال: «في بعض الأحيان سيكون الوضع صعباً لاتخاذ القرارات المناسبة، لكن أمامنا مستقبل أفضل».
ولدى مغادرته مقر المجلس، سُئل الحريري عما إذا كان مجلس الوزراء سيعقد جلسة الخميس المقبل، فاكتفى بالقول: «إن شاء الله».
وعن العلاقة مع «القوات اللبنانية»، قال إن «العلاقة جيدة، ونريد أن نجمع اللبنانيين، وهمّنا الأساسي أن تنظر كل القوى السياسية إلى مصلحة لبنان أولاً، وهذا شعاري، ونحن نمر اليوم في مرحلة تحتم على كل القوى الموجودة في الحكومة أن تنأى بنفسها في ما يخص الاقتصاد أو مصالح لبنان مع كل محيطه والدول العريية والخليج. يجب أن نعمل في شكل إيجابي، وإذا كانت هناك بعض الأمور التي يوجد حولها خلافات نضعُها جانباً، لأنه في النهاية خلافاتنا هي التي تؤثر في الاقتصاد والسياسة وأمور عدة. الأساس أن نبني على الايجابيات، والأمور التي بحاجة إلى حلحلة نعمل على حلحلتها سوياً».
وعما حصل في منطقة عوكر، قال الحريري: «ما حصل بالأمس لو أنه كان تظاهرة سلمية مئة في المئة لاستطاع المتظاهرون إيصال رسالتهم إلى العالم أجمع بطريقة أفضل بكثير، وهي الرسالة التي نريد إيصالها نحن، وهي أننا نرفض القرار الأميركي بأن القدس هي عاصمة لإسرائيل، بل العكس فالقدس هي عاصمة فلسطين، ونقطة على السطر».
وضمت هيئة مكتب المجلس كلاً من: بشارة الأسمر، محمد شقير، أنيس أبو ذياب، صلاح الدين عسيران، يوسف بسام، غريتا صعب وجورج نصراوي. وانتخبت الهيئة سعدالدين حميدي صقر نائباً للرئيس.
وحضر انتخاب هيئة المجلس، إضافة إلى الحريري، وزراء الخارجية جبران باسيل، المال علي حسن خليل، العدل سليم جريصاتي، الزراعة غازي زعيتر، الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الشباب والرياضة محمد فنيش، الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، التربية والتعليم العالي مروان حمادة، والسياحة أواديس كيدانيان، إضافة إلى الرئيس السابق للمجلس روجيه نسناس.
وقال عربيد: «نشهد اليوم نمطاً جديداً للسلوك السياسي عالي المسؤولية، أنتج توافقاً، ووحّد اللبنانيين حول الدولة وضرورة تطويرها وقدسية الدفاع عن مصالحها العليا. ونحن في هيئتنا الجديدة نوثق عهدنا مع العهد ونؤازر جهود الحكومة. نحن الجسر الصلب وصلة الوصل بين الدولة والمجتمع. من هنا، نحن عاقدو العزم على إحقاق ركيزتين تثبتان مجلسنا وتذللان تشكيك المشككين، ركيزة تنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية ومشاركتها الرأي والمشورة في صوغ السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وركيزة تنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات المجتمعية. وليكن «مجلس الغد» شعار مجلسنا».
ولفت إلى أن «اقتصادنا الوطني بحاجة ضاغطة إلى سياسة اقتصادية إنقاذية، لا تكتفي بلقاح موقت، إنما إلى إصلاحات بنيوية وإلى جبه تحديات ومتغيرات في حدها الحد بين الازدهار والتقدم، والانكماش والتراجع». وقال: «إذا كانت السياسة الاقتصادية تحدد أهدافاً وصيغة وتنفيذاً، فإن تطبيقها يتطلب إجماعاً وطنياً حول مكوناتها، بأبعادها كافة. ودور المجلس الطبيعي المساهمة في تحقيق هذا الإجماع».
وترأس الحريري لاحقاً في السراي الكبيرة اجتماعاً للجنة الوزارية لدرس كيفية دفع سلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين والمتعاقدين والأجراء في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل.
وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، ووزراء المال علي حسن خليل، التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الاتصالات جمال الجراح، الثقافة غطاس خوري، الطاقة سيزار أبي خليل والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.