يبدأ الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم زيارة رسمية لدولة الكويت تلبية لدعوة من أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تستمر يومين، يتم خلالها محادثات تتناول سبل تعزيز العلاقات اللبنانية- الكويتية وتطويرها في المجالات كافة. كما ستتناول المحادثات التطوّرات الإقليمية والدولية الراهنة. ووقّع عون أمس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس النيابي في 6 أيار (مايو) في لبنان، 3 أيار للموظفين المشاركين في العملية الانتخابية، 27 نيسان (ابريل) للبنانيين في الدول العربية، 29 نيسان للبنانيين المسجلين في أميركا وأوروبا وأفريقيا.
ويرافق رئيس الجمهورية وفد رسمي يضم وزارء الخارجية جبران باسيل، الاتصالات جمال الجراح، الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير، والدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، على أن ينضم إلى الوفد من الكويت القائم بالأعمال اللبناني ماهر خير. ويرافق عون أيضاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر.
وإلى المحادثات مع أمير دولة الكويت، ستكون لعون لقاءات مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر ومدير عام الصندوق الكويتي العربي عبد اللطيف يوسف الحمد. وعلمت «الحياة» من مصادر مطلّعة أن من المتوقّع أن يزور عون العراق بعد الكويت لكن لم يحدّد موعد الزيارة بعد إذا كانت قبل انعقاد القمة العربية في آذار (مارس) المقبل أو بعدها. واعتبرت المصادر أن وجود اللواء ابراهيم هو في إطار التنسيق الأمني وقد يفتح المجال لبحث قضية «خلية العبدلي» (متّهمة بأعمال إرهابية وبتخزين الأسلحة في الكويت وبتورّط «حزب الله» فيها).
وعشية الزيارة أكد عون، في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) نشرت أمس، أن «الرسالة التي أحملها معي إلى الكويت تتضمن رغبة صادقة في الانفتاح والتعاون مع الجميع، إنما ضمن المعايير التي تحفظ لكل بلد حقوقه واستقلاليته وسيادته واحترام خصوصيته، وهي قائمة على المودة والاحترام المتبادل وتعكس خصائص لبنان الذي لم يعتد يوماً على أحد، بل غالباً ما كان المعتدى عليه. وما أحمله معي هو صورة لبنان القوي وعزيمة أبنائه التي وقفت سداً منيعاً أمام محاولات استهدافه وتقويض استقراره وأمنه ووحدته بشتى الوسائل».
واعتبر أن «الكويت تتفهم الوضع اللبناني ربما أكثر من غيرها كونها عانت عام 1990 من غزو لأراضيها وكان لسمو الأمير حين كان وزيراً للخارجية دور أساسي في تحريرها من الاحتلال وإعادتها إلى دورها الفاعل والأساسي في المنطقة والعالم». وأكد أن «العلاقات بين لبنان والكويت راسخة وثابتة وتاريخية وطموحنا دائم للسعي إلى تعزيز هذه العلاقات في المجالات كافة».
وقال إن «العلاقة الأخوية بين لبنان والكويت تشكل مدخلاً لتحقيق ما تنادي به البلدان من وحدة وتضامن عربي لمواجهة التحديات وهذا يوجب حصول وفاق سياسي ومقاربة المشكلات السائدة حالياً، بنظرة حوارية منفتحة لأن الخطر يهدد الجميع».
وأكد أن «لبنان مدعو مع الكويت للعمل على عدم استغلال أي طرف للخلافات السائدة بين المجموعة العربية للقضاء على القضية الفلسطينية وتهويد مدينة القدس».
وعن التطمينات لعودة السياحة الكويتية والخليجية، قال: «أمن السياح هو من أمن لبنان ولا حاجة إلى الخوف لأن الأمن ممسوك والأخوة العرب سيجدون أن طبيعة لبنان وطريقة عيش اللبنانيين لا تزال على حالها معززة بوعي تام للأجهزة الأمنية لمنع أي استهداف للاستقرار». وأضاف إن «الاستقرار في لبنان خط أحمر».
ورحب عون «بكل النصائح نظراً إلى الخبرة والتجربة الرائدة التي تملكها الكويت في المجال النفطي». واعتبر عون أن «مسألة النازحين السوريين حساسة بالنسبة إلى لبنان نظراً إلى مساحته الجغرافية الصغيرة التي لا تسمح له باستيعاب هذا العدد الهائل والذي يتخطى المليون و820 ألف نازح وأثبتت الفترة الأخيرة أن الوعود التي تلقاها بمساعدته مادياً لم تحترم».
ولفت إلى أن «من الظلم أن تبقى العائلات مشتتة إذا توفرت عوامل إعادة لم شملها وقطع الطريق أمام أي أفكار خارجية مبيتة لتوطين النازحين». وأكد أن «لبنان يعول على دعم دولة الكويت لموقفه في هذا المجال».
وكان عون أكد أن «مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد وصرف النفوذ ومنع الهيمنة على مقدرات الدولة ستستمر ولن توقفها أية عوائق من أي جهة أتت».
وقال أمام زواره: «لعل بعض ما نشهد اليوم من مواقف سياسية وحملات مبرمجة، هدفه الضغط لوقف المسيرة الإصلاحية التي كشفت الحقائق حول أسباب الهدر والعجز وتراكم الديون في موازنة الدولة والهيمنة على بعض إداراتها ومؤسساتها». ورأى أن «ما من أحد يجب أن يقبل أن يكون فوق سلطة القضاء ويرفض الاعتراف بقراراته وأحكامه، وهذا ما لا يمكن أن نسمح به مهما كانت ردود الفعل لاسيما تلك التي تتم غبّ الطلب وكلما دعت الحاجة». وأكد أن «الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وهي خطّ أحمر لسلامة الديموقراطية والجمهورية».