بحث وزير الداخلية نهاد المشنوق قضية التعميم الذي سبق للأمن العام اللبناني أن أصدره منذ مدة بعدم ختم جوازات سفر الإيرانيين الذي يدخلون لبنان إثر الضجة الاعتراضية على هذا التدبير، مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عصر أمس، وبعد أن كان المشنوق أعرب عن توجه لديه بإلغاء هذا التعميم، نظراً إلى حساسية الموضوع.
وقال المشنوق بعد الاجتماع إن هذه القضية «مثيرة للتساؤل عند الكثير من الدول المعنية وأخذت تفسيرات سياسية كثيرة، خصوصاً في هذه الفترة الصعبة التي يمر فيها لبنان والمنطقة، من حيث المواجهة الأميـــركية الإيرانية والعقوبات الأميركية المفروضة على الإيرانيين. وهناك تفسيرات بأن هذا القرار فيه نوع من التسهيل للمواطنين الإيرانيين بدخول لبنان، لأن هذا الدخول بالنسبة إلى دول أوروبية كثيرة، وللأميركيين تحديداً، ولبــعض الدول العربية أيضاً، تفترض بأنه إما من أجل التدريب أو من أجل الاتصال بمنظمات مرفوضة دولياً ومن كثير من الدول العربية».
أضاف: «الصورة واضحة لدي ولدى المدير العام للأمن العام وخلال أيام قليلة سنتابع التشاور مع رئيس الحكومة لاتخاذ القرار المناسب حول الموضوع وإنهاء الجدل حوله، باعتبار أنه جزء من الاشتباكات السياسية التي لا يحتاج إليها لبنان في هذه المرحلة بصرف النظر عن المبررات التي حكى عنها سفيرنا في طهران بطريقة أعتقدها غير دقيقة».
وأكد المشنوق رداً على أسئلة الصحافيين حول صلاحية اللواء إبراهيم في إصدار التعميم، أن «لا خلاف ولا نقاش على الصلاحيات بين وزير الداخلية واللواء إبراهيم، ووفق القانون وزير الداخلية هو الذي يترجم القرار وله حق الرفض وإيقاف القرار واتفقنا على متابعة التشاور مع رئيس الحكومة بموضوع الأختام على جوازات سفر الإيرانيين لاتخاذ القرار المناسب وإنهاء الجدل».
وعن التدقيق في مرسوم التجنيس الذي لقي اعتراضات من فرقاء سياسيين كثر، قـــال: «اللواء إبراهيم قام بواجباته في موضــوع التــــجنيس وسنطلع على ما قام به وسنقرأ الملاحظات وطبيعة الشبهات أو الاتهامات بحق بعض الأسماء الواردة في المرسوم التي درسها الأمن العـــام، لنبني على الشيء مقــــتضاه، ولا مـــفاجآت بـــهذا المعنى».
وعن أنباء بأنه تم دفع أموال مقابل حصول البعض على الجنسية بلغت 80 مليون دولار، شدد المشنوق على أن «الكلام عن دفع المال فارغ وغير صحيح وهو عبارة عن اتهامات لا تستند إلى أي دليل، ومن لديه دليل فليقدمه. هناك أرقام همايونية يُتداول فيها ويمكنهم الحصول على الجنسية في أوروبا بأموال أقل بكثير». وأوضح أن «في القانون يحق للأمن العام وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، أن يتمّ تكليفهم للتدقيق بالأسماء في مرسوم التجنيس، ورئيس الجمهورية ميشال عون هو من اختار الأمن العام للتدقيق بها».
وذكر أن «هناك نوعين من الناس الذين شملهم المرسوم: بعضهم مستحقّون للجنسية اللبنانية، وهناك من سيكونون مكسباً للبنان ولديهم إمكانات (مالية) كبرى ، ومنحهم الجنسية يسهّل عليهم الاستثمار في لبنان. لننتظر تقرير الأمن العام في شأن التدقيق بالأسماء والقرار يبقى لدى رئيس الجمهورية وما يقرره ننفذه. ولنقرأ التقرير أولاً».
وكان اللواء إبراهيم قال بعد انتهاء الاجتماع إن «كل شيء جيد، وسأرفع نسخة من مرسوم التجنيس إلى رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع، ونسخة أخرى إلى الوزير المشنوق».