توارى وزير سابق عن استدعائه قضائياً بحسب الأصول أكثر من مرة ما سيرتب اتخاذ إجراءات بحقه في حال استمراره بالتهرًب
أكّد وزير بارز أن استمرار الهروب من عدم إعادة الثقة إلى القطاع المالي من خلال ضمان حقوق المودعين سيؤثر على لبنان سلباً لأكثر من 50 سنة أسوة بتجارب في دول أخرى.
يثير اسمان مطروحان لحاكمية المصرف المركزي هواجس جهة مالية مسؤولة عن التسبب في الانهيار، الأول يفضل حلّا توافقياً بلا أحكام سجنيّة لإعادة أموال المودعين والثاني يعتبر القضاء المالي فيصلا والمحاسبة حلّا وحيدا.