عُلِمَ أنّ شركات مالية تُقفِل حسابات لبنانيِّين بسبب نشاطات تبرّعات أو دعم أو تمويل، لاعتقادها أنّها قد تتعرّض إلى عقوبات خارجية في حال عبرت الأموال لتصل إلى إعادة الإعمار قبل القرار السياسي.
نبّهت جهات مالية من أن تسعى جهات حزبية للاستفادة من عودة المغتربين في إفريقيا، في الربيع المقبل، لإدخال مئات الملايين من الدولارات لتمويل حملاتها الانتخابية.
ما زال نظام المحاسبة مُعطّلاً، بدليل فضيحة كبيرة ارتُكِبت ولم يحمل أحد مسؤوليّتها على رغم من الأضرار المادية والمعنوية التي حصلت وأضرّت بسمعة لبنان.